د. ليلى سويف تعلن دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام من اليوم للمطالبة بالإفراج عن نجلها علاء عبدالفتاح: محتجز خارج نطاق القانون
ليلى: علاء أمضى خمس سنوات سجينا وهي العقوبة التي حكم عليه بها.. وأحمل مصر وبريطانيا المسؤولية عن سلامته
خالد علي: تقدمنا بطلب للنائب العام لضم مدة حبسه الاحتياطى السابقة على التصديق على الحكم والطلب رفض.. ومعنى ذلك استمراره بالحبس حتى ٢٠٢٧
كتبت: ليلى فريد
أعلنت الدكتورة ليلى سويف إضرابها عن الطعام كليا من اليوم لحين الإفراج عن نجلها المدون علاء عبدالفتاح.
وقالت ليلى، الاثنين: “ابني علاء عبد الفتاح لم يتم الافراج عنه يوم 29 سبتمبر 2024 بعد أن أمضى خمس سنوات سجينا، وهي العقوبة التي حكم عليه بها”.
وتابعت: “الموقف الرسمي للسلطات المصرية الآن هو أن تاريخ الافراج عن علاء سيكون 3 يناير 2027، بعد خمس سنوات من تاريخ التصديق على الحكم عليه وليس بعد خمس سنوات من تاريخ القبض عليه، من اليوم 30 سبتمبر 2024 أنا اعتبر علاء محتجز خارج نطاق القانون”، مؤكدة أنها تحمل مصر وبريطانيا المسؤولية عن سلامته.
وبالأمس قال المحامي الحقوقي خالد علي: “علاء كان المفروض يخرج النهاردة بعد أن قضى خمس سنوات بالحبس، وهى المدة المحكوم بها عليه، لما وجدنا أوراق التنفيذ تحسب المدة من تاريخ التصديق على الحكم الصادر عليه فى ٣ يناير ٢٠٢٢، وليس من تاريخ القبض عليه ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩، تقدمنا بطلب للنائب العام لضم مدة حبسه الاحتياطى السابقة على التصديق على الحكم أى المدة من ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ حتى ٢ يناير ٢٠٢٢، إلا أن النائب العام رفض الطلب، ومعنى ذلك أن علاء سيظل بالحبس حتى ٣ يناير ٢٠٢٧”.
ومؤخراً طالبت، 59 من منظمات المجتمع المدني، المصرية والإقليمية والدولية، السلطات المصرية بإطلاق سراح الكاتب والناشط المصري البريطاني علاء عبدالفتاح مع حلول يوم الأحد 29 سبتمبر، الذي أتم فيه عبد الفتاح مدة الحكم بالسجن خمس سنوات. وأعربت المنظمات عن قلقها العميق إزاء الأخبار التي نشرها محاميه؛ بأن السلطات لا تخطط لإطلاق سراح علاء حتى يناير 2027.
وأوضحت المنظمات في بيان مشترك، الأربعاء الماضي، أن عدم الإفراج عن علاء في 29 سبتمبر سيمثل انتهاكًا للمادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، التي تنص على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ «من يوم القبض على المحكوم عليه، مع مراعاة تخفيضها بمقدار فترات الحبس الاحتياطي ومدة القبض». وقد سبق وأطلق سراح سناء سيف، شقيقة علاء، في نهاية حكم بالسجن لمدة 18 شهرًا في عام 2021، بعدما احتسبت السلطات ضمن مدة الحكم، كامل الفترة التي قضتها رهن الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة، وذلك تطبيقًا للقانون المصري الذي يقضي بخصم فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة من مدة أحكام السجن.
