خرجوا السجناء.. إيران تفرج نهائيا عن 2574 محكوما عليهم خوفا من إصابتهم بكورونا
محمود هاشم
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية عن قرار بالإفراج نهائيا عن 2574 سجينا محكوما بقضايا مالية أو جرائم غير عمدية، للحيلولة دون إصابتهم بفيروس كورونا.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، إنه تقرر الإفراج عن السجناء بتوجيه من المرشد الأعلى، علي خامنئي، وبمساعدة مالية من “مؤسسة مستضعفي الثورة الإسلامية” الاقتصادية، التي يشرف عيها المرشد.
وأضاف إسماعيلي أنه تم كذلك إبلاغ دائرة السجون بالعمل على تقديم أسماء سجناء لمنحهم رخصة مؤقتة من السجن، للحد من تفشي فيروس كورونا داخل السجون، في ظل موجة جديدة من الجائحة تشهدها البلاد.
وكانت السلطة القضائية أفرجت مؤقتا عن أكثر من 100 ألف سجين في أبريل الماضي، حيث شمل القرار نصف المعتقلين لقضايا أمنية وسياسية، من بينهم سجناء من جنسيات غربية.
جاء القرار الإيراني، ضمن قرارات مماثلة في أكثر من دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها، في سبيل الإفراج عن السجناء، تفاديا لإصابتهم بفيروس كورونا، ولتقليل الزحام داخل السجون.
جددت منظمة العفو الدولية، عبر حسابها على موقع تويتر، دعوتها للتوقيع على عريضة لمطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن السجناء لحمايتهم من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد في أماكن الاحتجاز.
ونشرت المنظمة عبر حسابها على موقع تويتر يوم السبت، آخر أيام شهر رمضان الكريم في مصر، مقطع فيديو تضمن صورة لعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، وسجناء الرأي، والنشطاء السلميين، وفي نهاية الفيديو شددت «نريدهم أحرار».
وكتبت المنظمة: «إسراء، علاء، باقر، هيثم، باتريك، سولافة، إبراهيم، هدى، رامي، ماهينور، شادي، زياد، آسر.. #عيدهم_في_السجن»، وأضافت داعية متابعيها للتوقيع على العريضة الإلكترونية: «بادروا بالتحرك من أجلهم».
ويشار إلى أن منظمة العفو الدولية قد حددت طلباتها في العريضة في 6 نقاط، على رأسها «الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية بشكل سلمي».
وأيضا النظر على وجه السرعة في الإفراج عن المحتجزين والسجناء الذين قد يكونون عرضةً للمخاطر بشكل خاص من الإصابة بالمرض، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية، وكبار السن، وإعادة النظر في اتخاذ إجراءات غير احتجازية للمتهمين بجرائم بسيطة وغير عنيفة.
وطالبت أيضا بإطلاق سراح الأطفال «حيثما يكون ذلك آمناً، وبما يخدم مصالح الطفل الفضلى، توفير وسائل الاتصال بالعالم الخارجي للمحتجزين عندما يتم تعليق زيارات السجن، وأخيرا توفير الرعاية الصحية الكافية لجميع المحتجزين دون تمييز مجحف، بما في ذلك للتشخيص والوقاية والعلاج من الإصابة إثر تفشي فيروس كورونا».
وقالت العفو الدولية «تعد الظروف في العديد من السجون المصرية غير إنسانية: فهي مكتظة ولا تتوفر بها تهوية مناسبة، والناس في السجون عرضة بشكل خاص للإصابة إثر تفشي فيروس كوفيد-19 بسبب ظروف المعيشة غير الصحية، واستحالة تطبيق عملية التباعد البدني، وعدم كفاية الرعاية الصحية».
وفي مصر تدعو الحركة المدنية وأحزاب ومنظمات للافراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا وكل المحكوم عليهم في جرائم لا تمثل خطراً على المجتمع؛ وفي مقدمتهم كبار السن، والمرضى، والغارمين والغارمات، ومن قضى نصف العقوبة.
