دعوى قضائية من البلشي لبطلان “انتخابات للصحفيين”.. والمطالبة بإعادتها (مخالفات وطعون وشبهات تلاعب)
الدعوى استندت لثلاثة أسباب رئيسية: مخالفة قانون النقابة واللائحة ومخالفات بالفرز وإدراج مرشح غير مقيد بالنقابة وتغيير النتائج دون فرز
الاستعانة بأعضاء هيئة قضايا الدولة واستبعاد اعضاء الجمعية العمومية جاء بالمخالفة لقانون النقابة واللائحة وطلبات المرشحين
منع مرشحين ومندوبين وعضوين باللجنة المشرفة من حضور الفرز ودخول اللجان.. ورفض تسجيل الاعتراضات بمحاضر الجلسات
إحاطة يونس وكامل لمجلس النقابة أشارت لتغيير نتائج بعد مشادات مع القضاة وأخطاء جوهرية في جمع الأصوات ورصدها واحتسابها
إدراج مرشح غير مقيد يجداول النقابة وبجواره حكم قضائي على خلاف الحقيقة يرقى لمرتبة التزوير ويثير الشكوك حول الانتخابات ونوايا اللجنة
البلشي: مخالفة اللجنة للقانون كلف النقابة ما يقرب من نصف مليون جنيه قيمة مكافآت الإشراف وهو ما يرقى لجريمة إهدار مال النقابة
كتب- محمود هاشم:
تقدم الصحفي خالد البلشي، رئيس تحرير موقع “درب”، والمرشح على مقعد العضوية في انتخابات مجلس نقابة الصحفيين، التي جرت في مطلع أبريل الحالي، اليوم الأحد، بدعوى أمام القضاء الإداري بالقاهرة، للمطالبة ببطلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار . وأكد البلشي في دعواه أن هذه الانتخابات شابتها الكثير من المخالفات التي تعلق البعض منها بمخالفة نصوص قانونية صريحة وتعلق البعض بسير العماية الانتخابية نفسها, وتعلق الآخر بما تم اثباته في كشوف المرشحين.
واستند البلشي في الشق الموضوعي من الدعوى لثلاثة أسباب هي مخالفة قانون ولائحة نقابة الصحفيين، إدراج إسم مرشح ضمن المرشحين وهو غير مقيد بجداول نقابة الصحفيين، مشيرا إلى أن إضافة اسم المرشح وبجواره حكم قضائي على خلاف الحقيقة، يرقى لمرتبة التزوير ويثير الكثير من الأسئلة والشكوك حول نوايا اللجنة من وراء هذا الفعل، أما السبب الثالث فهو التلاعب بالنتائج المعلنة وتغييرها دون سند من فرز.
كما استندت الدعوى التي أقامها المحاميان عبد الستار البلشي والسيد الحفناوي، في الشق المستعجل، إلى ان قرار اعلان النتيجة المطعون رغم ما شابه من مخالفة للقانون وما لحقه من عيوب رتب مراكز قانونية غير صحيحة، مقدر لها ان تستمر لأربع سنوات مقبله وهو ما يتعين معه الغائه قبل ان يتكرس هذا القرار بمعرفة أصحاب هذه المراكز في ممارسات اقل ما توصف به، انها غير قانونية لصدورها من أشخاص تم انتخابهم على نحو باطل.
واختصم البلشي، في الدعوى كل من نقيب الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، وهيئة قضايا الدولة المشرفة على الانتخابات، بصفاتهم، مطالبا بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين والتي أجريت يوم 2/4/2021 ، وبطلان هذه الانتخابات، وإعادة دعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للاجتماع خلال 15 يوماً من تاريخ الحكم لإعادة الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مخالفة القانون واللائحة
وحول مخالفة الدعوى لقانون نقابة الصحفيين ولائحته بشأن إجراء الانتخابات أشارت دعوى البلشي إلى أن نص المادة 39 من القانون رقم 76 لسنة 1970 الصادر بشأن إنشاء نقابة الصحفيين عقد مسؤولية فرز الأصوات وحصرها في مجلس النقابة دون أي جهة أخرى، ومن ثم فإن انتداب أي جهة أخرى للقيام بعملية الفرز سواء أنيط بها هذه العملية بكاملها أو حتى لزيادة مساحة الضمان، يكون مخالفا لصحيح القانون على نحو يتعذر قبوله أو تبريره أو تسويغه بأي صورة من صور التسويغ، الأمر الذى يضعنا أمام مخالفة صريحة لا تحتمل اللبس.
