رحلة تذكرة المترو في بضع سنين.. زادت 900% وستصل إلى 18 ضعفا وسط انتقادات واسعة: السلطة بعيدة عن معاناة المواطنين والتذرع بـ«الخسائر» حجة متكررة
«التحالف الشعبي» و«الكرامة» و«المحافظين» يرفضون رفع أسعار المترو والسكك الحديدية: يحمل المواطنين فوق طاقتهم المثقلة بالغلاء
التحالف الشعبي: أسعار تذاكر المترو زادت 900% في 5 سنوات..إذا كانت الخسائر مستمرة رغم كل هذه الزيادات الفلكية فعلى الوزير أن يكشف للرأى العام عن السبب
حزب المحافظين: زيادة أسعار تذاكر المترو تحمل المواطنين فوق طاقتهم المثقلة بغلاء الأسعار.. و«الكرامة»: السلطة بعيدة عن معاناة المواطنين الذين يدفعون ثمن سياسات اقتصادية فاشلة
سخط على مواقع التواصل مع الزيادة: أقل فئة ارتفعت من جنيه إلى 6 والأعلى لـ19.. «هل المرتبات في 5 سنين زادت 6 أضعاف؟».. تذكرة المترو هتبقى دولار في بلد متوسط دخل الفرد فيها 100 دولار
مرة ثالثة في نحو 5 سنوات، تتجه وزارة النقل لرفع أسعار تذاكر السكة الحديد ومترو الأنفاق نهاية الشهر الجاري بحجة القضاء على المديونيات، وسط انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ورفض حزبي لرفع الأسعار مرات متوالية وبنسب “تتجاوز كل الحدود والأعراف”.
في 24 يوليو الماضي، قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الوزارة اتخذت قرارًا برفع أسعار تذكرة السكة الحديد ومترو الأنفاق خلال أيام، لافتًا إلى أن الزيادة لن تكون كبيرة مراعاة للمواطنين.
وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب: “إحنا في مأزق، وهيئة السكة الحديد عليها ديون بقيمة 88 مليار جنيه، ونحن نبحث زيادة العوائد عبر الاستثمار، نحقق إيرادات من التذاكر والاشتراكات والبضائع والإعلانات بقية 4.2 مليار جنيه لكننا نصرف 10 مليارات بقيمة عجز أكثر من 6 مليارات جنيه”.
وخلال تصريحات تلفزيونية مساء الإثنين الماضي، قال وزير النقل، إنه سيتم تطبيق زيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق نهاية الشهر الجاري مع تطبيق مظلة الحماية الاجتماعية الجديدة، لافتا إلى زيادة سعر تذكرة المترو التي وصفها بـ”الحل المؤلم” ستكون بقيمة جنيه واحد تقريبا.
ويعني ذلك أن سعر تذكرة مترو الأنفاق سيكون ٦ و٧ و١١ جنيها، بينما يصل السعر المقترح فيما يسمى المرحلة الخامسة إلى ١٩ جنيها كاملة.
وبسؤاله هل الزيادة بقيمة 1 جنيه ستنهي المديونيات، قال الوزير: “إن شاء الله بإذن الله مش هنبقى مديونين”.
الأحزاب ترفض الزيادة
أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الإثنين، رفضه لزيادة أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد، مشددا على أن لجوء الحكومة للزيادات المتواصلة للأسعار عموما، وتكرار استخدام تلك الحجج للزيادة المتكررة لأسعار التذاكر لتلك المرافق التى يستخدمها ملايين المواطنين فى تنقلاتهم اليومية أمر غير مقنع ويفتقد المسؤولية الواجب توافرها فى المواقع القيادية فى الحكومة.
وقال الحزب في بيان صحفي إنه “من المرفوض أن يعود الوزير للحديث عن الخسائر بعد أن رفع الأسعار مرات متوالية وبنسب تتجاوز كل الحدود والأعراف، ثم يعود رغم ذلك للحديث عن خسائر تقتضى زيادات جديدة”.
وأشار الحزب إلى أن الزيادات تتجاوز في المتوسط ٩٠٠% مما كانت عليه فى عام ٢٠١٧، بينما يصل الحد الأقصى للسعر ١٩ ضعف ما كان عليه عام ٢٠١٧، وهي زيادة لا يمكن أن تحدث في أي بلد في العالم.
