خالد علي يكشف تفاصيل 4 ساعات تحقيق مع خالد البلشي: النيابة تواجهه بتهمتين.. وإخلاء سبيله جاء بـ”الضمان الشخصي”
المحامي الحقوقي: النيابة اتهمت البلشي بنشر أخبار كاذبة وإساءة إحدى وسائل التواصل الاجتماعي.. والقضية “جنح قصر النيل”
كتب- درب
كشف المحامي الحقوقي خالد علي، تفاصيل التحقيقات مع الكاتب الصحفي خالد البلشي، رئيس تحرير موقع “درب”، بعد بلاغات ضده من 9 مواطنين اتهموه بنشر أخبار كاذبة عبر حسابه الرسمي وحساب موقع “درب”، والتي انتهت بإخلاء سبيله بالضمان الشخصي.
وقال خالد علي، إن التحقيقات استمرت 4 ساعات داخل نيابة وسط القاهرة المنعقدة بمحكمة زينهم، على ذمة القضية التي حملت رقم 4649 لسنة 2020 جنح قصر النيل.
وأضاف خالد علي، إن النيابة اتهمت البلشي بـ”نشر أخبار كاذبة”، و”إساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي”، بينما جاء القرار بعد تقديم المحامين لدفوعهم إخلاء سبيله.
ويضم فريق الدفاع الحاضر مع خالد البلشي، كلا من، رئيس الشؤون القانونية بنقابة الصحفيين المحامي سيد أبوزيد المحامي الحقوقي خالد علي، والمحامي الحقوقي أحمد فوزي، والمحامي عبد الستار البلشي، والمحامي الحقوقي محمد عيسى الصروي ، والمحامي سيد الحفناوي ، كما حضر من نقابة الصحفيين المحامي مختار أبو بكر
ويواجه البلشي تهم في بلاغات تقدم بها 9 مواطنين للنيابة عن أخبار نشرت على الصفحة الخاصة بموقع درب التابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي على الفيسبوك تتحدث عن أخبار الانتخابات البرلمانية السابقة نقلا عن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي رصد عدة مخالفات ونقلها درب وراى فيها المواطنون إنها أخبارا كاذبة.
وأدانت 9 مؤسسات حقوقية مصرية في بيان مشترك، التحقيق مع خالد البلشي، رئيس تحرير موقع “درب”، على خلفية بلاغات من مجهولين، يتهمونه بنشر أخبار كاذبة عبر حسابه وصفحة الموقع على “فيسبوك”.، مطالبة بحفظ التحقيقات في تلك المحاضر وغلقها بصورة نهائية، ووقف الاستهداف المستمر للبلشي، والمؤسسات الصحفية التي يرأس تحريرها.
كان خالد البلشي قد أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في 27 ديسمبر الماضي مثوله للتحقيق بنيابة وسط القاهرة بعد استدعائه للتحقيق في 9 بلاغات تقدم بها مجهولون يتهمونه بنشر أخبار كاذبة على حسابه على موقع فيسبوك بالإضافة لحساب موقع درب والذي يرأس تحريره قبل أن تستجيب النيابة لطلب تأجيل التحقيق لجلسة اليوم 4 يناير 2022.
واعتبرت المؤسسات هذا الاستدعاء “أحدث سلسلة في استهداف الصحفي المستقل خالد البلشي والتي حجبت السلطات المصرية 4 مواقع إخبارية تولى رئاسة تحريرها، دون معرفة الجهة القائمة على الحجب أو الأسباب وراء هذا الإجراء، وكان آخر استهداف هو حجب موقع درب التابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي في إبريل من العام 2020، بعد إطلاقه بأقل من شهر، كما ألقت الأجهزة الأمنية في وقت سابق القبض على الصحفي بالموقع إسلام الكلحي أثناء تأدية عمله وجرى حبسه احتياطيًا لعدة أشهر قبل أن يتم إخلاء سبيله، بالإضافة إلى القبض على شقيق البلشي أثناء مروره بميدان التحرير بعد الاطلاع على تحقيق الشخصية الخاصة به وظل قيد الحبس الاحتياطي لمدة شهور إلى أن تم إخلاء سبيله”.
وقالت المؤسسات، إن موقع “درب”: “واحد من المواقع الصحفية القليلة المستقلة التي مازالت تنشر تقاريرها من داخل مصر بالرغم من حجب الموقع والصعوبات التي تواجه فريق عمله لتغطية أي حدث في الشارع، وهو ما يجعله محل للاستهداف الأمني بشكل مستمر، حيث تحاول السلطات المصرية تعميم روايتها عن أي حدث ومنع ظهور أو نشر أي أخبار أو آراء تنتقد تلك الرواية أو تكذبها.
وأضافت المؤسسات: “كما يشير استمرار استهداف الصحفي المستقل والنقابي خالد البلشي إلى عدم صحة الادعاءات بإجراء تغييرات ملموسة على أوضاع حقوق الإنسان في مصر واحترام حرية الصحافة والإعلام، والتي بدأت بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تستهدف إجراء تحسينات على شروط ووضع عدد من الحقوق والحريات خلال الخمس سنوات القادمة”.
وطالبت المؤسسات النائب العام “بحفظ البلاغات المقدمة ضد البلشي، كما تطالب المنظمات السلطات المصرية بوقف استهداف البلشي وموقع درب الذي يرأس تحريره”.
المنظمات الموقعة على البيان هي: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز النديم، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مبادرة الحرية، كوميتي فور جستس، جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.
من ناحية أخرى أدانت اللجنة الدولة لحماية الصحفية ومنظمة مراسلون بلا حدود استدعاء البلشي للتحقيق مطالبين السلطات بالتوقف عن ملاحقته وحفظ التحقيق معه، مؤكدتين إن مطاردة البلشي لدوره النقابي والصحفي، معلنتين التضامن الكامل معه.
وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود” قد أعربت عن دعمها الكامل للكاتب الصحفي خالد البلشي رئيس تحرير “درب” بعد أن تم استدعاؤه للتحقيق أمام النيابة العامة بتهمة نشر أخبار كاذبة.
