رسالة من 100 مصري عالق بالمالديف للحكومة: نريد العودة لكن الحل المطروح علينا يكلف الفرد 50 ألف جنيه ولسنا مليونيرات
قالوا أن علينا تحمل تكلفة الطائرة 133 الف دولار والحجز الإجباري في الفنادق والذي قد يكلف الفرد 28 الف جنيه
رسالة العالقين عبر درب: عرضوا علينا تحمل تكلفة الطائرة قبل أن تاتي ونرجو مد يد العون لنا ولأولادنا فهم أبناء مصر
إحدى العالقات: نحن 101 مصري بيننا 8 أطفال وهناك 6 أشخاص موجودين كسائحين والباقي عاملين
المتحدث باسم مجلس الوزراء: إقامة المصريين العائدين بالفنادق ستكون على حسابهم الشخصي.. ونناشد رجال الأعمال التكفل بهم
كتب – أحمد سلامة
السيد رئيس الجمهورية
السيد رئيس الورزاء
السيدة وزيرة الهجرة
نرجو حل مشكلة المصريين العالقين في المالديف بطريقة مختلفة، حيث أن الطريقة المطروحة علينا، تبدو تعقيدا للأزمة وليس حلا لها” هكذا ناشد عدد من المصريين العالقين بجزر المالديف السلطات المصرية في رسالة ارسلوها عبر درب سرعة التحرك من أجل إعادتهم إلى مصر، في ظل ظروف مشددة بسبب المخاوف السائدة هناك بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.
وقال المصريون العالقون في المالديف في رسالة أرسلوها للسلطات في مصر عبر موقع “درب” أن المعروض علينا تحمل تكلفة الطائرة، وهي 133 الف دولار بغض النظر عن الأعداد، بالاضافة إلى الحجز الإجباري في الفنادق والتي قد تكلف الفرد 28 الف جنيه، وهو ما يكلف الفرد 50 الف جنيه ، وكل الموجودين هنا ليسوا مليونيرات أو يقضون شهر عسل لذا نرجو مد يد العون لنا ولأولادنا فهم ابناء مصر “
ويواجه المصريون العائدون من الخارج، عدة مشكلات لعل أبرزها الإقامة في الحجر الصحي على نفقتهم الشخصية لمدة 14 يومًا.
وكان بعض الإعلاميين قد شنوا هجوما حادا على المصريين العائدين من الكويت، بعد تداول أخبار زعمت رفضهم الخضوع للحجر الصحي، وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد أن الحكومة لن تسمح بعودة أي مصري قبل التوقيع على اقرار بالخضوع للحجر الصحي في أحد الفنادق الملاصقة للمطار مشيرا إلى ان العائدين سيقيمون بأسعار مخفضة وأن تكاليف الرعاية الصحية ستكون مجانا.
وقالت إحدى المصريات المتواجدات في “جزر المالديف، لـ”درب”: “أعمل في شركة خاصة وعقدي لم ينته، لكنني أرغب في العودة لأن والدي مريض للغاية وتم نقله إلى الرعاية المركزة في إحدى المستشفيات”.
وتضيف المصرية التي تحتفظ درب باسمها “في ناس كتير، سواء من العاملين في الحكومة أو الفنادق الخاصة، تم تخييرهم ما بين خياريين، إما توقيع استقالة أو الحصول على إجازة بدون مرتب.. وفي كلا الوضعين هيرجعوا مصر”.
وتابعت “الحكومة في المالديف أصدرت قرار بإغلاق كل الفنادق في أول أبريل، وبالتالي فإن المقيمين بالفنادق سيتم إجلاؤهم من هذه الفنادق، سواء عاملين أو سائحين، مع إبقائهم في أماكن مخصصة لحين ترحيلهم إلى بلادهم.. مع تقليل تكلفة الإقامة في هذه الأماكن لتصل إلى 100 دولار في الليلة الواحدة”.
واستكلمت “نحن 101 مصري عالقين في المالديف، بيننا 8 أطفال، وهناك 6 أشخاص موجودين كسائحين والباقي عاملين.. بسبب كورونا فالحكومة هنا ترفض رفضا تاما دخول أي شخص إلى العاصمة والإقامة بالفنادق أو حتى تأجير شقة سكنية للبقاء فيها”.
