خلال جلسات الحوار الوطني.. أحزاب تُعلن تأييد “القائمة النسبية” وتطالب بعودة المحليات وفتح المجال أمام المؤتمرات الجماهيرية للأحزاب
كتب – أحمد سلامة
شهدت جلسات الحوار الوطني، الأحد، سلسلة من المطالبات التي اقترحها أعضاء عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة، تناولت في معظمها المطالبة بـ”القائمة النسبية” في الانتخابات، إضافة إلى عودة المحليات التي وصف غيابها بأنه “تأصيل للفساد”، كما شهدت الجلسات المطالبة بفتح المجال أمام الأحزاب لعقد مؤتمرات جماهيرية ضمن عدة مطالب بإصلاح الحياة الحزبية.
وانطلقت جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة، حيث خصصت جلستان لمناقشة قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وعلى التوازي خصصت جلستان أخريين لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.
وناقشت لجنة الأحزاب السياسية عدة قضايا تمثلت في قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
وناقشت لجنة المحليات عدة قضايا منها: النظام الانتخابي المناسب في ضوء المادة 180 من الدستور، شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية، الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، أدوات المجالس المحلية في مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال – طلب الإحاطة – الاستجواب وضوابط استخدامه)، شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية، التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة)، عدم الدخول في اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك في القانون الشامل.
وقال حسين منصور، ممثل حزب الوفد، إن غياب قانون المحليات لفترة تجاوزت عقد كامل، هو غياب مثير للجدل، واصفًا ذلك بأنه “أمر غير مقبول”.
وأضاف منصور خلال كلمته بجلسة لجنة المحليات بالمحور السياسي للحوار الوطني، تحت عنوان “قانون المجالس الشعبية المحلية”، أن المحليات أمر شائك منذ الستينيات، ونحن عبر قانون المحليات الذي نطالب بوجوده نود مشاركة شعبية، وحوار شعبي ومجتمعي؛ للحفاظ على تراث الوطن وتاريخه.
وأكد على التشاركية الشعبية، مضيفا: حزب الوفد الذي يمثله يرى في إطار القانون الجديد، أنه مع القائمة النسبية المفتوحة الخاضعة لمجموعة اشتراطات، تتخلص في نسبة التمثيل الملائم ونسبة 25%، تخصيص لون بكل فئة سواء الفلاحين والشباب والمرأة وهكذا، حتي يستطيع الناخب طبقا لمعلومات محددة أن يختار عدد من الألوان المدرجة.
وأشار إلى أن ذلك يتيح تمثيلا شعبيا ملائما من خلال المتطلبات التي حددها الدستور، ومشاركة شعبية يطمح لها المصريين.
من جهته، قال إسلام الجندي، عضو حزب العدل، إن التواجد في الحوار الوطني ليس للحديث عن ضرورة الانتهاء من إعداد قانون المجالس المحلية من عدمه، فنحن أمام استحقاق دستوري طبقاً لما نصت عليه المادة 242 من الدستور المصري، ولم يتم تفعيلها أو تنفيذ ما جاء بها منذ العمل بالدستور، فنحن الآن أمام محورين رئيسيين؛ وهما المجالس المحلية والإدارة المحلية.
وأضاف خلال كلمته بجلسة لجنة المحليات بالمحور السياسي في الحوار الوطني عن “قانون المجالس الشعبية المحلية”، أن عدم وجود المجالس المحلية لقرابة 12 سنة يعد تأصيلاً للفساد الذي تسعى الدولة المصرية لمحاربته والقضاء عليه، ولم يكن للمجالس المحلية السلطة في سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية والمحافظين، والآن نحن أمام مجلس محلي قادر على سحب الثقة منهم، متابعاً: فلابد أن نضمن عدم وجود تيار واحد في تلك المجالس؛ لكي لا يستأثر بتلك الصلاحيات منفرداً، ولن يكون ذلك إلا من خلال نظام انتخابي يسمح بالتنوع والتمثيل الواقعي، والمعبر عن جموع الشعب المصري، وأيضاً لا يخالف المادة 180 من الدستور، ولذلك نحن نطالب بنظام القائمة النسبية.
واقترح الجندي، تشكيل مجلس أعلى للمجالس المحلية، يكون من اختصاصه النظر في الموضوعات المتعلقة بالتنمية والتوازن بين المحافظات، وأوصى بالتنسيق مع مجلسي النواب والشيوخ والوزارات المعنية فيما يخص الشأن المحلي والتعاون مع نظرائها على المستوي الدولي.
كما أوصى بدراسة الموازنة العامة للدولة فيما يخص المحليات وعدالة توزيع المخصصات على المحافظات طبقاً لمبدأ اللامركزية الواجب تطبيقهاً، ومراعاة العدالة الاجتماعية اعتماداً على تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الخاصة بالتنمية ومعدلات الفقر، مطالباً بإعادة تعريف العامل ليشمل كل من يعمل لدى الغير بأجر في أي مهنة كانت، كما نص حكم المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012.
وطالب إسلام الجندي، بضرورة التقدم بمقترحات وبدائل للخروج من تلك الجلسات بمخرجات من شأنها حل إشكالات هذا الملف، مؤكدا: وجودي ليس لاستعراض مشاكل هذا الملف التي يعلمها الجميع ولكن لتقديم مقترحات ومشاريع قوانين قادرة على تلبية طموحات الشعب المصري وتليق بالجمهورية الجديدة.
