رسالة من 19 حقوقيا لـ ضياء رشوان لإدراج الانتهاكات ضد الحقوقيين والعاملين بالمجتمع المدني بالحوار الوطني.. وهذه 4 مطالب أساسية

الرسالة تطالب بالإفراج عن المحامين الحقوقيين المحبوسين في قضايا سياسية وإعادة النظر في التشريعات المنظمة للعمل الأهلي

نجاد البرعي: ما يتعرض له الحقوقيون يتجاوز أشخاصهم ويمتد ويناهض الدستور والقانون المصريين والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

كتب- درب 

قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة للقانون، إنه أرسل، اليوم الأربعاء، رسالة من 19 حقوقيا مصريا يعملون ويقيمون في مصر، إلى ضياء رشوان منسق الحوار الوطني وأعضاء مجلس أمناء الحوار، بشأن الانتهاكات التي يتعرضون لها بسبب عملهم الحقوقي.

وأضاف البرعي، أن رسالته تطالب بإدراج “ما يتعرض له حقوقيون مصريون بارزون من انتهاكات لحقوقهم باعتبار أن ما يتعرضون له هو أمر يتجاوز أشخاصهم ويمتد ويناهض الدستور والقانون المصريين والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الصفحة الرسمية للحوار الوطني وفيما يلي نص الرسالة.

وقال الموقعون على الرسالة: “إنه بوصفنا جزءا من المهمومين بحقوق الإنسان وتعزيزها في بلادنا، نرى أن الحوار الوطني المنتظر بدء جلساته؛ لن يحقق المرجو والمأمول منه، دون التعامل بجدية مع الممارسات التي استهدفت المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر على مدار أكثر من عشر سنوات”.

وأشارت الرسالة إلى أن الحديث عن “أوضاع حقوق الإنسان والمدافعين عنها يستند على أساس صلب في الدستور والقانون، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بل وأحكام محاكمنا العليا، كما أنه جزء أصيل من أي حوار يستهدف المصلحة الوطنية العليا”.

وطالبت الرسالة بـ4 نقاط أساسية، مراجعة التشريعات والقرارات الإدارية المنظمة للعمل الأهلي، وكذلك الممارسات التنفيذية التي أدت إلى عدم الاستجابة لطلبات توفيق أوضاع بعض المنظمات الحقوقية وفقاً لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، وإنهاء الملاحقات القضائية والأمنية بحق المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية بسبب نشاطهم وعملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان وفي مقدمتها القضية 173 التي لايزال أكثر من سبعة عشر حقوقياً ا قيد التحقيق على ذمتها.

كما طالبت الرسالة بالإفراج عن المحامين الحقوقيين والعاملين في المجتمع المدني، مثل المحامي هيثم محمدين، الذي يقضي الآن مدة وصلت إلى أربع سنوات حبساً احتياطيًا، وتدويره في أكثر من قضية، والمحامي محمد الباقر الذي يقضي عقوبة السجن لمدة أربع سنوات بحكم صادر من محكمة أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ، وبهي الدين حسن المحكوم عليه غيابياً بالحبس لمدة خمسة عشر عاماً نتيجة نشره تغريدة كتبها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

كما أكدت الرسالة على ضرورة وقف ممارسات ترقب الوصول والسفر وحجز الأشخاص في المطارات لمدد تصل أحياناً لساعات طويلة، وإنهاء استخدام منع أو تأخير تجديد جوازات السفر عن الحقوقيين الموجودين خارج مصر، والعمل على تحسين المناخ العام لعودة من يرغب للعمل داخل مصر وفقاً للدستور والقانون.

نص الرسالة:

السيد الأستاذ. ضياء رشوان.

المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني

السيدات والسادة أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني

تحية طيبة وبعد،

نتوجه إليكم اليوم بهذه الرسالة انطلاقًا من فهمنا وإيماننا العميقين بمسئوليتنا التاريخية والأخلاقية في المساهمة في الدفاع عن حقوق الإنسان وترسيخها كمفهوم دستوري، وضمانة أساسية من ضمانات سيادة القانون، وذلك بمناسبة انطلاق الحوار الوطني.

إننا، بوصفنا جزءا من المهمومين بحقوق الإنسان وتعزيزها في بلادنا، نرى أن الحوار الوطني المنتظر بدء جلساته؛ لن يحقق المرجو والمأمول منه، دون التعامل بجدية مع الممارسات التي استهدفت المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر على مدار أكثر من عشر سنوات، وما تزال آثارها مستمرة حتى الآن. حيث ما زال الكثير من الحقوقيين المصريين يخضعون للملاحقات القضائية، وصدرت ضد البعض منهم أحكام قاسية من محاكم بعضها استثنائي، فضلاً عن منع العديد من الحقوقيين من السفر والتحفظ علي أموالهم، الأمر الذي يؤثر بالسلب على الحركة الحقوقية، ولن يساعد على نجاح ومصداقية الحوار الوطنى.

إن حديثنا ورسالتنا اليوم عن أوضاع حقوق الإنسان والمدافعين عنها يستند على أساس صلب في الدستور والقانون، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بل وأحكام محاكمنا العليا. كما أنه جزء أصيل من أي حوار يستهدف المصلحة الوطنية العليا التي نسعى إليها جميعاً .

