د. أحمد حسين يكتب عن مشروع إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديد: استثمار أم استعمار؟
فوجئنا بتسـريب لمشـروع قانـون مكتمل الإجراءات ولا يتبقى سوى عرضه على مجلس النواب لإصداره تحت عنوان (تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية)، تقدم به وزيـر الصحة المصري بـ ٧ مواد هي نصوص القانون مرفقة بمذكرة ايضاحية، لا وصف لها سوى أنها تشويه للدستور عن عمد أو جهل، قص ولزق لمواد من الدستور المصري أخلت بمبادئه ومضمونه قدر إخلالها بشكله وصياغته، فقد اقتص الوزير من المادة ١٨ من الدسـتور فقط جملة “وتشجيع الدولة مشاركة القطـاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية” ليضيء بها مذكرته الإيضاحية، وتغافل وزير الصحة عما ذكر في المادة عن حق المواطن في الصحة وكفالة الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة ودعمها والعمل لرفع كفاءتها، والتزام الدولة بتخصيص ما لا يقل عن ٣% من الناتج القومي للإنفاق على الصحة، وتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
كل ذلك وأكثر تضمنته المادة ١٨ ولكن وزير الصحة اختار منها فقط تشجيع مشاركة القطاع الخاص والتي قصد بها الدستور انشاء القطاع الخاص لمشروعات موازية للحكومة وليست تملك أو استئجار ممتلكات الشعب العامة.
#قـانـون المـلك للمواطن وقانـون الوزيـر للأجانـب:
بعيداً عن أن المادة ٣٢ من الدستور التي أشار إليها الوزير في مذكرته الاستيضاحية تعني منح التزام المرافق العامة التي لا تمثل أمن قومي، فإن نص المادة الثانية من قانون الوزير أجاز منح التزامات إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة للمستثمرين المصريين أو الأجانب أشخاصاً أو كيانات “دون التقيد” بأحكام قانون ١٢٩ لسنة ١٩٤٧ الصادر في عهد الملك فاروق، والذي قيّد أرباح المستثمر ووضع لها حد أقصى ١٠% من قيمة رأس المال المدفوع، وما زاد عن هذه النسبة يُوضع في صندوق لتحسين المنشأة أو تخفيض أسعار الخدمات المقدمة، وبهذا يكون الملك فاروق في ١٩٤٧ احتاط لمطامع المستثمر وضمّن للشعب عدم استغلاله، بينما وزير الصحة في ٢٠٢٤ أطلق يد المستثمر في جني الأرباح من صحة المصريين دون حد أقصى.
#من سيعالج المصريين في مستشفيات المستثمرين:
في ظل العجز العالمي في عدد الأطباء والتمريض ويزداد في مصر ليصل إلى طبيب واحد لكل ١٢٠٠ مواطن بينما النسبة الأدنى المقبولة عالمياً ٣ أطباء لكل ١٢٠٠ مواطن، وفي ظل تزايد هجرة الأطباء المصريين لمصر والمهنة، فهل سيلجأ المستثمر إلى جلب خريجي كليات الطب غير معترف بها وغير المسموح لهم بممارسة الطب في نفس بلاد هذه الجامعات، ليعالجوا المصريين في مستشفياتهم المؤجرة للمستثمرين، وذلك في إطار المادة ٤ من قانون الوزير التي تمنحه إصدار تراخيص مزاولة المهنة للأطباء والتمريض والفنيين الأجانب.. أيضاً ماذا سيكون مصير العمالة المصرية في ظل إدارة استثمارية تهدف إلى الربح في المقام الأول.
#لا أتخيل كيف قبل نواب الشعب في لجنة الصحة مجرد فكرة مناقشة هذا القانون، وكيف سيواجه من سيوافق من النواب الشعب بعد أن اشترك في بيع ممتلكاته العامة التي تقدم أهم خدمة حيوية فاصلة بين الحياة والموت.. علاج المصريين.
