خالد علي يروي كواليس جلسة علاء والباقر وأكسجين والمحاولات الفاشلة للحصول على صورة من الحكم: توقعنا مصير زياد وحسام وهشام

انتظرنا من التاسعة صباحاً للثالثة عصراً ولم تنعقد الجلسة والحاجب تلا الحكم.. وعندما طلبنا صورة الحكم قالوا ملف القضية تم تصديره

علي: رغم توقع مصير علاء وباقر وأكسجين إلا أن اللحظة كانت مؤلمة وانهار كل من بالقاعة من الوجوم للدعاء للبكاء للإغماء

كتب: عبد الرحمن بدر

روى خالد علي، المحامي الحقوقي، كواليس جلسة النطق بالحكم على المدون علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والصحفي محمد أكسجين ومحاولات الحصول على صورة من الحكم، مؤكدًا تقدمه بطلب لمكتب النائب العام للحصول على صورة من الحكم.

وقال علي اليوم الثلاثاء: “بالأمس ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ كانت جلسة النطق بالحكم بعد أن انتظرنا من التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً لم تنعقد جلسة النطق بالحكم، ولم يحضر المتهمين للقاعة، فقط خرج الحاجب وقال علاء خمس سنوات والثانى والثالث (باقر وأكسجين) ٤ سنوات”.

وتابع: “رغم توقع الجميع بأن مصير علاء وباقر وأكسجين سيكون ذات مصير زياد وهشام وحسام، إلا أن اللحظة كانت مؤلمة، وانهار كل من بالقاعة من الوجوم للدعاء للبكاء للإغماء”.

وأضاف خالد علي: “كنت أخشى ألا يتم تمكينا من الحصول على صورة من الحكم، فاستبقت النطق بالحكم، وفى الساعة الواحدة ظهر أمس سلمت للحاجب طلب يسلمه للقاضى، وبالفعل القاضى استلم الطلب وقال للحاجب قول للأستاذ خالد الرد على الطلبات بكرة”.

وواصل: “لكن بعد صدور الحكم واطمئنانى على انصراف الأهالى من المحكمة توجهت أنا وزميلى الأستاذ محمد فتحى إلى رئيس الإدارة الجنائية وقدمت طلب جديد باستلام صورة الحكم بعد النطق به، فقال (أنا مليش دعوه يا أستاذ بالموضوع دا اتصرف أنت والنيابة أو رئيس المحكمة القضية مش عندى)”.

وقال المحامي الحقوقي: “توجهنا لرئيس المحكمة وطلبنا مقابلته، وبالفعل قابلنا وقدمنا له طلب الحصول على صورة من الحكم، فسألني وإيه المشكلة قولت له عشان لو جيت بكرة هيقولوا الملف مشى من المحكمة وتصدر للتصديق على الحكم، فأنا جاى لحضرتك النهاردة عشان الكلام دا ميحصلش بكرة، وإذا كان رئيس الدائرة اللى نظرت القضية لم يمكنا من صورة القضية ولم يتم سماع المرافعات فدى مطاعن هتقولها فى التظلم على الحكم، فعلى الأقل نحصل على صورة الحكم لنتمكن من تقديم تظلم، فقال طيب انتظرنى سوف أرسل طلبك للحصول على المعلومات…. وبعد ساعة خرجت مديرة المكتب وأخبرتني أن الملف ليس الآن بالمحكمة وتم تصديره برقم ٥٩١٥ بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١”.

وتابع علي: “هكذا خرجت الأمس من المحكمة وكانت العزيزة نعمة زوجة محمد الباقر مازالت بالانتظار خارج المحكمة وسألتنى اتأخرت فى المحكمة ليه لم أجد الشجاعة لأزيد أحمالها فى هذا اليوم وأقول لها ملف القضية غير موجود الآن بالمحكمة ولن نتمكن من الحصول على صورة من الحكم إلا بعد التصديق عليه وربما بعد ذلك لن نتمكن أيضا من الحصول على هذه الصورة”.