ترتيباً على ما سبق واستناداً إليه، فإننا نرى أنه من واجب ومسئولية مجلس أمناء الحوار الوطني العمل على ضمان نجاح الحوار، عبر بذل الجهد الكافي والعلني لدعم عدد من الإجراءات الأساسية التي لن يكون للحوار مصداقية بدونها وهى كما يلى:

أولاً : مراجعة التشريعات والقرارات الإدارية المنظمة للعمل الأهلي، وكذلك الممارسات التنفيذية التي أدت إلى عدم الاستجابة لطلبات توفيق أوضاع بعض المنظمات الحقوقية وفقاً لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، وننوه هنا إلى أن المركز المصري للحق في التعليم قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه ولكن الإدارة المختصة لم ترد عليه، وقد أدى هذا إلى إعاقة عمله. كما أن هذا الموقف يشاركه فيه عدد من المؤسسات الحقوقية التي أصبحت في شك من أنها تتعرض لمحاولة إعاقة عملها، عبر دفعها إلى التقدم لتسجيل نفسها كجمعيات أهلية ثم تركها دون رد، أو دفعها إلى اتخاذ إجراءات قضائية طويلة تؤدي إلى وقف نشاطها فعلياً. إن تلك المناورات لا يمكن لها أن تساعد على بناء مجتمع مدني قوي، خاصة وأن رئيس الجمهورية قد أعلن أن عام ٢٠٢٢ هو عام للمجتمع المدنى.

ثانياً: إنهاء الملاحقات القضائية والأمنية بحق المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية بسبب نشاطهم وعملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان. فحتي الآن وبعد أكثر من عشر سنوات، ما يزال هناك أكثر من سبعة عشر مناضلاً حقوقياً مرموقاً يمثلون مؤسسات حقوقية نشطة ومهمة قيد التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر قضاة تحقيق؛ الأمر الذي يجعل هؤلاء النشطاء ممنوعين من استخدام حقهم الدستوري في التنقل والسفر، بالإضافة إلى التحفظ علي أموال بعضهم، بما يجعلهم في وضع مادي صعب ويمنعهم حتى من تجديد تراخيص السير لسياراتهم أو الحصول على قروض بنكية أو استخراج بطاقات إئتمانية، في وقت تتجه فيه الدولة إلى تقليل التعامل النقدي. كما أن عدداً من أهم المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر ما زالوا يتعرضون في قضايا منفصلة إلى إجراءات متجردة من روح القانون. جاسر عبد الرازق وزملاؤه العاملين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لازالوا ممنوعين من السفر ومتحفظ علي أموالهم في القضية رقم 855 لسنة 2022 حصر أمن دولة، كما أن المحاميان بالنقض هدي عبد الوهاب وناصر أمين تم منعهما من السفر علي ذمة قضية لم يتم التحقيق معهما فيها منذ عام ٢٠١٧ وتحمل رقم 1022 لسنة 2017 حصر أمن دولة ؛ يضاف إليهم القضية 1086لسنة 2021جنح أمن دولة طوارئ قسم منصورة ثان والمتهم فيها باتريك زكي .

ثالثاً: يتعرض حقوقيون بارزون إلى الحبس الاحتياطي الطويل والمتكرر مثل المحامي هيثم محمدين، الذي يقضي الأن مدة وصلت إلى أربع سنوات حبساً احتياطيًا، وتدويره في أكثر من قضية.،والمحامي محمد الباقر الذي يقضي عقوبة السجن لمدة أربع سنوات بحكم صادر من محكمة أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ، والأستاذ الصحفي بهي الدين حسن المحكوم عليه غيابياً بالحبس لمدة خمسة عشر عاماً نتيجة نشره تغريدة كتبها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

رابعاً: وقف ممارسات ترقب الوصول والسفر وحجز الأشخاص في المطارات لمدد تصل أحياناً لساعات طويلة، وإنهاء استخدام منع أو تأخير تجديد جوازات السفر عن الحقوقيين الموجودين خارج مصر، والعمل على تحسين المناخ العام لعودة من يرغب للعمل داخل مصر وفقاً للدستور والقانون.

إننا نرى أن مصلحة الوطن واستقراره وقدرته على مواجهة التحديات الهائلة التي يمر بها، لن تأتي دون إعادة الاعتبار لقيم العدالة واحترام القانون والدستور، وفي القلب منها إفساح المجال لمجتمع مدني قوي ومستقل، وإعلام حر ونقدي، وحياة سياسية فاعلة.

أخيرًا: فإننا نتوجه لكم ولكل مهموم بالمصلحة الوطنية العليا برسالتنا هذه كمساهمة مخلصة وصادقة للسعي لتنفيذ أحكام الدستور وكفالة وضمان احترام حقوق الإنسان.

توقيعات

▪ أحمد راغب – محام بالنقض .

▪ أحمد فوزى – محام بالنقض.

▪ د. أسامة أبو طالب – محام بالنقض – المركز المصري للحق في التعليم.

▪ باتريك زكي – باحث بجامعة بولونيا.

▪ جاسر عبد الرازق – حقوقي – المدير السابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

▪ حسام بهجت – صحفي ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

▪ راجية عمران – حقوقية – محامية بالنقض.

▪ عبد الحفيظ طايل – مدير المركز المصري للحق في التعليم.

▪ عزة سليمان – محامية بالنقض – رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية .

▪ مالك عدلي – محام بالنقض مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

▪ مجدي عبد الحميد – خبير التنمية الإنسانية وحقوق الانسان .

▪ محمد بشير – مدير الموارد البشرية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية

▪ محمد عبد السلام – باحث ومدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

▪ منال الطيبى – رئيس المركز المصري لحقوق السكن.

▪ كريم عناره محام المبادرة المصرية للحقوق الشخصية .

▪ ناصر أمين – محام بالنقض المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة.

▪ نجاد البرعى – محام بالنقض.

▪ هدى عبد الوهاب – محامية بالنقض – مدير مؤسسة دعم العدالة.

▪ وجدى عبد العزيز – إعلامى عضو مجلس إداره المركز المصري لحقوق السكن .