دار الخدمات: نطالب بسرعة التحقيق في واقعة منع عاملين بكهرباء الغردقة من دخول مقر عملهما 

قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إنها تتابع بقلق بالغ ما تعرض له العاملان محمد ربيعي عبد الرضي وأحمد عوض عباس دردير، العاملان بشركة الكهرباء – قطاع البحر الأحمر، فرع الغردقة، من إجراءات تعسفية انتهت بفصلهما فعليًا ومنعهما من دخول مقر عملهما، وذلك على خلفية مطالبتهما بحقوقهما، وذلك بتقدمهما بعدد من الشكاوى الرسمية. 

وتابعت في بيان لها: “شير الوقائع إلى أن العاملين كانا يعملان في البداية بنظام العمالة اليومية لدى شركة الكهرباء، ومع تغيير الإدارة جرى الاستعاضة عن التعاقد المباشر بالتعاقد عبر شركة توظيف عمالة، وهو ما ترتب عليه حرمانهما من حقوقهما القانونية، وعلى رأسها التأمينات الاجتماعية والصحية، والمزايا المادية والعينية المرتبطة بعلاقة العمل المستقرة، في مخالفة صريحة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 الذي يحظر التحايل على علاقة العمل وإخفاء صاحب العمل الحقيقي”. 

وأضاف البيان: “بحسب إفادات العاملين والمستندات المتاحة، فقد تقدما بمطالب تتعلق بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وبالاعتراض على استمرار تشغيلهم بعقود غير مباشرة رغم قيامهم بعمل دائم وجوهري داخل الشركة، وعلى إثر ذلك، فوجئا بمنعهما من دخول مقر عملهما بفرع الغردقة، دون صدور أي قرار مكتوب أو إخطار رسمي أو إجراء قانوني واضح”. 

وقال البيان: “لاحقًا، تواصلت معهما إدارة الشركة وطلبت حضورهما إلى فرع الشركة بالإسماعيلية بزعم التوقيع على عقود عمل جديدة مع مدير الموارد البشرية، إلا أنه عند وصولهم فوجئا سحب كارنيهات العمل الخاصة بهما بزعم تجديدها، قبل أن يتم طردهما من مقر الفرع، دون تحقيق أو تسليم قرارات فصل أو بيان بالأسباب، وعقب منعهم من دخول مقر عملهم، تقدم العاملان بشكاوى إلى مكتب العمل المختص والنيابة الإدارية، لإثبات واقعة المنع والفصل التعسفي، والمطالبة بالتحقيق في مخالفات الشركة”. 

وأعلنت دار الخدمات عن تضامنها الكامل مع العاملين، مؤكدة على أن هذه الواقعة ليست حالة فردية، بل تأتي ضمن نمط متكرر من الإجراءات التعسفية التي تستهدف العمال عندما يطالبون بحقوقهم، سواء عبر الشكاوى أو الاحتجاجات المشروعة، بما يقوض مبدأ الأمان الوظيفي. 

وطالبت وزارة العمل بسرعة التحقيق في واقعة منع العاملين من دخول مقر عملهما، ومساءلة المسؤولين عن التحايل على علاقة العمل داخل شركة الكهرباء بفرع الغردقة، وضمان عودتهما إلى عملهما، وصرف مستحقاتهم.