ذكرى عيد ميلاد جديدة يقضيها الصحفي حمدي الزعيم خلف القضبان.. وحملته تطالب بالتدوين عنه وحث السلطات على إطلاق سراحه

مر يوم السبت 4 نوفمبر الجاري عيد ميلاد المصور الصحفي حمدي الزعيم بينما يقبع خلف القضبان على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وسط دعوات وتدوينات تطالب بالإفراج عنه.

ودعت صفحة ‏الحرية للمصور الصحفي المحبوس حمدي مختار الزعيم‏، السبت، للمشاركة في التدوين عنه والمطالبة بإطلاق سراحه، وذلك بدءا من السبت 4 نوفمبر وحتى العاشر من الشهر ذاته..

وقالت الصفحة في دعوتها عبر “فيسبوك: “في ذكرى عيد ميلاد المصور الصحفي حمدي مختار “الزعيم” ندعو كافة النشطاء/ ات والسياسيين/ات، والشخصيات العامة، والصحفيين/ات، ووسائل الإعلام وجميع المهتمين/ات بالشأن العام، للمشاركة في التدوين عنه”.

وتطالب الصفحة بالتدوين عن الزعيم خلال الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر الجاري، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة (فيسبوك- تويتر- انستجرام- ثريدز- …..)، والمطالبة بالافراج عنه. 

ولفتت إلى أن ذلك يأتي في ظل سوء حالة حمدي الزعيم الصحية داخل السجن بعد إصابته بضعف شديد في البصر، معاناته من أمراض الضغط والسكر، والإصابة بالانزلاق الغضروفي.

وفي منشور لها عبر “فيسبوك” قالت ميرنا الزعيم، إن والدها تجاوز 3600 يوم في سلسلة من دائرة الحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية التي لا تنتهي ومازالت مستمرة.   

وأضافت: “الوضع الصحي لبابا يزداد سوء فهو  يعاني من ضعف شديد  بالبصر بالاضافة لمعاناته من السكر والضغط و الاصابة بالانزلاق الغضروفي”. 

وتابعت: “شاركونا احتفالنا بعيد ميلاد بابا الـ44 وهو خلف القضبان.. انشروا عن الزعيم، وطالبوا بحريته”.

وختمت: “كل سنة و انت طيب و حر يا بابا”

وطوال الست سنوات الماضية، كان الزعيم في ظروف استثنائية، بين حبس احتياطي لما يقرب من سنتين ثم تدابير احترازية لسنتين ونصف السنة ثم الحبس مجددا على ذمة قضية جديدة.

ففي 26 سبتمبر من العام 2016 تم القبض على الزعيم من أمام نقابة الصحفيين وحبسه حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى ألقي القبض عليه مجددا في يوم 5 يناير 2021 عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في نيابة أمن الدولة العليا. 

واجه الزعيم في نيابة أمن الدولة العليا اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها. وقررت النيابة حبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.  

ويشار إلى هذه الاتهامات هي نفسها التي واجهها الزعيم سابقا في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.

وخلال المدة بين إخلاء سبيله في أولى قضايا والحبس في الثانية، كان الزعيم ملتزما بأداء التدابير الاحترازية بشكل منتظم من خلال التوجه لقسم الشرطة التابع له عدد أيام معين في الأسبوع حددته المحكمة.

وفي رسالة سابقة لميرنا ابنة حمدي الزعيم، قالت إنه “لا يوجد دليل واحد أو أحراز في القضية المحبوس على ذمتها”. 

وأضافت أن والدها “أصيب بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، بالإضافة إلى أنه العائل الوحيد لأسرتنا”. 

وقبل أشهر، أشارت ميرنا عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، إلى والدها تحدث مع القاضي خلال جلسة سابقة، وقال إنه “مصور صحفي وقد تجاوز العامين، أي تجاوز مدة الحبس الاحتياطي على الرغم من عدم وجود دليل أو أحراز أو صور أو فيديوهات بالقضية وفي النهاية طالب بإخلاء سبيله”. 

وقالت ميرنا: “من أصعب اللحظات التي أمر بها الوقوف والدفاع عن اغلى شخص بحياتي والشعور بالعجز وقلة الحيلة”.

وفي وقت سابق، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قرار القبض على الزعيم وحبسه، وقال الشبكة في بيان سابق “لم تكتفي بحلقات التنكيل التي يتعرض لها المصور الصحفي بفرض الرقابة الأمنية عليه (التدابير الاحترازية) لأكثر من 3 سنوات منذ صدور قرار الجنايات باستبدال حبسه الاحتياطي في القضية الأولى، لتقرر إلقاء القبض عليه وإخفاؤه ليدخل مرة أخرى في حلقة مفرغة”.

وتقدمت ميرنا ابنة ابن الزميل المصور الصحفي حمدي الزعيم، في أبريل من العام الماضي بالتماس لنقيب الصحفيين، للتدخل والمطالبة بالإفراج عن والدها.

ووجهت أماني حمدي، زوجة الزعيم، مايو الماضي نداء إلى لجنة العفو الرئاسية ونداء إلى الصحفيين للإفراج عن زوجها الذي قضى 6 سنوات رهن الحبس الاحتياطي باتهامات تتعلق بالنشر. 

وفي أغسطس الماضي، جددت أسرة المصور الصحفي حمدي الزعيم، مطالبها بالإفراج عنه مع بداية عامه السابع بين الحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية في أكثر من قضية وفي أكثر من مناسبة. 

وقالت أسرة الزعيم في بيان لها: “إننا نثمن ونقدر كافة الجهود العاملة على إغلاق ملف المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، ونتمنى أن يشمل ذلك حالة المصور الصحفي حمدي مختار. والذي يقترب من عامه السابع رهن الحبس الاحتياطي بمسمياته سواء داخل السجن أو بالتدابير الاحترازية”.

ويقبع أكثر من 20 صحفيا خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.

وتحتل مصر المركز 168 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2022، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً.