دعوات لوقفة احتجاجية وتعليق المحاكم التونسية احتجاجا على قرار قيس سعيد حل مجلس القضاء الأعلى

 وكالات

دعت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الثلاثاء، تعليق العمل في المحاكم يومي الأربعاء والخميس المقبلين، احتجاجا على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.

واعتبرت جمعية القضاة في بيان نشرته في صفحتها على “فيسبوك”، قرار الرئيس التونسي “انتهاكا صارخا لاستقلالية السلطة القضائية”، وقالت إن المجلس الأعلى للقضاء هو آخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها.

كذلك أعلنت جمعية القضاة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس المقبل، ودعت جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين للمشاركة فيها بكثافة بزيهم القضائي.

كما دعت “كل مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والشخصيات الوطنية والقوى الحية المؤمنة والمدافعة على استقلال القضاء ودولة القانون للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعا عن السلطة القضائية”.

كذلك دعت “كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي في هذا الظرف الدقيق إلى رص الصفوف والتمسك باستقلالية السلطة القضائية وحمايتها من أي تدخل”.

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي، يوسف بوزاخر إن قوات الأمن أغلقت أبواب المجلس، صباح الاثنين، ومنعت الموظفين والإداريين من دخوله.

وأضاف في تصريح صحفي، أن القوات الأمنية أغلقت أبواب مقر المجلس بالسلاسل الحديدية، واعتبر بوزاخر أنه “تم المرور إلى مرحلة افتكاك المؤسسات وهي مرحلة خطيرة”، وفق تعبيره، وشدد بوزاخر على أن “فرض سلطة الأمر الواقع وإغلاق المؤسسات بقوة البوليس سابقة في تاريخ تونس”.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن الأحد الماضي، حل المجلس الأعلى للقضاء، أعلى هيئة قضائية في البلاد، معتبرا أنه يخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام.

وقال سعيد في تصريح من مقر وزارة الداخلية: “ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي”، مشيرا إلى أن “هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات”.

وفي أول رد فعل له على القرار، قال يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، إن قرار الرئيس بحل المجلس غير قانوني ومحاولة لوضع القضاء “في مربع التعليمات” الرئاسية.

وقال بوزاخر لرويترز عبر الهاتف بعد ساعات من إعلان الرئيس قيس سعيد حل المجلس “المجلس ليس من الماضي هو من الحاضر والمستقبل .. القضاة لن يسكتوا.. هذا تدخل مباشر ومحاولة لوضع القضاة في مربع التعليمات”.

والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية “ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية”، حسب الدستور، ومن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء.

 ويتكون المجلس الذي أحدث في العام 2016 من 45 عضوا بين قضاة ومتخصصين في القانون. وكان سعيّد قرّر في خطوة أولى في 19 من يناير الفائت حذف المنح والامتيازات المالية لأعضاء المجلس، ويأتي قرار سعيّد بعد انتقادات شديدة وجهها للقضاء واثر تواتر دعوات بحل المجلس و”تطهير القضاء” من انصاره.

 وغالبا ما يشير سعيّد في انتقاداته للقضاء إلى حزب النهضة غريمه السياسي الذي يعتبر أن ما يقوم به الرئيس منذ 25 يوليو “انقلاب” على الدستور وعلى الثورة. ويواجه سعيّد انتقادات من قبل حقوقيين وأحزاب سياسية تتهمه بأنه يريد “وضع اليد” على سلك القضاء.

كان الرئيس التونسي علّق العمل بأجزاء من الدستور وأعلن خارطة طريق سياسية في العام 2022 تبدأ باستشارة  إلكترونية ثم استفتاء شعبي منتصف العام على أن تنتهي بانتخابات نيابية في ديسمبر المقبل.