خطاب جديد من 37 نائبا بالكونجرس للرئيس السيسي يطالبه بإطلاق سراح العاملين بالمبادرة المصرية ووقف الاعتقالات التعسفية

النواب في خطابهم يطالبون بوقف انتهاكات حقوق الانسان والهجوم على المنظمات الحقوقية والتشهير بها: يقوض العلاقات المصرية الأمريكية

نواب الكونجرس: الأوضاع المتدنية بالسجون المصرية ومزاعم التعذيب والاحتجاز التعسفي لفترات طويلة تثير القلق وتنذر بالخطر 

الخطاب: الاعتقال الممتد للمدافعين والسياسيين والانتهاكات يتعارض مع معايير الديمقراطية التي تتوقعها الولايات المتحدة من شركائها الأمنيين

 كتبت – نور علي

أرسل 37 نائبا بالكونجرس الأمريكي رسالة جديدة اليوم الأربعاء، 25 نوفمبر، إلى الرئيس السيسي تطالبه بإطلاق سراح قيادات المبادرة المصرية المحبوسين، دون قيد او شرط، ووقف الاعتقالات وإنهاء حملة التشهير ضد المنظمات الحقوقية في مصر.

وطالب النواب الموقعون على الخطاب ايضا بإطلاق سراح باتريك جورج زكي ، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، والذي ألقي القبض عليها مطلع العام الجاري في قضية منفصلة، والغاء، حظر السفر الصادر بحق حسام بهجت – مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومديرها المؤقت في غياب جاسر عبد الرازق، وإلغاء تجميد أمواله.

وشدد النواب بمجلسي النواب والشيوخ في خطابهم على أن “الاعتقال غير المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان ، واستخدام الاعتقال التعسفي والممتد لاحتجاز السجناء السياسيين ، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، يتعارض مع المعايير الديمقراطية التي تتوقعها الولايات المتحدة من شركائها الأمنيين الدوليين. إن استمرار هذه الإجراءات الأخيرة والحملات القمعية المستمرة ضد منظمات المجتمع المدني يقوض العلاقات الأمريكية المصرية ويرسل لنا إشارة واضحة مفادها أن هذه ليست علاقة تقدرها مصر “.

واشار نواب الكونجرس في خطابهم إلى أن قوات الأمن المصرية، اعتقلت خلال أسبوع منذ 15 نوفمبر ، 3 أعضاء بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية هم، محمد بشير وكريم عنارة وجاسر عبد الرازق بتهم لا أساس لها، من الصحة منها الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وتقويض الأمن العام، بعد أن تم حبسهم على ذمة القضية 855/2020، إلى جانب مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان والصحفيين ، بينهم سولافة مجدي ، وماهينور المصري ، وإسراء عبد الفتاح.

وأوضح النواب في خطابهم أن حملة الاعتقالات التي طالت العاملين بالمبادرة المصرية تواكب معها ، تعرضت المبادرة حملة تشهير منسقة في وسائل الإعلام المصرية التابعة للدولة، مما يؤكد المخاوف من أن هذه الحملة وراءها دوافع سياسية تهدف لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان.

وكتب المشرعون في رسالتهم إلى الرئيس السيسي ، “إن معاقبة واحدة من أبرز منظمات حقوق الإنسان في مصر، لا لشيء إلا بسبب القيام بعملها هو هجوم مقلق على مجتمع المجتمع المدني في مصر”.

واشار الخطاب إلى التنكيل الذي يتعرض له جاسر عبد الرازق في السجن، مشيرين غلى أن جاسر قال لمحاميه إنه محبوس انفراديا ، وانه تم وضعه فيي زنزانة بها سرير معدني بدون مرتبة ، وملابس غير كافية لتدفئته. مشيرين إلى أن  هذا إلى مخاوف المشرعين القوية من الظروف المعيشية اللاإنسانية في السجون المصرية ، بما في ذلك مزاعم سوء المعاملة والتعذيب. وقد تفاقم هذا القلق بسبب الوفيات غير المبررة لأشخاص رهن الاحتجاز، منهم المواطن الأمريكي مصطفى قاسم.

وتابع النواب في خطابهم “بينما سررنا برؤية الإفراج الأخير عن بعض أفراد عائلة المواطن الأمريكي محمد سلطان ، مازلنا قلقين للغاية بشأن الظروف المتدنية في عدد السجون المصرية، وعدد الأشخاص المحتجزين تعسفيا بما في ذلك مواطنون أمريكيون لفترات طويلة تنذر بالخطر.

وقال المشرعون في خطابهم الموجه غلى الرئيس السيسي “هذه الاعتقالات التي طالت موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عقب اجتماعات مع مسؤولين أجانب تشير إلى أن حكومتك تسعى إلى تجريم التعامل مع الدبلوماسيين الأجانب” . وتابعوا “يجب أن تكون الحكومات الأجنبية قادرة على الالتقاء بمنظمات المجتمع المدني في مصر – كما تستطيع وتفعل بحرية في البلدان في جميع أنحاء العالم – دون خوف من الانتقام. حيث تعد المشاركة مع المجتمع المدني المحلي عنصرا حيويا في الدبلوماسية الدولية. تعتمد الحكومات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم على التحليل والإبلاغ من هذه المنظمات لإثراء فهمنا لحقوق الإنسان ، بما في ذلك في مصر.

وختم النواب خطابهم إلى الرئيس السيسي بالقول “نطلب منك النظر في هذا الطلب بجدية وعاجلة. ونحن نتطلع الى ردكم.

لقراءة أصل الخطاب اضغط هنا

كانت صحيفة واشنطن بوست، قد نشرت يوم الإثنين، 19 سبتمبر، رسالة من  55 من نواب الكونجرس الامريكي الديمقراطيين والنائب المستقل بيرني ساندرز للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمطالبة بالإفراج عن آلاف السجناء السياسيين ونشطاء حقوق الانسان والمحامين المطالبين بالديمقراطية المحتجزين بالسجون المصرية خاصة في ظروف تفشي وباء كوفيد-١٩، وقال النواب في رسالتهم “هؤلاء الأشخاص ما كان يجب سجنهم من البداية” مشيرين إلى أن ظروف سجنهم غير عادلة”

واعتبرت الصحيفة الرسالة بمثابة إشارة من الديمقراطيين في الكونجرس إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن انتهاكات حقوق الإنسان – على حد وصفها – لن يتم التسامح معها إذا فاز جو بايدن بالرئاسة الشهر المقبل، بعكس ترامب الذي كانت إدارته صامتة في الغالب، على الأقل علنًا، بشأن الانتهاكات” ، ونقلت الصحيفة عمن اسمتهم نشطاء حقوق الإنسان “إن هذا النهج الذي اتخذه ترامب شجع على زيادة القمع”.