دعوات عالمية لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية الـ 75.. ونواب أمريكيون يدعون لتوسيع اتفاقيات التطبيع لتحالف بحري
وكالات
دعت العديد من الجهات والمنظمات الداعمة للقضية الفلسطينية للمشاركة في فعاليات وتظاهرات ستنظمها حول العالم من أجل إحياء ذكرى النكبة الـ 75 التي ستأتي في 15 مايو المقبل.
وأعلنت حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا عن مظاهرة في 13 مايو، لإدانة التهجير التاريخي لـ 750 ألف فلسطيني إلى المنفى، وتدمير أكثر من 500 قرية فلسطينية.
بينما دعت منظمة CAPJPO-Europalestine الفرنسية للمشاركة في مسيرة دعما للقضية الفلسطينية يوم السبت 13 مايو في باريس، وذلك الساعة 2 ظهرًا انطلاقًا من ساحة شاتليه.
أمّا في إسبانيا، فمن المقرر تنظيم حفل موسيقي تم اسم “موسيقى ضد النسيان – 75 عامًا كلاجئ فلسطيني”، وذلك في 15 مايو السعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي في قاعة “الريفيرا”.
كما ستشهد العاصمة الألمانية برلين مظاهرة 20 مايو، رغم قيود السلطات على تنظيم الفعاليات الداعمة للقضية الفلسطينية.
وفي الولايات المتحدة، من المقرر تنظيم فعاليات داعمة للقضية الفلسطينية الساعة 5 مساءً بالتوقيت المحلي، في منطقة كامبريدج سيتي هول.
وستشهد مدينة سياتل الأمريكية فعاليات لإحياء ذكرى النبكة في 13 مايو، الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي، في متنزه “كال أندرسون”.
بينما ستشهد العاصمة النمساوية فيننا، تظاهرة في 13 مايو، الساعة 2 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، تحت شعار “75 عامًا من الاستعمار وسرقة الأرض”.
في المقابل، أطلقت مجموعة من أعضاء الكونجرس في الولايات المتحدة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وهم أعضاء في لوبي تشريعي هدفه توسيع اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، عملية تشريعية أمس (الخميس) تهدف إلى إجبار وزارة الدفاع الأمريكية على توسيع هذه الاتفاقيات، إلى تحالف بحري أيضًا، من أجل منع تهديد بحري من إيران.
ويستند مقترح القانون الذي قدموه، والمعروف باختصار “MARITIME act of 2023″(“القانون البحري لعام 2023”) إلى قانون مشابه لتحالف دفاع جوي للحماية من الصواريخ والطائرات بدون طيار كان قد أقرها أعضاء اللجنة العام الماضي، والتي في إطارها نقلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة أنظمة الدفاع الجوي وبطاريات الصواريخ.
ويحذر التشريع الجديد المدعوم من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، مما وصفها بـ”تهديدات الأنظمة البحرية المأهولة وغير المأهولة من إيران والشركات التابعة لها، وكذلك المنظمات المتطرفة العنيفة والشبكات الإجرامية والقراصنة”.
كما يُلزم القانون وزارة الدفاع بأن تقدم في غضون 60 يومًا من تاريخ استلام مشروع القانون استراتيجية للتعاون مع حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، إلى جانب ميزانية مخصصة بالإضافة إلى إجراءات محددة لتعزيز اندماج إسرائيل في الشراكات البحرية.
في اليوم الذي تم فيه تقديم مقترح القانون في مبنى الكابيتول، قام قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الجنرال مايكل كوريلا، المسؤول عن تنفيذ القانون، بزيارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بهدف “تعزيز العلاقات مع القوات الأمريكية في البحر والجو والبر”.
وفي الشهر الماضي، تم إجراء مناورة بحرية مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة، نفذت خلالها قوة من البحرية الإسرائيلية والبحرية الأمريكية نشاطًا عملياتيًا في منطقة مضيق باب المندب.