ولفتت الدعوى إلى أن 13 مرشحا قد توجسوا خيفة من اتجاه اللجنة العامة للانتخابات وسعيها إلى الاستعانة بغير مجلس النقابة واللجان المشكلة بمعرفته للإشراف على العملية الانتخابية فتقدموا إلى السيد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بطلب العودة لقانون النقابة في الإشراف على إجراءات الانتخابات، وأن يتم هذا الإشراف بمعرفة لجنة مختارة من الجمعية العمومية، ودون الاستعانة بأي جهات خارجية أخرى، وذلك حرصا منهم على أن تتم العملية الانتخابية وفق صحيح القانون.
الأمر – طبقا لما ورد بالدعوى – لم يقف عند طلب المرشحين الثلاثة عشر على العضوية ، بل أنه وصل أيضا لـ أحد المرشحين لموقع النقيب والذي تقدم بمذكرة يرفض فيها بشكل واضح الاستعانة بهيئة قضايا الدولة في الإشراف والعودة لقانون النقابة،
وتشدد الدعوى على أن هذه الجهود جميعا أتت عبثا، والتفتت اللجنة عن طلبات المرشحين وعن صحيح القانون، وقررت بإرادتها المنفردة إخضاع عمليتي الفرز والتصويت لإشراف هيئة قضايا الدولة, والمؤسف أن ذلك تم في ظل غيبة الضمانات والرقابة التي تتم من خلال رقابة الجمعية العمومية لعمليتي التصويت والفرز وأيضا مع عدم وجود بعض المرشحين ومندوبيهم في لجان الفرز بعد منعهم من ذلك بمعرفة رؤساء اللجان.
جانب آخر من المخالفات لفت إليه خالد البلشي في تصريحات صحفية عقب تقديم الطعن، وهو أن الطلب الذي تقدم به هو 12 مرشحا – والذي سيتم ارفاقه كمستند بالقضية- ، تضمن تشكيلا مقترحا للجان الانتخابات والفرز، طبقا للبند “ك” من المادة السابعة للائحة الداخلية للنقابة بشأن الانتخابات وهو ما التفتت عنه اللجنة تماما في مخالفة صريحة ليس للائحة فقط ولكن ايضا للمادة 40 من قانون النقابة.
منع ممثلي الجمعية العمومية
ولم تقف المخالفات عند هذا الحد، بل وصل الأمر – طبقا لما ورد في الدعوى – لمنع ممثلي الجمعية العمومية من أن يكونوا طرفا في أي شيء حتى ما تم التوافق عليه داخل لجنة الإشراف على الانتخابات، من توقيع عضو الجمعية العمومية على محاضر الفرز، كنوع من الضمانة وهو ما أثبته هشام يونس ومحمود كامل عضوي اللجنة المشرفة عل الانتخابات في شكواهما لمجلس النقابة، الأمر الذى يكشف عن كم المخالفات التي شابت العملية الانتخابية جراء مخالفة القانون والخروج على صريح نصه، بحسب الدعوى.
إهدار أموال “الصحفيين”
من جانبه شدد البلشي في تصريحات عقب تقديم الدعوى إن الامر لا يقف عند حد مخالفة القانون بل وصل لاهدار أموال النقابة قائلا “يزيد العجب والتساؤلات عندما نعلم أن مخالفة اللجنة للقانون كلف النقابة ما يقرب من نصف مليون جنيه، هي قيمة مكافآت الإشراف التي تم دفعها لممثلي هيئة قضايا الدولة والفريق المعاون لهم، طبقا لما صرح به رئيس اللجنة، وهو ما يرقى لجريمة إهدار مال النقابة، خاصة أن ذلك يتم خارج إطار القانون الذي أناط الإشراف بالجمعية العمومية، فضلا عن أن ارتفاع قيمة المكافآت المدفوعة يطرح المزيد من علامات الاستفهام حول جدوى ما تم، في ظل تزايد عدد الطعون والشكاوى التي تم تجاهلها جميعا؟” مشددا إن محاميه سيتقدم بحافظة مستندات حول إهدار أموال النقابة خلال نظر الدعوى.
