خطاب لوزيري خارجية بريطانيا وأمريكا للتدخل العاجل للإفراج عن علاء عبدالفتاح: محبوس ظلما منذ سنوات.. وتعرض لمعاملة لا إنسانية
الخطاب: علاء يقضى عقوبة السجن 5 سنوات بسبب “منشور” في محاكمة تفتقر حتى إلى أبسط قواعد العدالة.. أعيدوه لابنه وعائلته
كتب- محمود هاشم:
وقع عدد من النشطاء والمثقفين والفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان على خطاب موجه إلى وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، والأمريكي أنتوني بلينكن، للمطالبة باستخدام علاقتيهما الدبلوماسية مع الحكومة المصرية للعمل على إطلاق سراح الناشط والمدون علاء عبدالفتاح
وقال المتضامنون، في الخطاب، إن علاء أتم 50 يوما من الإضراب عن الطعام، أمس، بدأه منذ شهر رمضان الماضي، في عمل من أعمال المقاومة السلمية التي يُخشى أن تكون الأخيرة له.
وأدان الموقعون بشكل قاطع استمرار سجن الناشط المصري والمدافع عن حقوق الإنسان علاء عبدالفتاح، داعين الوزيرين لاستخدام القوة الدبلوماسية الممكنة للاستفادة من أهمية العلاقات الاستراتيجية مع مصر للتدخل للإفراج الفوري عنه.
وأضافوا: “نشعر بالخوف من رؤية المعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها علاء، حيث لا يزال مسجونا بشكل تعسفي، علاء الذي لديه ابن يبلغ من العمر 10 سنوات، أمضى 8 سنوات منها محبوسا ظلما”.
وأوضح الخطاب أنه “في الآونة الأخيرة، حُكم على عبدالفتاح بالسجن لمدة 5 سنوات بسبب منشور على فيسبوك، في محاكمة تفتقر حتى إلى أبسط قواعد العدالة، حيث تمت في محكمة طوارئ أمن الدولة، التي لا يمكن الاستئناف على أحكامها، ولا يمكن تخفيفها إلا بقرار رئاسي”.
وأكد المتضامنون أنه “بعد أن عانى لمدة عامين ونصف من عدم الحصول على كتب أو راديو أو أشعة الشمس أو ممارسة الرياضة، بدأ علاء إضرابًا مفتوحًا عن الطعام بدأ في 2 أبريل، احتجاجًا على ظروف احتجازه والمطالبة بحقه، للوصول إلى زيارة من القنصلية البريطانية، وأنه حتى الآن حُرم من حقه كمواطن بريطاني، في سابقة مقلقة.
وتابع: “من المؤسف أن تكون قضية علاء جزءا من نمط أوسع، حيث شرعت السلطات المصرية في حملة – منذ سنوات طويلة – شهدت اختفاء عشرات الآلاف واحتجازهم وتعذيبهم، في قائمة تضم صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وعلماء وفنانين ومفكرين.
ولقي اعتقال علاء عبد الفتاح إدانة واسعة النطاق من منظمات حقوقية دولية ومحلية بارزة، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، ولجنة حماية الصحفيين، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة القلم الدولية، ومراسلون بلا حدود.
ودعت هيئة تحرير صحيفة “واشنطن بوست” البريطانية إلى إطلاق سراحه، وتم تسليط الضوء على قضيته في قرار صادر مؤخرًا في الكونجرس الأمريكي، فضلا عن خطاب آخر موجه إلى وزير الخارجية البريطانية موقعة من أكثر من 25 عضوًا في البرلمان البريطاني، للتدخل الدبلوماسي العاجل للإفراج عن، حتى يتمكن من العودة لابنه وعائلته.
رابط الخطاب للتوقيع: https://bit.ly/3wC51Ei
ودخل إضراب المدون والناشط علاء عبد الفتاح يومه الـ51 داخل محبسه، اليوم الأحد، وقالت شقيقته الباحثة منى سيف، إنها تلقت رسالة إليكترونية تفيد أن العريضة الإلكترونية التي قدمتها للنائب العام بخصوص واقعة اعتداء نائب مأمور سجن شديد الحراسة 2 على علاء وهو مقيد، جاءت برقم (عريضة 162734)، وأنها قيد الفحص بحقوق الإنسان.
