رئيس مجلس النواب الليبي: سنطلب تدخل مصر عسكريا حال اختراق سرت أو الجفرة.. ولا بد من حل الميليشيات طوعا أو كرها

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن الشعب الليبي بجميع مكوناته سواء في الغرب أو الشرق أو الجنوب يؤيدون جميعهم جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف إطلاق النار وحقن دماء الليبيين والحفاظ على الأمن القومي الليبي.

وأضاف عقيلة صالح، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط بمقر إقامته بمدينة القبة شرق ليبيا، أنه في حال اختراق سرت سنطلب تدخل القوات المسلحة المصرية لمساندة الجيش الليبي، وحينها سيكون التدخل المصري لحماية حقوقها، موضحًا أنه في حال قيام الميليشيات بتجاوز الخط الأحمر سيكون التدخل المصري في ليبيا شرعيًا وبناء على تفويض من الشعب الليبي؛ لأن مصر تحمي الأمن القومي الليبي، وفي ذات الوقت تحمي أمنها القومي من خلال تأمين حدودها الغربية ومنع تقدم الميليشيات؛ لتسيطر على مناطق تمثل تهديدًا لأمنها.

وأوضح أن مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب الليبي، وقد تواصل أعضاؤه مع مختلف مكونات الشعب الليبي الذي أجمع على دعم جهود السيسي سواء في تنفيذ مبادرة “إعلان القاهرة” لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي الليبي، أو بالاستعداد للتدخل العسكري بشكل شرعي لمساندة الشعب الليبي في الحفاظ على مقدراته وثرواته من محاولات القوى الأجنبية للسطو عليها.

وقال صالح إن السيسي لم يكن متحيزًا لموقف على حساب موقف، كما أن تدخل مصر لا يعد دعمًا لطرف على آخر، بل يدفع جميع الأطراف دائمًا للحوار والحل السلمي، ويدعو دائمًا للتصالح والتفاهم والتوصل إلى حلول.

كما وجه عقيلة صالح تحية للشعب المصري، مؤكدًا أنه صاحب تاريخ طويل في دعم ليبيا على مر التاريخ، معبرًا عن ثقته في أن مصر لن تخذل الليبيين، ولن تتخلى عنهم ولن تتركهم لظالم أو عدو يريد أن يعتدي على الشعب الليبي.

واستعرض العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين المصري والليبي، مؤكدا أن رجال مصر وقادتها منذ عدة عقود يدعمون الشعب الليبي ويرسلون الغذاء والدواء، كما أن مصر شهدت تأسيس الجيش الليبي عام 1940 ودعمه لتحرير ليبيا من الاحتلال، كما أنها المأوى لكل من يريد الأمن والأمان.

وشدد على أن مصر لم تعتد على أحد ولم تتدخل في شؤون أي دولة، كما أنها تعمل من أجل السلام وتدعو جميع الأطراف في ليبيا للوقوف في أماكنكم ثم يتجهون للحل السلمي حقنا لدماء الليبيين.

وقال صالح أنه ألقى في شهر يناير الماضي كلمة أمام مجلس النواب المصري، أكد فيها أن الشعب الليبي قد يحتاج إلى دعم القوات المسلحة المصرية، ووافق مجلس النواب المصري ممثلا للشعب المصري على هذا المطلب.

وأضاف صالح أن الشعب الليبي يطلب رسميًا من مصر التدخل بقوات عسكرية إذا اقتضت ضرورات الحفاظ على الأمن القومي الليبي والأمن القومي المصري، سيكون دفاعًا شرعيًا عن النفس حال قيام الميليشيات الإرهابية والمسلحة بتجاوز الخط الأحمر الذي تحدث عنه الرئيس السيسي ومحاولة تجاوز مدينتي سرت أو الجفرة.

وردا على سؤال حول تحرك الجيش الوطني الليبي من مناطق سيطرته في العاصمة طرابلس، قال عقيلة صالح أنه حينما تحرك الجيش الوطني الليبي إلى طرابلس كنا واثقين في قدرته على تحرير العاصمة من قبضة الميليشيات الإرهابية، مشددا على أن الجيش الليبي لم يكن طامعًا في السلطة ولم يهدف إلا لتخليص الليبيين من الميليشيات.