جانب آخر لفتت له مذكرة الدعوى والتي شددت على أن طلبات المرشحين، جاءت متسقة مع الاتجاه الدستوري العام في مصر، في ظل دستور 2014 والذي ألغى الإشراف القضائي على الانتخابات، مشيرة إلى أن طلبات المرشحين جاءت كمحاولة لإبعاد القضاة عن أي مشاحنات انتخابية، أو اتهامات قد تطال العملية، وصونهم كمرجعية وملجأ أخير للحصول على الحقوق، حال اللجوء اليهم للفصل في المطاعن على الانتخابات حال حدوثها” مشددة على أنه “لا يجوز أن يكون القاضي هو الملجأ لرد الحقوق والمشكو في حقه في نفس الوقت ولا يجوز انزاله من علياء منصته إلى صراعات الانتخابات فيفقد صفته ويكون عرضة للنيل من هيبته”.
الرد على الذرائع
وحول تذرع البعض بأن انتخابات النقابة السابقة جرت بنفس الطريقة قالت الدعوى: “ردا على أي ذرائع قد تتعلق بانتخابات النقابة السابقة التي كانت تخضع في فترة ماضية، وتحديدا في ظل القانون 100 لسنة 1993 الصادر بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات المهنية النقابية، للإشراف الكامل من القضاء بداية من فتح باب الترشيح وحتى اعلان النتيجة مرورا بمرحلتي التصويت والفرز، انتهت هذه الفترة بالحكم بعدم دستورية هذا القانون فى الطعن رقم 198 لسنة 23 ق دستورية الصادر بتاريخ 2 / 1 / 2011 وعاد الإشراف بكامله لمجلس النقابة وما يشكله من لجان على النحو المشار اليه في الفقرة “ك “من المادة رقم ” 7 ” من اللائحة الداخلية للنقابة والتي تنص على أنه ” يشكل مجلس النقابة بالاتفاق مع المرشحين العدد المناسب من اللجان الى تتابع الاجراءات الانتخابية وتتولى فرز الأصوات بصورة علنية، ويعلن المجلس أعضاء هذه اللجان قبل البدء في الاجراءات الانتخابية فإذا اعترض أحدهم فصل المجلس في هذا الاعتراض فورا “. بعد ذلك ارتأت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وجود إشراف من القضاء على عمليتي التصويت والفرز فقط دون باقي العملية الانتخابية، وأن يكون هذا الإشراف مضافا لأصل يتمثل في مجلس النقابة، وما شكله من لجان لمتابعة العملية الانتخابية بكاملها وخصوصا التصويت والفرز، ومن هنا كان كلا الاجرائين المذكورين يتمان في قاعة مفتوحة وتحت رقابة كاملة من المرشحين ومندوبيهم بل ومن يحضر من أعضاء الجمعية العمومية.
منع المرشحين ومندوبيهم وأعضاء لجنة الانتخابات
واستدركت مذكرة الدعوى: مشيرة إلى أنه في الانتخابات محل الطعن حصل العكس حيث تم حرمان بعض المرشحين ومندوبيهم من حضور عمليات الفرز على النحو الذى يشكل مخالفات فجة لصحيح المادة 39 من القانون رقم 76 لسنة 1970، بل ووصل الأمر إلى حد حرمان عضوي اللجنة محمود كامل وهشام يونس من دخول اللجان لمتابعة الفرز، وهما المنوط بهما القيام بالفرز طبقا للقانون، وهى المخالفات التي رصدها أكثر من مرشح منهم ثمانية مرشحين تقدموا بشكوى خلال عملية الفرز إلى السيد المستشار رئيس اللجنة العامة للانتخابات أشاروا فيها إلى ما تم من تجاوزات في عدد اللجان الفرعية، حيث قام رؤساء هذه اللجان بمنع المرشحين ومندوبيهم من الدخول للجان لفترة من الزمن، وعندما سمحوا بدخول بعضهم منعوا عدد من المندوبين من الاقتراب فتعذر عليهم سماع أسماء المرشحين الذين تم التصويت لهم, وعندما اعترضوا رد عليهم رؤساء اللجان أنهم موثوق فيهم، وهذا الأمر لم يتم من قبل في نقابة الصحفيين”.
