دون قرارات.. الشبكة العربية: نظر تجديد حبس الصحفي بدر محمد بدر والمصور عبد الرحمن الورداني في قضيتين

كتب- حسين حسنين

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن محكمة جنايات القاهرة، نظرت أمر تجديد حبس الصحفي بدر محمد بدر على ذمة اتهامه في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وأشارت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إلى أن جلسة النظر شملت أيضا المصور عبد الرحمن الورداني، المتهم على ذمة القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وأضافت الشبكة، في بيان مقتضب حول جلسات التجديد، أن القرارات لم تصدر حتى كتابة هذه السطور، وسيتم معرفتها لاحقا من نيابة أمن الدولة العليا.
ويواجه بدر محمد بدر في القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وفي وقت سابق، قالت الشبكة العربية إن استمرار حبس الصحفي بدر محمد بدر، عضو نقابة الصحفيين المصرية “يشكل خرقا للدستور والقانون لا يمكن تجاهله، ويقدم دليلا جديد على الاستهانة الشديدة بالقانون والحريات وانتهاكا جسيما لكافة حقوقه الإنسانية”.

وألقت قوات الأمن القبض على بدر منذ ٢٩ مارس ٢٠١٧، وتم حبسه على ذمة القضية 316 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، والتي ظلت تصدر القرارات المتتالية بتجديد حبسه حتى أكمل مدة العامين ليصير إخلاء سبيله حتميا لبلوغ حبسه المدة الأقصى المنصوص عليها قانونا.

وأضافت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنه بالفعل بدأت ورقيا إجراءات الإفراج عنه وتم ترحيله من مقر محبسه بسجن ليمان طره إلى ديوان قسم شرطة 6 أكتوبر، وبالفعل تواجد به لعدة أيام ثم اختفائه نهائيا بتاريخ 8 \ 12 \ 2019.

وعقب اختفائه وانقطاع أي تواصل بينه وأسرته ومحاموه، فوجئ الجميع بإعلان الاجهزة الأمنية القبض عليه من جديد “وهو لم يفارق قبضتهم” حيث ظهر متهما أمام نيابة أمن الدولة بتاريخ 22 فبراير 2020، بتهم الإرهاب وتم التحقيق معه في قضية جديدة برقم 1360 لسنة 2019 حصر تحقيق ليصدر قرارا بحبسه لمدة 15 يوما.
يذكر أن بدر محمد عضوا بنقابة الصحفيين وعمل رئيسا لتحرير مجلة اللواء الإسلامي وجريدة الشعب المصرية ومديرا لتحرير صحيفة آفاق عربية ورئيس تحرير جريدة الأسرة العربية ثم مراسلا لقناة الجزيرة حتى تاريخ القبض عليه.