وأضاف: “النهاردة الصبح تقدم مكتبنا بطلب لمكتب النائب العام للحصول على صورة من الحكم، وسننتظر رد النيابة بالموافقة على الطلب من عدمه، وقيد برقم عرائض ٥٧٠٠٨ بتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠٢١، اعتذر لكل من حاول التواصل معى بالأمس ولم أتمكن من الرد”.

وسرد خالد علي تفاصيل من معاناة علاء عبد الفتاح قائلا: “علاء استمر فى الحبس الاحتياطى منذ ٢٩ سبتمر ٢٠١٩ خضع لجلسة تحقيق واحدة على ذمة تحقيقات القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، ولم يتم مواجهته وقتها بأي أحراز ضده أو بوستات منسوبة إليه، والتهم هي (مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر أخبار وبيانات واشاعات كاذبة، اساءة استخدام وسائل التواصل)، واستمرت جلسات تجديد حبسه دون استكمال التحقيقات، ولما كملنا سنتين حبس احتياطى استدعوه لجلسة تحقيق بالنيابة وتم مواجهته بشير لبوست نشره أحد المواطنين عن محبوس مات بسجن العقرب تحت تأثير تعذيب وفقا لرواية صاحب البوست، ودور علاء كان انه شير هذا البوست على صفحته، هذه هى تهمة علاء وان توصيفها ب (نشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد)”.

وتابع: “قلت لعلاء بعد انتهاء التحقيق فى هذا اليوم انهم تقريباً هيعملوا معاك أنت وباقر وأكسجين زى زياد وهشام وحسام مؤنس هيقدموك للمحاكمة على جنحة لأنك عملت شير للبوست، وفى نفس الوقت هيستمر حبسك احتياطياً على ذمة الجناية ولما يصدر حكم في الجنحة ويتم التصديق عليه هتبدأ تنفذ حكم الجنحة، ولما ينتهى تنفيذ المدة بتاعة هذا الحكم نرجع تاني الحبس الاحتياطى بتاع الجناية، وممكن وقتها تكون النيابة أخلت سبيلك منها وخاصة إننا نفذنا أقصى مدة للحبس الاحتياطى منصوص عليها بالقانون وهى سنتين حبس احتياطي”.

وأضاف خالد علي: “لحظتها علاء قالى يعنى أنا محبوس السنتين دول عشان شير لبوست ومحدش طلع بيان من الحكومة قال إن مضمون البوست دا مش حقيقى، وبعدين يحطونى فى نفس السجن وتحت إشراف الضابط اللى مكتوب عنه البوست، ومش هيحسبوا مدة الحبس الاحتياطى ويخصموها من الحكم اللى متوقع يصدر ضدى ؟!، وبعد جلسة التحقيق هذه كل الجلسات التالية مع علاء كانت قدرته على تحمل الوضع اللى هو فيه بتضعف لأنه أصبح فاقد الأمل فى خروجه من السجن، لدرجه انه أكتر من مرة اتكلم انه هيموت..وقولوا ل ليلى سويف تاخد عزايا.. وقولوا لخالد انه يتيم وأبوه مات”.

وواصل: “بالفعل يوم ١٠ اكتوبر ٢٠٢١ صدر أمر بإحالة علاء وباقر ومحمد أكسجين للمحاكمة، وتم نسخ صورة من الجناية اللى همه محبوس استنادا إليها، وتم تحويل علاء للمحاكمة أمام محكمة الجنح على شير البوست، وكان بيحضر جلسات المحاكمة أمام محكمة جنح التجمع الخامس بمقر المحكمة بالتجمع، وفى نفس الوقت محبوس على ذمة الجناية وتجديدات حبسه بتم أمام غرفة المشورة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، الجنحة كان رقمها ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارىء التجمع الخامس، ومقيدة برقم ١٩٨٦ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة طوارىء انعقدت ثلاث جلسات ( ١٨ أكتوبر، ١ نوفمبر، ٨ نوفمبر ٢٠٢١) وفى الأخيرة تم حجز القضية للحكم”.