كما قدم مرشحون آخرون شكاوى إلى رئيس اللجنة العامة لانتخابات نقابة الصحفيين، بشأن منع مندوبيهم من التواجد أثناء الفرز، ومنع المرشحين أنفسهم من حضور الفرز، وتملية الأسماء بصوت منخفض غير مسموع للمندوبين، وانفراد رؤساء اللجان الفرعية بالاطلاع على بطاقات التصويت، بالمخالفة للقوانين واللوائح، فضلا عن رفض تسجيل الاعتراضات بمحاضر الجلسات.
عدم شفافية الفرز
وأثبت عضوا مجلس النقابة هشام يونس ومحمود كامل في شكواهما قبل إعلان النتيجة المقدمة إلى رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين خالد ميري، تلقيهما العديد من الشكاوى من المرشحين تتعلق بعدم إعمال قواعد الشفافية أثناء عملية الفرز وعدم السماح للمندوبين بدخول اللجان، كذلك ابعاد المندوبين الذين سمح لهم بالدخول على مسافة بعيدة عند عملية الفرز بما يخالف الأعراف النقابية .
وتقدم عضوا المجلس بخطاب موجه إلى النقيب ضياء رشوان وأعضاء الجمعية العمومية، رصدا فيه 9 مخالفات، منها رفض طلبهم بتوزيع مندوبي المرشحين على اللجان قبل الانتخابات، ومنع عضوي المجلس ولجنة الانتخابات نفسيهما من دخول بعض اللجان التي كان يتم الفرز فيها دون حضور مندوبين.
المخالفة الثانية : إدراج مرشح غير مقيد بالنقابة
ولفتت الدعوى أيضا إلى مخالفة أخرى في الانتخابات، وهي إدراج اسم مرشح ضمن المرشحين، وهو غير مقيد بجداول نقابة الصحفيين، وهو أحمد فايز عبدالمجيد عبد الحفيظ، على مقعد عضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت رقم 56، ومشار معه إلى أن إدراجه بموجب حكم قضائي
وقال البلشي في دعواه إن ” اللافت أن المذكور ليس عضوا بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين من الأصل بمعنى أنه لا يحق له دخول بوابة النقابة بصفته صحفي، فضلا عن الترشح لعضوية مجلس النقابة، واللافت أيضا أن المذكور لم يتقدم بأوراق الترشح لهذا المقعد من الأصل، ليصبح أشبه برجل جالس في بيته وفوجئ قبل غيره بترشحه في انتخابات لا يمت لها بصلة من قريب أو بعيد”
تزوير صفة مرشح والتدليس على الصحفيين
وطرحت الدعوى العديد من التساؤلات حول الواقعة وهي ” من رشح المذكور وماهي مصلحته؟ مشيرة إلى أنه عندما نعاود النظر في ورقة الترشيح التي أدرج فيها يوم 4 مارس الماضي نجد الاشارة الى أن إدراجه تم بحكم قضائي وبالرجوع الى الحكم المشار اليه الصادر يوم الاربعاء الموافق 3 / 3 / 2021 نجد ان المحكمة قد رفضت الطلب المقدم منه بإدراج اسمه في كشوف المرشحين والناخبين، أي أن لجنة الانتخابات أثبتت في كشوف المرشحين بيانا على عكس الحقيقة التي نطق بها حكم قضائي اذ بينما صدر الحكم برفض إدراج المذكور بكشوف المرشحين بل والناخبين تثبت اللجنة في بياناته أن ترشيحه تم بموجب هذا الحكم”
وشددت الدعوى على أن مافعلته لجنة الانتخابات في هذا الإطار يرقى إلى مرتبة التزوير ويثير الكثير من الأسئلة والشكوك حول نواياها من وراء هذا الفعل”
