د. عبدالمنعم أبو الفتوح يكمل 3 سنوات في الحبس الاحتياطي.. وخالد علي: حبسه مخالف للقانون.. ونجله: أخشى ألا أراك ثانية
تم القبض عليه 14 فبراير 2018 بعد عودته من لندن مع 6 من قيادات “مصر القوية” تم إطلاق سراحهم بعدها
خالد علي: أقمنا دعاوى وتقدمنا بمناشدات للإفراج عنه خاصة مع بلوغه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي
نجله أحمد في أخر رسالة له: يجلس وحيدا بين جدران زنزانة غير آدمية محروم من أغلب حقوقه القانونية
كتب- حسين حسنين
مساء 14 فبراير عام 2018، عاد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب “مصر القوية”، من رحلة قصيرة إلى لندن، شارك خلالها في لقاء تلفزيوني مع قناة “الجزيرة” القطرية، ساعات قليلة فصلت أبو الفتوح عن بداية رحلته مع الحبس.
أكمل الدكتور أبو الفتوح 3 سنوات في الحبس الاحتياطي، دون إخلاء سبيله على الرغم أن الدستور والقانون نصا على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 24 شهرا، على الرغم من ذلك، مازال أبو الفتوح رهن الحبس الاحتياطي، لا يتم إخلاء سبيله أو إحالته للمحاكمة.
وألقت قوات الأمن ليلتها القبض على الدكتور أبو الفتوح و6 آخرين من أعضاء وقيادات المكتب السياسي لحزب مصر القوية، أخلت قوات الأمن سبيلهم بعد ذلك، ولكن أحيل أبو الفتوح لنيابة أمن الدولة العليا التي قررت بدورها حبسه احتياطيا.
وأدرج أبو الفتوح على القضية ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتي يواجه فيها اتهامات بـ”بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها”.
“وحيدا بين جدران زنزانة غير آدمية محروم فيها من أغلب حقوقه التي يكفلها القانون”، بهذه الجملة، بدأ أحمد أبو الفتوح، رسالته إلى والده، التي طالب خلالها إخلاء سبيله خوفا على حياته وظروف حبسه الصعبة، واقترابه من إتمام العقد السابع.
وقال أحمد أبو الفتوح في هذه الرسالة “لما بسألك أنت كويس!؟ وبتطمني، بحاول أصدق بحاول أضحك على نفسي أنك كويس وصحتك كويسة، والحقيقة أن ظروف حبسك غير آدمية وقاسية جداً لمن في عمرك”.
وأضاف “الحقيقة أن سجانّك مش باقي على حياتك بل بيتعمد قتلك بالبطيء بسجنك، الحقيقة أن مش عارف هشوفك تاني ولا لا ؟ الحقيقة أن كان نفسي يكون عندي إجابه لسؤال إبني المتكرر واللي منقطعش منذ غيابك جدو هيرجع أمتي ؟ بضحك عليه وعلي نفسي بكلمات نصبر بيها بعض علشان نعيش”.
وفي 26 سبتمبر 2020، أقام فريق مكتب المحامي الحقوقي خالد علي (دفاع) دعوى قضائية حملت رقم ٦٠٧٥٦ لسنة ٧٤ ق، موكلاً عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، ضد رئيس الجمهورية، والنائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون، ومأمور سجن الزراعة، وتحدد لنظره دائرة الحقوق والحريات بالقضاء الإدارى بالقاهرة.
وأوضح بيان دفاع أن الدعوى أقيمت بعد وقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزارى ٢٩٧ لسنة ٢٠٠٦ بإصدار دليل إجراءات العمل في السجون فيما تضمنه الفصل الخامس (إسكان المسجونين) من كافة المواد التى تتيح إيداع المحبوس احتياطياً زنزانة انفرادية دون طلبه أو موافقته، ودون ارتكابه أى مخالفة تستدعى إيداعه انفرادياً في الزنزانة، أو مبرر قانوني لذلك.
كما طالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تمكينه من حقوقه القانونية والدستورية بدخول مكتبة السجن، وحق الاشتراك في الصحف، وإدخال كتب، وحق التريض في الشمس، وصلاة الجمعة بمسجد السجن، وحق المكالمة التليفونية، وحقوق التراسل، وحقه في تلقى العلاج الطبيعي، وإدخال ثلاجة صغيرة على نفقته لحفظ الأدوية والعلاجات التي يتلقاها، وذلك كله على النحو الذى ينظمها قانون السجون ولائحته.
وذكر بيان مكتب دفاع أن الدكتور أبو الفتوح محبوس احتياطيا منذ فبراير ٢٠١٨ على ذمة تحقيقات القضية ٤٤٠ لسنة ٢٠١٨ بالرغم أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي لمن في حالته هي سنتن فقط، متجاوزا الحدود القصوى التي نص عليها القانون بثمانية أشهر.
وأضاف البيان أنه فى فبراير ٢٠٢٠ تم التحقيق معه على ذمة تحقيقات القضية ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ وقررت النيابة حبسه احتياطيا ١٥ يوما يبدأ تنفيذهم منذ انتهاء الحبس الاحتياطي في القضية ٤٤٠ لسنة ٢٠١٨.
وأكد دافع أنه طوال مدة حبسه وهو مودع فى زنزانة انفرادية رغم أن قانون السجون ولائحته يعتبرا الحبس الانفرادي عقوبة لا يجوز أن تزيد عن ثلاثين يوما (مادة ٤٣ سجون).
واختتم البيان: “كما أنه محروم من الحقوق سالفة البين، وقد تقدم فريق (دفاع) بإنذارات للنيابة والداخلية من أجل تمكينه من هذه الحقوق، ولكن دون أي استجابة منهما. فتم إقامة هذا الطعن صباح اليوم، وتحدد لنظره دائرة الحقوق والحريات بالقضاء الإداري بالقاهرة.
بينما في 28 ديسمبر، قال المحامي الحقوقي خالد علي، إنه أودع الطعن بالنقض على قرارات الدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة، بإدراج كلا من، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، علاء عبد الفتاح، ومحمد القصاص، على قوائم الإرهابيين.
وكانت الجنايات قد قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 نوفمبر 2020، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، إدراج الثلاثي على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات تبدأ منذ تاريخ القرار.
وأضاف المحامي خالد علي، أن “قانون الكيانات الإرهابية رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ يتيح للنيابة أن تطلب من المحكمة الموافقة على إدراج بعض الأشخاص والكيانات على قوائم الإرهابيين أو قوائم الكيانات الارهابية، وتنظر المحكمة هذا الطلب مشفوعاً بمستندات النيابة دون حضور المتهم أو دفاعه، أو سماع ردهما ودفاعهما عن طلبات النيابة ومستنداتها”.
وأشار خالد علي، إلى أن هذا النص “غير دستوري، لأنه ينال من فرضية البراءة، ويعصف بحقوق الدفاع، والحق في محاكمة عادلة ومنصفة”. مؤكدا أن القرار الخاص بهم “صدر بإدراجهم على قوائم الارهابيين دون ذكر أي أسباب لصدور مثل هذا القرار بحقهم”.
وقال خالد علي، إن “السبيل الوحيد للطعن على هذا القرار هو تقديم طعن أمام محكمة النقض، والتي أكدت في أحكام سابقة لها أنه يجب على محكمة الجنايات أن يكون قرارها في هذا الشأن مسبباً، ولا يكفي في التسبيب ذكر عبارات عامة معماه”.
