رسام الكاريكاتير أشرف عمر يُكمل 4 أشهر في الحبس الاحتياطي وسط مطالب بالإفراج عنه: الحرية حقه
أتم المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر 4 أشهر في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في يوليو الماضي وحبسه على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
وجددت نيابة أمن الدولة العليا في 11 نوفمبر حبس رسام الكاريكاتير أشرف عمر 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، وذلك بعد 3 أشهر من القبض عليه وإخفائه قسريا. وهذه هي المرة الثامنة التي يتم فيها تجديد حبسه.
ويواجه عمر الذي قضى حتى كتابة هذه السطور 124 يوما خلف القضبان، اتهامات بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة محظورة.
يذكر أنه جرى القبض على عمر فجر يوم 22 يوليو، حيث اقتحمت قوة أمنية منزله بحدائق أكتوبر في الساعة الواحدة والنصف صباح ذلك اليوم، واقتادته إلى مكان غير معلوم.
وأظهرت كاميرات المراقبة مجموعة من الأشخاص في سيارتين ميكروباص دخلوا العقار، وبعد نحو 40 دقيقة خرجوا ومعهم عمر معصوب العينين. ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه قبل ظهوره أمام النيابة بعد 3 أيام، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير التي تتولى الدفاع عن عمر، بالتعاون مع مكتب خالد علي للمحاماة.
وأكدت زوجة أشرف محمد، والمحامي خالد علي، أن عمر تعرض للضرب والتعذيب في مقر احتجازه قبيل عرضه على نيابة أمن الدولة. أرسل موقع “المنصة”، حيث يعمل عمر، خطاباً إلى نقابة الصحفيين يطلب التدخل لضمان سلامته وتمثيله قانونياً، ومنع السلطات من البطش بالصحفيين. كما أعلنت نقابة الصحفيين أنها خاطبت جهات مختلفة للإفراج عن عمر.
كما خاطب نقيب الصحفيين، خالد البلشي، مجلس أمناء الحوار الوطني مطالباً بالإفراج الفوري عن الزميلين أشرف عمر وخالد ممدوح، وشدد على ضرورة تعديل القانون الحالي وإعادة النظر في مدد الحبس الاحتياطي، مشيراً إلى أن منع الزيارة لسنوات يحول الحبس الاحتياطي من إجراء احترازي إلى عقوبة ممتدة.
ونشر أشرف عمر قبل القبض عليه بعض الرسومات الساخرة في موقع المنصة حيث يعمل، منها ما تناول أزمة انقطاع الكهرباء وتشغيل المونوريل في ظل قلة الموارد، كما عمل كمترجم للكتب والمقالات لعدة مواقع منها “مدى مصر”.
يُذكر أن واقعة القبض على عمر جاءت خلال ذات الأسبوع التي جرى فيه القبض على الصحفي خالد ممدوح، الذي قررت نيابة أمن الدولة حبسه على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بتهم تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة تضر بالأمن والنظام العام.
ويقبع 23 صحفيا – على الأقل – خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات. وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً
