دعوي قضائية تطالب بتمكين زياد العليمي من الاتصال بمحاميه وأسرته بأي وسيلة من وسائل الاتصال

المركز المصري: حالة العليمي الصحية من الحالات الخطيرة ومن حق أسرته الاطمئنان عليه خاصة مع انتشار فيروس كورونا

المركز استند في دعواه على المادة 38 من قانون تنظيم السجون والمواد من 60 لـ 67 من اللائحة التنفيذية للسجون

أغلب المسجونين بقضايا سياسية محرومين من هذا الحق رغم أن اللائحة تتيح لمدير السجن أو المأمور مراقبة هذا الحق

كتب – علي خالد

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوي أمام محكمة القضاء الإداري، لتمكين المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، والمودع احتياطياً بسجن ليمان طرة من الاتصال بمحاميه وأسرته بأي وسيلة من وسائل الاتصال غير المباشرة.

وقال المركز في بيان له منذ قليل إنه اختصم في الدعوى التي حملت، رقم “٣٧٣٠٦” لسنة 74 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون واللواء مأمور سجن ليمان طره بمنطقة سجون طره والمستشار النائب العام بصفاتهم.

وشدد المركز على انه فى ظل منع الزيارة، وعدم تمكين السجين أو المحبوس من حقوق المراسلة، أضحت الحاجة ملّحة فى ظل كل هذه الظروف لتمكين السجين أو المحبوس من حق المكالمة التليفونية.

واستند المركز في دعواه للمادة 38 من قانون تنظيم السجون، والمواد من 60 حتى67 من اللائحة التنفيذية للسجون التى أصدرها وزير الداخلية ومع ما يترتب عليها من آثار أخصها تمكين المدعي من الاتصال بمحاميه وأسرته عن طريق الرسائل والبرقيات والمكالمات التليفونية على النحو الذى نظمته هذه المواد.

ويعانى العليمي من عدة أمراض حيث أنه يعاني من مرض “الساركويدوزيس” وهو مرض مناعي نادر في الصدر وهو حالة ناتجة عن اضطراب في جهاز المناعة تؤدي إلي التهابات نشطة دائمة تشمل أعضاء كثيرة في الجسم مثل الرئتين والكبد والكلى والغدد الليمفاوية وغيرها، كما أنه يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وربو شُعَبي مزمن تزداد حديته مع النشاط الالتهابي للرئتين، كما يعاني من التهاب مزمن بأعصاب الطرفين وأعصاب الرأس.

وقال المركز في دعواه إنه” لما كانت حالة المدعي الصحية من الحالات الخطيرة فالمرحلة الحالية وخاصة مع انتشار فيروس يمثل خطورة علي المرضي أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المرتبطة بضعف الجهاز المناعي والجهاز التنفسي. ولما كانت أسرة العليمي ترغب في التواصل معه بأي وسيلة من وسائل التواصل للاطمئنان علي صحته والتأكد من استقرارها وعدم مواجهته لأي مشاكل صحية، وكذلك توصيل رسالة اطمئنان له بأن كل أفراد أسرته بوافر الصحة ولا يواجهون أي مشاكل صحية في مواجهة فيروس كورونا، الأمر الذي ينعكس علي دعم حالته النفسية وعدم التاثير بالسلب علي جهازه المناعي ومن ثم قدرته علي الاستمرار معافي داخل محبسه. وبناء عليه طلب محامو المركز تمكين العليمي من التواصل مع أسرته ومحاميه الا انه تم الامتناع عن تلبية طلبه بدعوي حماية العليمي وغيره من المحبوسين والمسجونين وعدم السماح لاي زيارات تتم خلال المرحلة الحالية وحتي انتهاء الجائحة.

وتابع المركز إنه لما كانت نصوص الدستور تُخضع كافة السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، وتحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر، فإنه وفى ظل انتشار هذا الوباء عالمياً على النحو الذى دفع أغلب حكومات العالم ومنها الحكومة المصرية لاتخاذ العديد من التدابير، فإن حرمان السجين أوالمحبوس احتياطياً من كل وسائل التواصل مع أسرته، ومحاميه فى ظل هذه الظروف قد يعرض صحته النفسية للخطر، وينال من كرامته الانسانية على النحو المحظور دستورياً، كما أنه يحرم دفاعه من الوقوف على حالته الصحية، ومدى تعرضه لأى مخاطر صحية من عدمه، ومدى تلقيه العلاج اللازم من عدمه بما يؤدى إلى تجريده من أى حقوق قانونية فى هذا الصدد.

واشار المركز إلى أن الدستور ألزم الدولة بتوفير الطمأنينة لكل المواطنين باعتباره حق أصيل لكل إنسان، كما أن من حق المسجونين والمحبوسين الاطمئنان علي أسرهم ومتابعة حالتهم الصحية وعدم تركهم مغيبين وفي حالة نفسية قاسية تمثل لهم عقوبة أشد قسوة من عقوبة السجن في حد ذاتها. ولما كانت لائحة السجون تلزم إدارة السجن بأن تصرف للمسجونين الورق والأدوات اللازمة لكتابة خطاباتهم ، فللمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطياً الحق في التراسل في أي وقت، ولكل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية الحق في إرسال أربعة خطابات شهريًا.

واشار المركز إلى أن أغلب المسجونين بقضايا سياسية محرومين من هذا الحق، بالرغم أن اللائحة تتيح لمدير السجن أو المأمور أن يطلع على كل ورقة ترد إلى المسجون أو يرغب المسجون في إرسالها، وذلك عدا ما يتبادل بين المسجون ومحاميه من مكاتبات في شأن القضية المتهم فيها.

كما يصرح لجميع المسجونين بتسلم ما يرد إليهم من خطابات إلا إذا رأى مدير السجن أو المأمور أنها تتضمن ما يثير الشبهة أو يخل بالأمن، كما يتم قيد جميع الزيارات والخطابات التي ترد للمسجونين أو ترسل منهم بدوسيه المسجون.