د. أحمد حسين يكتب : عن الحق في الصحة والإعلام الحر والقضاء المستقل

فيه مشكلات كثيرة تدخلت فيها ومصائب كثيرة تعرضت لها بسبب الابتلاء بأمل في إصلاح..لكن هذه المشكلة لها معزة خاصة، لذا  أعيد نشرها تأكيدا على دور الإعلام الحر والقضاء المستقل .. الواقعة حدثت كانت قبل الثورة وأنا شخص مجهول ولا أملك سند سوى التمسك بتطبيق القانون وحق إبداء الرأي، ووقتها كان يوم الجزاء لموظف الحكومة كارثة يستعيذ منها، هذه الواقعة كانت بداية معرفتي بالرائعة الاعلامية المحترمة دينا عبد الرحم.ن والتي لم تأبه وقتها لتكاتف قيادات وزارة الصحة ضد طبيب مجهول يطلب فقط التحقيق العادل، خلال الواقعة قابلت أيضا وكيل نيابة قمة في الاحترام وتحري العدل، وكان تاثير وسائل التواصل ليس على حاله الان .. ونتيجة لاصراري ووجود اعلام حر وقضاء قادر على الانتصار للحقوق انتصر الحق في النهاية وصدر قرار من  النيابة الإدارية يؤكد على حق المواطن والموظف في النقد بوسائل الإعلام.

وواقعة مشابهة جرت وقائعها بعدها بسنوات في 2015  لم تجد نفس الصدى والسبب كان بداية تغييب الاعلام الحر وما نالنا من تردي مؤخرا عندما قام وزير الصحة وقتها باستنساخ نفس فكر و أساليب سابقيه .. سبحان الله الابداع والابتكار لا يمتلكوه حتى في التنكيل .. ليصدر قرار إداري من وزير الصحة أحمد عماد بمنع التصوير داخل المستشفيات إلا بتصريح

تعود الواقعة الأولى لوقت الوزير حاتم الجبلي وزير الصحة في عهد مبارك وبالتحديد في 2010 وهي الواقعة التي سجلتها القضية رقم 356 لسنة 2010 نيابة إدارية سوهاج ، الموضوع ان حاتم الجبلي بناء على مذكرة اسامة الجميل وكيل الوزارة للطب العلاجي وقتها وشكوى مدير مستشفى سوهاج السابق حولني لتحقيق عاجل بالشئون القانونية بالوزارة .. أصررت في التحقيق أن أحول التحقيق إلى النيابة الإدارية لضمان الحيادية .. التحقيق لأني طلعت على الفضائيات ( قناة دريم مع دينا عبد الرحمن وقتها ) وأذعت صور المستشفى الي وضحت البلاوي الي فيها.. طبعاً اتهموني اني اذعت وافشيت اسرار العمل واهنت اشخاص و…..

المهم في التحقيق بالنيابة الإدارية دفعت بأحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 2815 و 2872 لسنة 31 قضائية بجلسة 18 مارس 1989 وما ورد في الحكم كالأتي :

( بأنه ومن حيث أن الأصل العام المقرر دستورياً والمتطلب ديمقراطياً هو وجوب كفالة وحماية الموظفين العموميون في اداء واجباتهم من كفالة حرية الرأي سواء لذات العاملين في مباشرتهم النقد رغبة في الإصلاح وتحقيق الصالح العام أو من غيرهم من المواطنين في رعاية حرية وتوفير حق الشكوى لكل منهم للصحافة وغير ذلك من طرق النشر والإعلام دون المساس بأسرار الدولة وصيانتها .. وأن لكل مواطن أن يعرض شكواه ومظالمه على الرأي العام شريطة ألأ يتضمن النشر ما ينطوي على مخالفة الدستور أو القانون أو إساءة استعمال الحقوق ) .. طبعاً النيابة الإدارية حفظت القضية كما هو واضح بالمذكرة ..

وبناء على ماسبق ونظرا لتكرار الواقعة باشكال مختلفة فهذه رسالتي لكل من يتعرض للتنكيل أو الضغط نتيجة قيامه بالتصوير لواقع المستشفيات أو غيرها بالأتي :

1- التواصل معي ( 01115152991 – 01063344864 )

2- رفض التحقيق بالشئون القانونية بجهة العمل والإصرار رسمياً على تحويل التحقيق بالنيابة االإدارية ، وبالنيابة أن يطلب حضور عضو من نقابة الأطباء التحقيق وطبع مذكرة القضية المرفقة وإيداعها رسمياً بالتحقيق .

3- أي شخص يقولك ما تصورش قوله يحنن مخفناش أيام مبارك مش هنخاف بعد الثورة الي مات فيها ناس بتنادي بالحرية والعدالة الإجتماعية .

4- الي عاوز ينشر ومش يذكر اسمه ده لينك صفحة من 2012 انا مسئول عنها https://web.facebook.com/KhrabatWzartAlshhMlfWthayqy… يبعت الصور بتفاصيلها وهنشرها بإسمي بعد التأكد من صحتها

5- الي خايف يشوف بلد تاني يعيش فيها من غير خوف .. بس تفتكر هتلاقي بلد تحترمك وانت هربان من بلدك !!

وأنا شخصياً سأحاول جاهداً خلال الأيام القليلة المقبلة أن أنال شرف أن أكون أول مستحدث لنشر صور خرابات وزارة الصحة بعد قرارك