وشدد حزب التحالف الشعبي على أنه “إذا كانت الخسائر مستمرة حقيقة رغم كل هذه الزيادات الفلكية فعلى الوزير أن يكشف للرأى العام عن السبب في ذلك ومن المسؤول عنها وتتم محاسبته، وعليه أن يتبع سياسة للشفافية يلزمه بها القانون بدلا من اتباع سياسة التستر على الفضائح وآخرها لوحات محطة كلية البنات المسروقة من فنان روسى رغم إنفاق الملايين عليها، ورغم ذلك نقل رئيس هيئة مترو الانفاق لوظيفة مستشار دون أي تحقيق أو حساب”.
من جانبه، قال حزب المحافظين، إنه فوجئ بما أعلنته وزارة النقل برفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، لافتا إلى أنه كان ينتظر أن تخرج علينا الحكومة بخطة معلنة لمواجهة الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على المواطن المصري بما تضمنه من إجراءات عاجلة قد تشمل تخفيض أسعار تذاكر المترو أو إعفاء مؤقت لمدة 3 شهور للمواطنين في المحطات المتقاربة.
وتابع الحزب في بيان صحفي مساء الاثنين، أنه يشدد على ضرورة إعادة النظر في رفع أسعار تذاكر المترو وإعلان الأرباح المحققة لشركة مترو الأنفاق، وإذا كانت تغطي هذه الزيادة ليس شرطا أن تحقق الشركة أرباح هذا العام، أو أن تخصم تكلفة الزيادة من هذه الأرباح.
وأكد الحزب رفضه رفع أسعار تذاكر المترو، وخاصة أن هذه الزيادة ستكون الثالثة منذ أن كان سعر تذكرة المترو جنيهاً واحدا، بما يحمل المواطنين فوق طاقتهم المثقلة بغلاء أسعار جميع السلع والخدمات، حسب البيان.
كذلك، أعلن حزب الكرامة، رفضه الكامل لاتجاه الحكومة إلى زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات، وأكد حزب الكرامة في بيان له، الاثنين، أن إعلان وزير النقل، قبل أيام، عن هذا الاتجاه وربطه بمصادقة البرلمان ورئيس الجمهورية لتطبيقه إنما يحدد بوضوح أن السلطة بمختلف مستوياتها ما زالت بعيدة عن معاناة المواطنين الذين يدفعون ثمن تنفيذ سياسات اقتصادية فاشلة وإملاءات صندوق النقد الدولي.
وقال الحزب إنه يرى أن استمرار الحكومة في تطبيق هذه السياسات المجحفة يهدر الفرص المتاحة لإنجاح الحوار الوطني الذي يجري الإعداد له، ويزيد في المقابل التوقعات بإفشال هذا الحوار المرتقب، وهو الأمر الذي يستوجب أن تتوقف الحكومة تماما عن اتخاذ اية قرارات تحمل الشعب المزيد من الغلاء والأعباء.
سخط على مواقع التواصل
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر كثيرون عن سخطهم من زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، ومن هؤلاء شخص يدعى محمد علي، كتب عبر تويتر: “تذكرة المترو هتبقى دولار في بلد متوسط دخل الفرد فيها ١٠٠ دولار. يعني لو رحلتين في اليوم يبقى ٦٠٪ من الدخل رايحة على المواصلات”.
وقال صاحب حساب باسم أحمد بيومي على موقع “تويتر”: “مترو الأنفاق من المرج لحلوان كان بجنيه، دلوقتي بقي ب١٩ جنية. حاجه محصلتش فى اى مكان فى العالم قبل كده”
وقال صاحب حساب باسم سمسوم قمر الدين: “٢٠١٧ تذكرة المترو كانت بجنيه في المطلق قبل أول زيادة وبقت بـ٢ ومش فئات، دلوقتي أعلى فئة ١٩ جنيه، زيادة ١٩٠٠% في ٥ سنين”
وأضاف متسائلا: “أقل فئة من جنيه لـ٦، هل المرتبات في ٥ سنين زادت ٦ أضعاف؟”
رحلة زيادة تذكرة المترو
عشرة قروش كان هو سعر تذكرة المترو عند تأسيسه عام 1987، لكنه ارتفع إلى 25 قرشا عام 1989 بعد سنتين فقط من التأسيس.