وأشار البلشي في دعواه إلى أن هذا الفعل بكل ما انطوى عليه من خروج على القانون يصل لحد الجريمة، كاشف بذاته عن كيف تدار العملية الانتخابية بمعرفة هذه اللجنة اذ لو أحسنا الظن بفعلها لكنا حيال حالة من التهاون والتراخي الذى يصل إلى اقصى درجاته وينعكس على العملية الانتخابية برمتها على نحو يبطلها ويبطل ما ترتب عليها من قرارات ويوجب إلغاء هذه القرارات بما في ذلك قرارا علان نتيجة الانتخابات” ولفتت الدعوى إلى أن النقابة كانت ممثلة كمدعى عليه فى القضية التى صدر فيها الحكم المشار إليه أي أنها كانت تعلم وبالتبعية لجنة الانتخابات بالمنطوق الصحيح لهذا الحكم، خصوصا وقد صدر فى ذات الجلسة ومن ذات الدائرة حكمان آخران نفذتها اللجنة وفقا لمنطوقهما، ليبقى هذا الحكم موضوع دفاعنا هو الحكم الذى تم تطبيقه بخلاف منطوقة بما يشكك في العملية الانتخابية برمتها وطريقة إدارتها”.
تغيير النتائج دون سند من فرز
في سببها الثالث لطلب البطلان استندت دعوى البلشي إلى ما كشفت عنه الإحاطة المقدمة المقدمة من عضوي المجلس، هشام يونس ومحمود كامل لمجلس نقابة الصحفيين بشأن الانتهاكات التي شابت العملية الانتخابية وقالت الدعوى إن إحاطة الزميلين كشفت في بندها السابع، إلى مطعن آخر، وهو ما جرى من تغيير بعض النتائج بعد مشادات مع القضاة، حيث نص البند سابعا على (تلقينا خلال الانتخابات شكاوى من المرشحين حول أخطاء جوهرية في جمع الأصوات ورصدها واحتسابها واستطاع بعضهم تصحيح الأخطاء بعد مشادات كلامية مع رؤساء اللجان.) واستندت الدعوى على أن هذا البند يشير بوضوح إلى أن تغيير بعض النتائج بعد مشادات مع القضاة رغم أن الطريق القانوني كان إعادة الفرز، للتيقن من صحة المطاعن، وهو ما يطعن في كل النتيجة والأرقام المعلنة، وانها كانت عرضة للاهواء والضبط، فيما تلا ذلك، فلا يستقيم تغيير بعض الارقام بينما تخرج التجميعة النهائية سليمة تماما.
وشددت الدعوى على أن هذا غيض من فيض مما انطوت عليه المستندات, التي سيتم تقديمها للمحكمة لدى نظر الطعن حتى تكتمل الصورة ويتضح كم هذه المخالفات وفداحتها .
سلسلة من الاجراءات القانونية
ولفت البلشي في تصريحاته عقب تقديم طعنه “إلى العديد من الروايات المتواترة حول تغيير نتيجة أحدى المرشحين بعدما اكتشف بالمصادفة تغيير الأرقام التي حصل عليها في إحدى اللجان من 51 إلى 15 ليتم إعادة رصد النتائج مرة اخرى دون فرز بعد اعتراضات ومشادات”
وشدد البلشي في تصريحاته على أن طعنه على الانتخابات هو طعن للمستقبل، بهدف العودة لقانون النقابة ومنع حدوث مثل هذه التلاعبات، موضحا أن الطعن هو جزء من سلسلة خطوات قانونية على أكثر من مستوى أولها السعي لتطبيق فتوى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بشأن تولي المناصب القيادية، وكذلك التحرك القانوني ضد إهدار أموال النقابة وكذلك تزوير صفة أحد المرشحين باعتبار أن ترشيحه جاء بناء على حكم قضائي وهو ما يخالف الحقيقة ويخالف الحكم الصادر، بما يرقى لكونه جريمة لابد من محتاسبة فاعلها.