ويستمر حبس علاء عبدالفتاح بشكل متواصل تقريبًا منذ عام 2014. وفي 28 سبتمبر 2019، بدأت فترة احتجازه الأخيرة، بينما كان علاء ينفذ حكمًا بإطلاق سراح مشروط بالمراقبة الشرطية على خلفية إدانة سابقة. ولأكثر من عامين، بقي علاء رهن الاحتجاز الاحتياطي في انتظار التحقيقات في تهم مزعومة تتعلق بالإرهاب. وفي ديسمبر 2021، وبعد محاكمة وصفها خبراء الأمم المتحدة بـ “غير العادلة”، صدر الحكم بسجنه خمس سنوات بتهمة «نشر أخبار كاذبة» لمجرد مشاركته منشورًا على موقع فيس بوك حول التعذيب في السجون. وفي عام 2022، دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عنه. كما طالب خبراء أمميون بالإفراج عنه وعن المدون محمد إبراهيم رضوان «أكسجين»، المحكوم عليه مع علاء بالسجن أربع سنوات، ويقبع رهن الحبس الانفرادي منذ 2023.
كان المحامي خالد علي، محامي علاء، قد صرح أن السلطات المصرية تحاول تبرير تمديد حبس علاء حتى يناير 2027 مستندة إلى التحقيق في قضية الإرهاب الذي سبق محاكمته، باعتبارها قضية منفصلة عن القضية موضوع الحكم. إلا أنه في واقع الأمر، القضية التي حُكم فيها على علاء في النهاية كانت مستمدة من هذا التحقيق؛ إذ نسخت السلطات المصرية الاتهامات نفسها من قضية الإرهاب الأصلية وصاغت القضية الثانية التي حُكم فيها على علاء. ومن خلال خلق تمييز زائف بين القضيتين، تزعم السلطات الآن أن الوقت الذي قضاه علاء في الحبس الاحتياطي كان في إطار القضية الأولى، وليس الثانية. وبغض النظر عن هذا الادعاء، فإن تحليل السلطات المصرية غير سليم قانونًا، إذ يخالف تمديد حبس علاء نص المادة 484 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على خصم فترة الحبس الاحتياطي من مدة الحكم في حالة وجود قضايا متعددة.
ومن ثم، دعت منظمات المجتمع المدني شركاء مصر الدوليين إلى إثارة قضية علاء بشكل عاجل مع نظرائهم في مصر، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه بما يتوافق مع القوانين المصرية.
المنظمات الموقعة:
Access Now
African Middle Eastern Leadership Project (AMEL)
ALQST for Human Rights
ANKH Association (Arab Network for Knowledge about Human Rights)
ARTICLE19
Artists at Risk Connection (ARC)
Association for Farmers Rights Defense (AFRD)
Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD)
Bahrain Press Association
BlueLink Foundation
Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
Committee to Protect Journalists (CPJ)
Council for Arab-British Understanding (Caabu)
Derechos Digitales
Eco forum Zenica
Egyptian Commission for Rights and Freedoms
Egyptian Front for Human Rights (EFHR)
Egyptian Human Rights Forum (EHRF)
Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)
EgyptWide for Human Rights
Electronic Frontier Foundation (EFF)
El Nadeem Center against Violence and Torture
EuroMed Rights
FairSquare
Freedom Now
Grassroots Global Justice Alliance
GreenNet
Gulf Centre for Human Rights (GCHR)
Human Rights First
HuMENA for Human Rights and Civic Engagement
INSM
Institute for Policy Studies Climate Policy Program
International Federation for Human Rights (FIDH), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
International Press Institute (IPI)
International Service for Human Rights (ISHR)
Intersection Association for Rights and Freedoms
JCA-NET(Japan)
Jokkolabs Banjul
MAUSAM Movement for Advancing Understanding of Sustainability And Mutuality
Meedan
Middle East Democracy Center
New Hope for Poor
Pangea.org
People in Need
Red Line for Gulf (RL4G)
REDRESS
Refugees Platform In Egypt
Reporters Without Borders (RSF)
Robert F. Kennedy Human Rights
Sinai Foundation for Human Rights
SMEX
Syrian Network for Human Rights (SNHR)
The Climate Justice Coalition
The Global Campaign to Demand Climate Justice
The Open Society Foundations (OSF)
The Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)
War on Want
World Movement for Democracy
World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