ولفت إلى أن تحرك الجيش الوطني الليبي من العاصمة طرابلس كان صحيحًا بعدما أحضرت تركيا أكثر من 15 ألف من المرتزقة إلى العاصمة، وهو ما كان يدعو لاستخدام قوة أكبر قد تضر بالمواطنين الأبرياء، فكان تحرك الجيش استجابة للمطالب الدولية بوقف إطلاق النار واتساقًا مع مبادرات المجتمع الدولي، والتي تبلورت في مبادرة إعلان القاهرة المعلنة في السادس من يونيو برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد على أن الركن الركين في المبادرة هي وقف إطلاق النار وهو مطلب دولي ومصر دائما تطالب به، ومن ثم الذهاب إلى طاولة المفاوضات، وهو الحل الذي ترفضه القوى الاستعمارية وبعض الليبيين أصحاب المصالح.

وشدد رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب على أن الحوار لابد ألا يكون فيه تهميش ولا إقصاء لأحد على أن يكون جميع الليبيين شركاء في السلطة بكل درجاتها، ولابد أن يُمَثل كل إقليم في الرئاسة وجميع السلطات بكل مستوياتها، لأن الليبيين جميعًا شركاء في الوطن والسلطة فلا إقصاء ولا تهميش لأحد.

واستطرد قائلا: “لن نختلف على الثروة ولا على السلطة ولدينا قاعدة للحكم في ليبيا ونحن شركاء في كل شيء، كما أن النفط لكل الليبيين، وكل من لا يريد وقف إطلاق النار في ليبيا فهو مستفيد من حالة الفوضى ويريد استمرار هذه الحالة لتحقيق مصالحه الخاصة”.

واستكمل: “الميليشيات الإرهابية والمسلحة والمرتزقة يريدون القتال ونهب ثروات الليبيين والسيطرة على المنشآت النفطية التي هي حق لكل الليبيين في الشرق والغرب والجنوب، وتلك الميليشيات والجماعات المسلحة في العاصمة لابد من حلها طوعا أو كرها وتسليم المسؤولية للمؤسسات الأمنية”.

وحول موقف المجتمع الدولي من تطورات الأوضاع في ليبيا، قال المستشار عقيلة صالح إن هناك شبه إجماع بين المجتمع الدولي على أن المبادرة المصرية هي الحل؛ لإنهاء الأزمة الليبية، حيث تلقى مجلس النواب الليبي ردود أفعال واسعة مؤيدة لإعلان القاهرة مثل روسيا والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية والعربية، وخصوصًا بعد المجازر التي وقعت من الجماعات الإرهابية في ترهونة ومصراته وغرب ليبيا.

وحول تنفيذ قرارات حظر السلاح، قال صالح إنها لم تنفذ إلا على الجيش الوطني الليبي ولكنه يصل جهارًا نهارًا إلى الميليشيات المسلحة رغم أن المجتمع الدولي يستطيع أن يوقف تمامًا وصول السلاح والعتاد والمرتزقة إلى الأراضي الليبية.

وشدد المستشار عقيلة صالح على أن ليبيا دولة تحترم اتفاقياتها، وأن الشعب الليبي متكفل بجميع الالتزامات الدولية التي تلتزم بها ليبيا وفقا للقانون، ويضمن الحقوق لأصحابها ويرحب بالجميع ويجب أن تكون هناك سلطة معبرة عن الشعب الليبي.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي إن كل ليبي عاقل لا بد أن يقبل بمبادرة وقف إطلاق النار، داعيًا الليبيين لانتهاز هذه الفرصة السانحة لحل الأزمة الليبية، مشددًا على أن الليبيين انتبهوا الآن وأدركوا أن هناك مؤامرة على ليبيا ويريدون الحل.

ووجه رسالة للشعب الليبي قال فيها: “كفانا قتالًا وكفانا حربًا.. لدينا القدرة على حل مشاكلنا ولكن السبب في كل مشاكلنا التدخل الخارجي الظاهر وغير الظاهر وأدعو الجميع إلى حقن الدماء”.