دعوى أمام الجنائية الدولية ضد 41 مسؤولا وميلشيا عراقية مقربين من إيران للتخطيط والتحريض على قتل المتظاهرين
كتبت– ريهام الحكيم:
يعتزم اليوم الناشط العراقي على فاضل – المقيم في الولايات المتحدة – ورئيس المنظمة الأمريكية العراقية لمكافحة الفساد، تحريك دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاى ضد 41 مسؤولا وميليشيا عراقية مقربين من إيران، لاتهامهم بالتورط في التخطيط والتحريض على قتل المتظاهرين في العراق أثناء الاحتجاجات الشعبية الأخيرة التي شهدتها البلاد في أكتوبر 2019 والتي استمرت عدة أشهر في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق.
وتضم قائمة الاتهام كلا من: فالح الفياض الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني وهيئة “الحشد الشعبي”.
وحامد الجزائري القيادي في ميليشيا ” سرايا الخرساني”، فضلا عن هادي العامري رئيس إئتلاف “الفتح” في البرلمان العراقي 2018، والملقب بـ” رجل إيران في العراق” و 38 أخرين.
وكان على فاضل صاحب الدعوى حاول جمع (100 ألف توقيع خلال شهر) لتخويل البيت الأبيض لإقامة الدعوى، لكنه لم يستطيع جمع التوقيعات المطلوبة، فأنشأ “المنظمة الأمريكية العراقية لمكافحة الفساد”، حيث تكفل المحكمة الجنائية الدولية الحق لمنظمات المجتمع المدني الدولية مقاضاة مسؤولين في حال عدم قدرة الدول محاسبتهم بالقانون المحلي.
ولم تكن تلك أولى الخطوات في التحرك الدولي لتلك القضية التي تثير الغضب في الشارع العراقي، فقد سبقتها تحركات لمجموعة من المحاميين العراقيين ضد رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي.
والعراق غير موقع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تمتلك الحق في تحقيق ومساءلة كبار المسؤولين والجهات التي تحاول الإفلات من العقاب في القوانين المحلية، وتملك المحكمة صلاحية تحويل القضايا إلى محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة.
وبدأت الانتفاضة العراقية فى 1 أكتوبر 2019 فى ميدان التحرير بالعاصمة بغداد وانضمت لها مدن ومحافظات جنوب العراق ذات الأغلبية الشيعية.
ورفع المتظاهرون السلميون شعارات تحمل معنى الاصطفاف الوطنى مثل “نريد وطنا” و “الولاء للعراق” و ” الوعى قائد” و” ثورة يقودها شهيد” , مطالبين بإنهاء الفساد الذي ضرب اركان الدولة مسبباً ازمات اقتصادية انهكت المواطن العراقى.
وارتكزت مطالب الثورة فى البداية على إسقاط حكومة عادل عبد المهدي تلك الحكومة المتهمة بالخضوع للنفوذ الايراني والمشاركة فى القتل والاعتداء على المتظاهرين السلميين. كما طالب المحتجون بتعديل الدستور واعداد قانون جديد للانتخابات وحصر السلاح بيد الدولة وانهاء كافة اشكال المحاصصة الطائفية فى البلاد.
وخلفت الاحتجاجات حوالي 561 قتيلا , بحسب تقارير حكومية, وتهم القتل طالت مسؤولين كبار في القوات الأمنية العراقية وميليشيات تتبع سياسيين وحزبيين من داخل البرلمان العراقي.
واستخدمت عمليات القتل كمنهج واحد في بغداد ومحافظات الجنوب وهو ما يعد احد أهم الأدلة التي سوف تقدم للمحكمة عن تعمد هؤلاء المسؤولين لقمع التظاهرات المنددة بالفساد وإخضاع المتظاهرين لعمليات الترهيب والترويع.
ويخضع العراق لنظام حكم برلماني منذ عام 2004، اتسم هذا النظام بالمحاصصة الطائفية , فقد قسمت بين رئيس وزراء شيعي ذو صلاحيات واسعة و رئيس برلمان سني ورئيس جمهورية شرفي كان من حصة اكراد العراق.
تشكلت قوى سياسية وحزبية عقب سقوط نظام صدام حسين اتسمت بالطائفية فى الخطاب والتمثيل البرلمانى. سيطرت فيها الاحزاب الدينية على المشهد السياسي و تبنت تلك الاحزاب خطاباً طائفياً أوصل العراق إلى مشاكل معيشية لم يعد يتحملها المواطن العراقي. المواطن الذى اصبح يعانى من ارتفاع البطالة وضعف وانعدام الخدمات العامة من الصحة والتعليم و البنية التحتية فى عموم العراق وخاصة محافظات الجنوب، كما تعاني البلد انقطاعا مزمنا للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات.
واحتل العراق المرتبة رقم 13 فى تصنيف الدول الهشة طبقا لمنظمة Fund for Peace , وفى لائحة الدول الأكثر فسادا فى العالم احتل ايضا رقم 13 بحسب منظمة الشفافية الدولية 2018.
وتجسد انتشار الفساد داخل الدولة بوضوح من خلال التلاعب فى أرقام الرواتب و النثريات و التحويلات العلنية التى بدأت منذ تأسيس مجلس الحكم عام 2003 برعاية الحاكم الأمريكي بول بريمر.
