دفتر أحوال النيابات والمحاكم: إخلاء لـ البهنسي وشوقي وعبدالمعطي والبنا.. وتدوير صلاح.. وتجديد حبس هيثم حسن وعز الدين

كتب- حسين حسنين

يوم حافل بقرارات نيابات أمن الدولة ومحاكم الجنايات في العديد من القضايا السياسية، وفيما كشف محامون عن قرارات إخلاء سبيل لمعتقلين بعضهم قارب العامين في الحبس، كان البعض الأخر على موعد من قرارات باستمرار الحبس أو الحبس في قضايا جديدة.

البداية كانت مع قرار نيابة أمن الدولة العليا الذي كشفت عنه مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بحبس الناشط محمد صلاح، 15 يوما احتياطيا على ذمة اتهامه في قضية جديدة تحمل أرقام 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وأشارت حرية الفكر إلى الاتهامات الموجهة إليه، وهي “بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر وبث أخبار وبيانات كاذبة باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي”.

يأتي ذلك بعد شهر من قرار محكمة الجنايات بالقاهرة، بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وعدم استئناف النيابة على القرار.

دقائق قليلة كانت فاصلة بين قرار حبس صلاح وقرارات أخرى أكثر سعادة لأسر معتقلين ومحاميهم، حيث كشف المحامي الحقوقي طارق خاطر، عن قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل المحامي محسن البهنسي على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 أمن دولة عليا.

وكان المحامي الحقوقي محسن بهنسي وعبر ما ذكره لزملائه المحامين وفي التحقيقات، قد تلقى اتصال تليفوني من شخص يدعي أن لديه قضية وطلب مقابلته سريعا ليبلغه بالتفاصيل ويعطيه مقدم الاتعاب، وحين اعطاه بهنسي العنوان واتفقا على اللقاء بالقرب من منزله.

وفوجئ بقوة أمنية تعتدي عليه بالضرب وتزجه داخل سيارة ميكروباص، ثم توجها إلى منزله حيث تم تفتيشه والاستيلاء على مبالغ مالية وهاتفه المحمول وسب أسرته، ثم تم اقتياده بملابس المنزل إلى مقر الأمن الوطني لمنطقة حلوان “مقر المعصرة” حيث تم الاعتداء عليه مرة اخرة بالضرب واحتجازه في غرفة ضيقة قذرة حتى تم اقتياده إلى نيابة أمن الدولة.

وبعدها نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نبأ إخلاء سبيل الثلاثي الدكتور وليد شوقي، الناشر أيمن عبد المعطي، والمحامي سيد البنا، على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وهم من قاربوا العامين في الحبس الاحتياطي منذ اعتقالهم في صيف 2018.

وبحسب المفوضية المصرية، يواجه المتهمون في القضية، اتهامات بنشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وأخيرا، كان ما كشفه المحامي الحقوقي كريم عبد الراضي، بتجديد حبس الزميل الصحفي هيثم حسن 15 يوما احتياطيا على ذمة اتهامه في القضية رقم 586 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وأشار عبد الراضي إلى أن قرار تجديد حبس هيثم، جاء بدون حضوره من محبسه ودون تمكينه من الدفاع عن نفسه أو حضور محاميه جلسة التجديد، بينما جاء التجديد على الورق فقط.

ويواجه هيثم حسن في القضية، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات ونشر أخبار كاذبة.

وهيثم تم القبض عليه في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء 12 مايو من منزله بالقاهرة، وأبدت والدته ماجدة مبارك، وابنة القيادي اليساري الراحل مبارك عبد فضل استغرابها من التهمة الموجهة لنجلها، مشيرة إلى إنه طول عمره ضد أي محاولة لخلط الدين بالسياسة ويعادي كل الجماعات، فكيف توجه له تهمة بهذا الشكل.

وكشفت ماجدة مبارك طريقة القبض عليه، مشيرة إلى أن قوة أمنية حضرت إلى منزله بدار السلام، وسألوا عليه شقيقه، الذي كان متواجدا أسفل المنزل وطالبوا منه الاتصال على هيثم، وإخباره أنه مقبوض عليه لكسره حظر التجوال، وعندما نزل هيثم تم القبض عليه، وقالوا إنهم قاموا باصطحابه لقسم دار السلام، ولكنهم عندما توجهوا للسؤال عنه لم يجدوه.

أيضا كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن قرار محكمة جنايات القاهرة بتجديد حبس المهندس والباحث العمراني إبراهيم عز الدين، لمدة 45 يوما احتياطيا، على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

يأتي ذلك بعد اختفاء قسري تعرض له إبراهيم لفترة دام حوالي 167 يوما قبل الظهور في مقر نيابة أمن الدولة العليا مساء 26 نوفمبر، متهما بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار وبيانات كذبة.