وأردفت المصرية العالقة بـ”المالديف”: السفارة المصرية في سريلانكا تواصلت معنا، لأنه ليس هناك سفارة في جزر المالديف، وأبدى المسؤولون استعدادهم الكامل للتعاون مؤكدين أن الأمر مأخوذ على محمل من الجدية، ووزيرة الهجرة ستطرح الأمر على مجلس الوزراء.
لكنها تابعت “المشكلة التي واجهتني عندما كان لابد أن أكتب إقرار قبل صعودي إلى الطائرة التي يفترض أن تنقلنا إلى مصر حيث كان لابد أن أقر بأن سبب عودتي هو (انتهاء عقد العمل) لذلك تواصلت مع السفارة التي أكد مسؤوليها أنه سيتم حل المشكلة”.
وتستكمل “بعد ذلك فوجئنا بأنه تم إخطارنا بأن السلطات لن ترسل إلينا طائرة إلا إذا تجاوز عدد المصريين 100 فرد، ولابد من التواصل مع كل المصريين الموجودين”.
وأشارت إلى أنه تم إعداد قائمة أسماء بالمصريين العالقين وإرسالها إلى السفارة، “لكننا علمنا بعد ذلك أن قيمة تذكرة الطيران ستتجاوز الـ 3 آلاف دولار، ثم تم تخفيضها إلى 1100 دولار بعد تعديل (موديل الطائرة) إلى درجة أقل مع تخفيض الوجبات وما إلى ذلك”.
الأمر نفسه أشار إليه مصري آخر مقيم بالمالديف -فضل عدم ذكر اسمه- حيث قال فوجئنا بنائب السفير كريم أبوالعينين يرسل إلينا رسالة صوتية عبر مجموعة الـ”واتس آب” قال فيها إنه بناء على التعليمات التي وصلتنا من القاهرة فهناك إمكانية تسيير طائرة من مصر لنقل المصريين العالقين في المالديف وهذا يستدعي تغطية تكلفة الرحلة بالكامل، والتي تصل إلى 100 ألف دولار، وبالتالي سيتم تقسيمها على المصريين الراغبين في العودة.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، “نائب السفير قال أيضا إن هناك ضرورة لاتباع إجراءات العزل الصحي فور عودتنا إلى مصر، وبالتالي فإن التعليمات الحالية تتلخص في التوقيع على تعهد أو إقرار بأنه الجميع سيخضعون للإجراءات التي تقررها السلطات المصرية بما فيها إمكانية العزل في فندق إقامة قريب من المطار لمدة 14 يوم على نفقة المسافر نفسه”.
وأضاف أن نائب السفير قال نصا “اللي هيركب الطيارة لازم يكون مستعد للإجراءات اللي هتتخذها السلطات في مصر، بما فيها تكاليف مادية يمكن أن تنتج عن هذا القرار”.
ما يعزز ما قاله المصدر لـ”درب”، ما قاله المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، في تصريحات أدلى بها قبل قليل لبرنامج “كل يوم” الذي يقدمه المحامي خالد أبوبكر عبر قناة “أون تي في”.
المستشار نادر سعد أكد أن إقامة المصريين العائدين بالفنادق ستكون على حسابهم الشخصي قائلا إنهم سيدفعون ثمن إقامتهم الفعلية بالفنادق لكن الخدمات الصحية ستكون مجانية، الأمر الذي دفع خالد أبو بكر إلى مقاطعته قائلا “الحكومة أنفقت المليارات في مواجهة كورونا، فلماذا لا يتم تخصيص مبلغ مالي لتحمل إقامة المصريين العائدين بالفنادق، سواء من صندوق تحيا مصر أو من غيره”.. ليرد عليه المتحدث “هذه فكرة رائعة، وهذه دعوة على الهواء، لتكفل رجال الأعمال بإقامة المصريين العائدين”.
Pingback: In the pandemic: Egyptians stranded abroad with the government disabled | EgyptWatch