واختتم كلمته، قائلا: أتقدم إلى إدارة الجلسة ومجلس أمناء الحوار الوطني بعرض مشروع قانون المجالس المحلية من إعداد حزب العدل، والذي تقدم به إلى مجلس النواب في دور الانعقاد الماضي.
في السياق، قال موسى مصطفي موسى، رئيس حزب الغد، إن كل أحزاب المعارضة خلال جميع الجلسات تطالب بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، مشددًا على حرص جميع الأطراف على حرية المحبوسين إلا أنه لا يجوز الضغط على الدولة بهذه الطريقة للإفراج عن السجناء، حسب وصفه.
وطالب خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني، لجنة شئون الأحزاب إعطاء الأحزاب مساحة جيدة للدفاع عن البلد، مشيرًا اللي ان الاحزاب الحالية ضعيفة سواءً ماليا او سياسيًا.
وأضاف أنه لا يجوز أن يكون هناك حزب واحد أو اثنين يسيطران على المشهد السياسي، قائلا: إحنا مش هنحط راسنا في الرمال زي النعام.
كما أكد موسى مصطفي أن الأحزاب من الضروري إحداث تعديل كامل بها حتى يكون لها دور في الدفاع عن الدول من قبل الهجمات الخارجية.
وناقشت لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، الأحد، قواعد دعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، في جلسة تحت عنوان “تشكيل واختصاصات الأحزاب- الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب”، وقد شهدت الجلسة اقتراحات عديدة من مختلف الأحزاب السياسية لتعزيز الحياة الحزبية.
وقال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، عضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر والمنسق العام لائتلاف الأحزاب السياسية المصرية، إن قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته صالح ليكون الإطار القانوني المنظم للأحزاب السياسية ويحتاج فقط إلى بعض التعديلات التي ظهرت الحاجة إليها بعد 46 سنة على صدوره حيث نطالب بتمكين الأحزاب من ممارسة نشاطها الجماهيري خارج مقارها وأن تعقد مؤتمراتها الجماهيرية بمجرد الإخطار لقسم أو مركز الشرطة التابع له مكان المؤتمر الجماهيرى سواء كان مؤتمرًا مفتوحًا في الشارع أو مؤتمرا في فندق.
وطالب الشهابي بالدعم المادي لمراكز الأبحاث التابعة للأحزاب السياسية، لافتا إلى أن الأصل في العمل الحزبي أنه عمل تطوعي باعتباره من أعمال المجتمع المدني وليس الحكومي، وبالتالي لا يستقيم أمر تقديم الدعم المالي للأحزاب مع طبيعتها، والتي قد تكون أداة للتربح أو التأثير في توجهات الأحزاب، ولكن مع تطور أنماط الممارسة السياسية ودخول التكنولوجيا جزءا من آليات اتخاذ القرار، تظهر أهمية مراكز الأبحاث في القيام بدورها في الممارسة السياسية المتخصصة، فبموجب القانون رقم 23 لسنة 2018 بشأن حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذي فتحت أحكام لائحته التنفيذية الباب أمام التعاون مع مراكز الأبحاث المتخصصة بصفة عامة بعد توافر الشروط المنصوص عليها بها، لذلك نقترح إصدار قرار تنفيذي ملحق باللائحة التنفيذية للقانون والصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1186 لسنة 2019، بحيث تشمل مراكز الأبحاث التابعة للأحزاب ودخولها ضمن نطاق تطبيق القانون، والتي تساهم من رفع مستوى الممارسة السياسية للأحزاب، بما يتواكب مع تكنولوجيا اتخاذ القرارات المؤثرة في مسؤوليات الحكم .
من جانبه، قال الدكتور وليد عتلم، الكاتب والباحث السياسي المتخصص في الشؤون السياسية، وأحد المشاركين ومقدمي الاقتراحات في الحوار الوطني: إن المادة 5 من الدستور المصري لعام 2014 وتعديلاته لعام 2019، نصت على أنه: «يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسؤولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور»، لذلك فإن نقطة الانطلاق الأولى في إصلاح الحياة السياسية تتمثل في إصلاح بيئة ومناخ عمل الأحزاب السياسية، لما تمثله تلك الأحزاب من أهمية لدفع العملية الديمقراطية واستقرارها.
ويرى عتلم أن الإشكالية تتعلق أولًا بالإطار القانوني الناظم للأحزاب السياسية في مصر، اختصرنا كل ما يتعلق بالأحزاب ما بعد يناير 2011 في موضوع “التأسيس بالإخطار” وكأن كل مشاكل الأحزاب توقفت على ذلك الأمر، لذلك فالدعوة مفتوحة لإعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية ليصبح أكثر تفصيلًا، بحيث يشتمل على تحديد الأنشطة الداخلية للأحزاب، مثل النص على شروط وقواعد الانتساب والعضوية، وكذلك “قواعد واضحة ومحددة” لمسارات التصعيد والترقي وآليات المساءلة واحتواء الخلافات، وهنا تبرز أهمية لائحة النظام الأساسي للأحزاب، كدليل وموجه لعمل وأنشطة الحزب وتنظيمه الداخلي.