وأضافت منى أن نقل علاء لسجن تاني بعيد عن سلطة الضباط اللي اعتدوا عليه خطوة أولى كويسة رغم تأخرها جدا جدا، لكنها ما تلغيش أهمية التحقيق في البلاغ والاستماع لأقواله، والتحقيق في كل البلاغات السابقة، انصافا لحق علاء.
كانت منظمة العفو الدولية طالبت بالإفراج عن المدون والناشط علاء عبد الفتاح، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية، المضرب عن الطعام منذ 2 أبريل، للاحتجاج على سجنه جورًا وأوضاع سجنه القاسية، وحرمانه من تلقي الزيارات القنصلية.
وقالت المنظمة، الخميس الماضي: “في ديسمبر 2021، حكمت إحدى محاكم الطوارئ عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام، بعد محاكمة فادحة الجور، ويُعَدُّ علاء سجين رأي، لم يُستَهدَف لسببٍ سوى ممارسته لأنشطته؛ وينبغي الإفراج عنه على الفور ودون أي شرط أو قيد”.
وفي وقت سابق قالت الدكتورة ليلى سويف، والدة المدون علاء عبد الفتاح، إنها زارت نجلها اليوم الخميس، بسجن وادي النطرون رفقة شقيقها علاء وشقيقتها أهداف.
وتابعت: “الزيارة كانت حوالي نص ساعة أو ربما 40 دقيقة وكانت في كابينة زجاج ومن خلال تليفون، علاء اتنقل للسجن امبارح صباحا، الانتقال كان في عربية فان ولما وصل السجن اتعمله فحص طبي شامل بما فيه رسم قلب وخدوا منه عينة دم علشان يعملوا صورة دم كاملة”.
وأضافت ليلى: “اتسكن في زنزانة مع 3 آخرين، الزنزانة واسعة والسرير عليه مرتبة، الشبابيك مرتفعة جدا والزنزانة فيها كاميرات، إدارة السجن بتتعامل عموما بلطف مع الجميع ومافيش جو التعامل العدواني، بالنسبة للكتب والملابس خدوها مني، وقالوا حنفحصها باقي الحاجات دخلت عادي ماعدا الراديو”.
وقالت والدة علاء: “علاء مستمر في الإضراب عن الطعام ولسه مافيش محضر اتعمل بده. هو مستمر في الإضراب لحين تحقيق مطالبه الرئيسية والتي ذكرناها في بلاغنا للنائب بتاريخ 5 ابريل 2022 (16270 / 2022 عرائض النائب العام، بحاحط لينك للبلاغ في التعليقات) لكن هو مش ناوي يمارس أشكال عصيان تانية، ولا يدخل في مواجهات مع إدارة السجن الجديد حيث أنه مافيش بينه وبينهم خصومة”.
وأضافت: “أخيرا أحب أقول إن مكان الانتظار بتاع الأهالي اللي خارج بوابات السجن جيد التجهيز، في مكان لركن العربيات، في دورات مياه، في مقصف وفي مكتب استعلامات على ما يبدو متصل بالداتا بيز بتاع مصلحة السجون بحيث الأهالي ماتدوخش في التدوير على المساجين، فالمحصلة النهائية إن الانتقال ده بالنسبة لنا لحد دلوقت يبدو إيجابي، أتمنى الكتب تدخل فعلا لعلاء وإنه يبدأ يسمح له بالخروج من الزنزانة والتريض وإننه يتلقى قريبا الزيارة القنصلية وزيارة من محامينه”.
ومؤخرًا قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة القومي لحقوق الإنسان، في بيان، إنها تناشد وزارة الداخلية بنقل المدون علاء عبد الفتاح إلى مركزالإصلاح والتأهيل النموذجي بوادي النطرون، نظرًا لإمكانياته الطبية المتقدمة والرعاية المتميزة التي تتوافر في المركز الطبي التابع له.