وفي العام 2002 تم تطبيق نظام تقسيم أسعار تذاكر مترو الأنفاق إلى مراحل على حسب عدد المحطات؛ لتكون سعر تذكر المرحلة الأولى 25 قرشًا والثانية 50 قرشًا، والثالثة 75 قرشًا.
لكن في العام 2006 قررت حكومة أحمد نظيف الثانية رفع سعر التذكرة إلى جنيه كقيمة موحدة لكل التذاكر والخطوط.
وقبل نحو 5 سنوات بدأت رحلة زيادة تذكرة المترو في ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث قرر في مارس 2017 الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، تطبيق زيادة موحدة على تذكرة المترو، لتصل إلى جنيهين، بدلًا من جنيه للتذاكر الكوامل، و1.5 جنيه للأنصاف، بدلًا من 75 قرشًا مع عدم زيادتها بالنسبة للجمهور العادى من ذوى الاحتياجات الخاصة، لتظل ثابتة بجنيه واحد.
وجاء ذلك مع تحريك أسعار الاشتراكات، حيث رفعت شركة المترو الاشتراك لمدة ثلاثة أشهر إلى 214 جنيهًا للجمهور العادى، و33 جنيهًا للطلبة، و22 جنيهًا لذوى الاحتياجات الخاصة، بالنسبة للمرحلة الأولى، التى تشمل 27 محطة، و280 جنيهًا للجمهور العادى، و41 جنيهًا للطلبة، و27 جنيها لذوى الاحتياجات الخاصة، بالنسبة للمرحلتين التى تشمل 34 محطة.
وفي العام 2018، قررت وزارة النقل، ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، زيادة سعر تذكرة المترو اعتبارا من الجمعة «11 /5 / 2018»، لتبدأ من 3 جنيهات لأول 9 محطات، و5 جنيهات من 9 محطات حتى 16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من 17 محطة حتى بقية الخطوط.
وأعلن وزير النقل، كامل الوزير في 16 أغسطس 2020 زيادة تذاكر مترو الأنفاق، بعد ساعات من تصريحات لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، شدد فيها على ضرورة تحصيل ما وصفها بـ”مصاريف التشغيل”.
وبموجب زيادة 2020 بات سعر تذكرة استقلال منطقة واحدة (أقل من 9 محطات) 5 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات.
وأصبح سعر تذكرة استقلال منطقتين (من 9 محطات إلى أقل من 16 محطة) 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات، أما سعر تذكرة استقلال 3 مناطق (أكثر من 16 محطة) فأصبح 10 جنيهات بدلًا من7 جنيهات.
وفي ضوء تصريحات وزير النقل الأخيرة سيبلغ سعر تذكرة المرحلة الأولى (أقل من 9 محطات) 6 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات، فيما يبلغ سعر تذكرة المرحلة الثانية (من 9 حتى 16 محطة) 8 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات. وسيكون سعر تذكرة المرحلة الثالثة (من 16 حتى 23 محطة) 11 جنيهًا.
وسيبلغ سعر تذكرة المرحلة الرابعة (من 23 حتى 29 محطة) 14 جنيهًا، فيما سيكون سعر المرحلة الخامسة (من 29 حتى 39 محطة) 19 جنيهًا.
جدير بالذكر أن نسبة زيادة تذكرة المترو تتراوح ما بين 6 أضعاف إلى 19 ضعفا عما كانت عليه في العام 2017.
وبحسب آخر مسح للبنك الدولي تم إجراؤه في العام 2019 فإن 60 % من المصريين فقراء أو عرضة للفقر.
وأصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أكتوبر 2021 بيانا أشار فيه إلى تراجع معدلات الفقر في مصر إلى 29.7% عام (2019-2020 ) مقارنة بـ 32.5% عام (2017-2018 ) بنسبة انخفاض قدرها 2.8%.
وتبلغ نسبة الفقر المدقع التي يقصد بها من لا يستطيعون تأمين احتياجاتهم من الغذاء 4.5% عام 2019/ 2020.
