ذكرى عيد ميلاد جديدة يقضيها المصور الصحفي حمدي الزعيم خلف القضبان.. وحملة للتدوين عنه والمطالبة بإطلاق سراحه
دعت أسرة المصور الصحفي حمدي مختار، المعروف بـ”حمدي الزعيم”، يوم الإثنين، دعوة للمشاركة في حملة تدوين للمطالبة بالإفراج الفوري عنه وتسليط الضوء على معاناته الصحية والإنسانية داخل محبسه.
ويحل في 4 نوفمبر الجاري الذكرى الـ46 لميلاد المصور الصحفي حمدي الزعيم. ومن المقرر أن تستمر حملة التدوين للمطالبة بالإفراج عنه من يوم الإثنين حتى يوم الأربعاء المقبل.
ويكمل الزعيم في يناير المقبل 5 سنوات خلف القضبان.
وطوال السبع سنوات الماضية، كان الزعيم في ظروف استثنائية، بين حبس احتياطي لما يقرب من سنتين ثم تدابير احترازية لسنتين ونصف السنة ثم الحبس مجددا على ذمة قضية جديدة.
ففي 26 سبتمبر 2016 جرى القبض على الزعيم من أمام نقابة الصحفيين وحبسه حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى ألقي القبض عليه مجددا في يوم 5 يناير 2021 عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في نيابة أمن الدولة العليا.
واجه الزعيم في نيابة أمن الدولة العليا اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها. وقررت النيابة حبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
ويشار إلى هذه الاتهامات هي نفسها التي واجهها الزعيم سابقا في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.
والسبت، طالب بيان موقع من أكثر من 100 صحفي وشخصية عامة بالإفراج عن المصوّر الصحفي حمدي مختارعلي الشهير بـ “حمدي الزعيم”، المحبوس احتياطيا منذ نحو خمس سنوات على ذمة القضية 955 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
وأشار الموقعون على البيان إلى أن الزعيم قضى أكثر من ضعف الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مخالفة صريحة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأُحيل الزعيم للمحاكمة إلى جانب 167 متهمًا آخرين على ذمة القضية المذكورة في يناير 2025، فيما انعقدت أولى جلسات محاكمته يوم 26 أكتوبر الجاري 2025 أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع بدر الأمني، وذلك بعد أكثر من خمس سنوات كاملة على ظهور القضية، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 30 ديسمبر المقبل، مع استمرار حبس جميع المتهمين المعروضين.
ووفق البيان، عانى الزعيم على مدار التسع سنوات الماضية من أشكال مختلفة من تقييد الحرية بشكل تعسفي، دون صدور حكم واحد بإدانته، إذ ألقي القبض عليه لأول مرة في سبتمبر 2016 من أمام نقابة الصحفيين، وظل رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 15060 لسنة 2016 وسط قصر النيل، حتى صدر قرار في يونيو 2018 باستبدال حبسه الاحتياطي بتدابير احترازية. وظل الزعيم ملتزمًا بقرار المحكمة، وداوم على تقديم نفسه لقسم الشرطة، وهيئة المحكمة المعنية بالنظر في استمرار التدابير المفروضة عليه، حتى ألقي القبض عليه مرة أخرى في 5 يناير 2021 بعد خروجه من قسم الشرطة، ولم يتمكن حينها من التواصل مع أسرته أو محاميه لنحو عشرة أيام، حتى ظهر في 16 يناير 2021 أمام نيابة أمن الدولة العليا التي حققت معه على ذمة القضية 955 لسنة 2020 واتهمته بالانضمام لجماعة إرهابية، و”الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية”.
تجدر الإشارة إلى أن “الزعيم” الذي يوشك على إتمام عامه السادس والأربعين خلال أيام، يعاني من السكري، والضغط، وانزلاق غضروفي، علاوة على ذلك كان الزعيم مريضًا عند القبض عليه، إذ كان يعاني من أعراض تشبه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ورغم ذلك قررت نيابة أمن الدولة حبسه احتياطيًا دون وجود مبرر حقيقي، في مخالفة واضحة لنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، ولم تلتفت حينها إلى أن “الزعيم” مصور صحفي له محل إقامة معلوم، ولا يخشى هروبه إذ أنه زوج، وأب لأربعة أبناء، بينهم أطفال هو عائلهم الوحيد.
وطالب الموقعون بالإفراج الفوري عن حمدي الزعيم، ودعوا هيئة المحكمة إلى الالتزام بنص القانون والإفراج الفوري عنه، والنظر بشكل جدي في وضعه على مدار السنوات الماضية، وليس في أوراق القضية فقط، مشددين على أنه بتقييم وضع “الزعيم” القائم على مدار الأعوام الماضية وعدم وجود أدلة حقيقية تدينه بأي حال، سيتبين أن الحكم ببراءته هو الحكم المنطقي الوحيد.
ويقبع 23 صحفيا – على الأقل – خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.
وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2025، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً، وهو نفس ترتيب العام الماضي، لتستمر مصر بذلك في موقعها بين الدول العشر “الأسوأ عالمياً” بسبب القمع والتضييق الحكومي على تغطية الأحداث والأزمات.
وفي عام 2024، كان لدى مصر سادس أكبر عدد من الصحفيين السجناء على مستوى العالم، بحسب لجنة حماية الصحفيين.