يذكر أن علاء عبد الفتاح أتم شهرًا ونصف منذ إضرابه عن الطعام بمحبسه، وسط مطالبات بالإفراج عنه، حيث دخل اليوم يومه الـ47 للإضراب عن الطعام.
وفي وقت سابق أكدت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة القومي لحقوق الإنسان، أن وجود الناشط السياسي علاء عبدالفتاح خلف القضبان لا يحرمه أو ينتقص من حقوقه التي يكفلها له الدستور والقوانين المصرية والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لافتة إلى أنها تتمنى أن يستفيد وغيره من سجناء الرأي من دعوة رئيس الجمهورية لحوار وطني.
جاء ذلك في بيان صحفي نشرته صفحة المجلس القومي لحقوق الإنسان على موقع (فيس بوك) بشأن الالتماس المقدم إليها من خمسمائة من أمهات وسيدات مصريات بطلب تدخلها لبذل كل الجهود الممكنة للإفراج عن سجين الرأي علاء عبدالفتاح المحتجز حاليا بسجن شديد الحراسة
ووجهت خمسمائة من الأمهات والسيدات المصريات خطابا إلى رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان يؤكد أن علاء يواجه خطرا كبيرا على صحته في ظل إضرابه عن الطعام لمدة ٤٣ يوما متواصلة.
وطالبت الموقعات على الخطاب بنقله إلى مستشفى سجن طرة مزرعة لمتابعة حالته الصحية، وهو المكان الذي تكفل فيه لائحة السجون المصرية حقوق السجناء- وخاصة سجناء الرأي- في الحصول على مواد القراءة والحق في التريض، وفقا لما ذكر بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وذكرت مشيرة خطاب في البيان أنها تعتز في المقام الأول بصفتها ضمن سيدات وأمهات مصر، وقالت خطاب إنها من موقعها على رأس المؤسسة الوطنية المستقلة المعنية باحترام وتعزيز وكفالة حقوق الإنسان لكل مواطن دون أي تمييز أو إقصاء، فأنها تحترم أحكام القضاء المصري وترى أن وجود علاء عبدالفتاح خلف القضبان لا يحرمه أو ينتقص من حقوقه التي يكفلها له الدستور والقوانين المصرية والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها مصر.
وأضافت خطاب أن مصر على مشارف حقبة جديدة لاحترام وإنفاذ حقوق الإنسان في ظل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية في سبتمبر من العام الماضي ودعوته لحوار وطني وأن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.
وأعلنت خطاب أنها على تواصل مستمر مع أسرة علاء عبدالفتاح، وأنها كانت قد تقدمت بطلب لزيارته في محبسه وتواصلت صباح اليوم (السبت) مع قيادات رفيعة المستوى معنية بحالة أماكن الاحتجاز، وأنها حصلت على تأكيدات بأن علاء عبدالفتاح الذي ينفذ فترة العقوبة الصادرة بحكم قانوني في أحد سجون مصر “يحصل على حقوقه بأكثر قدر متاح”.
وأكدت خطاب في ختام البيان أنها تشارك أمهات مصر في القلق على صحة شاب اضرب عن الطعام لمدة ٤٣ يوما، الأمر الذي من شأنه تعريض صحته لخطر داهم، وأنها إذ تنتهز هذه الفرصة لدعوة عبدالفتاح لوقف إضرابه عن الطعام، فإنها تأمل أن يستفيد وغيره من سجناء الرأي من دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحوار وطني دون استثناء أو إقصاء ويقوم على أن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن علاء للنائب العام قيد برقم ١٦٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام، يبلغه أن علاء مضرب عن الطعام منذ أول يوم رمضان، ورفض استلام المأكولات التى كانت بالزيارة. وطلب البلاغ بالاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب.
ويقضي علاء عبد الفتاح فترة عقوبة السجن 5 سنوات بحكم من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة في القضية رقم 1228 لسنة 2021 حصر أمن دولة طوارئ.
وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبدالفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، قبل أن يصدر ضده الحكم سالف الذكر في ديسمبر من العام الماضي، فيما عاقبت المحكمة المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة 4 سنوات، لكل منهما، في القضية ذاتها.