وقال خالد علي: “لما علاء عرف إن زياد اتحكم عليه بخمس سنوات وهشام فؤاد وحسام مؤنس بأربع سنوات قالى أنا يا خالد هاخد نفس حكم زياد وباقر ومحمد اكسجين هياخدوا نفس حكم هشام وحسام، وبالرغم من كل اللى فات دا علاء فى المحكمة وأمام القاضى وأمام كل من بالجلسة، لما وصل ليقين إن المحكمة مش عايزة تصور لينا القضية، والقاضى قال إن سبب عدم السماح بتصويرها وجود أسماء بها لشخصيات حساسة”.

وتابع: “علاء لحظتها قال لى فى القاعة أمام الكافة وأثناء حديثه مع القاضى: (لو سمحت يا أستاذ خالد بما انك محامّيا لو لم تسمح المحكمة بحصولك على نسخة من القضية والتى تبلغ ٢٠٠٠ صفحة، وتصرح بدخول نسخة لى فى السجن لا تترافع ولا تقدم أى دفاع. أنا ميراثى من أبويا هو كفاحه عن حقوق الناس وأبسط حقوقى كمتهم إن أنا ودفاعى نستلم نسخه من أوراق القضية اللى بتحاكم بسببها، وإلا هنقدم دفاع إزاى، ونترافع إزاي، إذا كانت الناس بتقول على المحاكمات مسرحية فالمسرح فن، وهو أحد مظاهر الحضارة، ودليل على تقدم الأمم، ومن مظاهر الحضارة عشان نقدر نمثل دورنا كمتهمين، والمحامين يمثلوا دورهم كدفاع اننا نستلم صورة من النص – أوراق القضية)”.

وأضاف علي: “حاولنا على مدار ثلاث جلسات نطلب من المحكمة التصريح لنا بصورة من القضية، بل وطلبنا طلبات لتقوم المحكمة بالتحقيق النهائى فى القضية، فالتحقيق الذى تجريه النيابة يسمى تحقيق ابتدائى، لذلك طلبنا سماع شهود، وطلبنا تقارير فنيه.. لكن المحكمة لم تستجيب لأى طلب فوجئنا بقرار حجز القضية للحكم دون أن تسمع مرافعة النيابة أو مرافعة الدفاع، فتقدمنا بطلب إعادة الدعوى للمرافعة ولم يتم الاستجابة للطلب”.

واختتم خالد علي: “اللهُمَّ لا ترفع عنَّا غطاء سترك، ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبراً، اللهم إنّك لا تحمّل نفساً فوق طاقتها فلا تحمّلنا من كرب الحياة ما لا طاقة لنا به، واعفو عنا، واغفر لنا، وارحمنا”.

يذكر أن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ القاهرة الجديدة، أصدرت في جلستها المنعقدة، ظامس الاثنين، حكمًا بسجن علاء عبد الفتاح 5 سنوات ومحمد الباقر 4 سنوات والمدون محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ”أكسجين” بالسجن 4 سنوات.

جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة، والتي يواجهون فيها اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، بدأت في 18 أكتوبر الماضي، محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، بعد يومين من إحالتهم للمحاكمة بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

وألقت قوات الأمن القبض على الناشط والمدون علاء عبد الفتاح من قسم الدقي في سبتمبر 2019 أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية التكميلية بعد إخلاء سبيله وانقضاء عقوبة حبسه لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً (قضية متظاهري الشورى).

وبعد القبض عليه، وأثناء حضور المحامي الحقوقي محمد الباقر التحقيقات معه، تم القبض على الباقر وضمه للقضية نفسها، رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ، وباتا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية منذ أكثر من عامين.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، مساء الجمعة الماضية، إن الحكم المرتقب يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأضافت الخارجية الألمانية عبر حسابها على موقع “تويتر “ أن الحكومة الألمانية تتوقع أن “تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهمين الآخرين علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم “، مشددة على أنه “لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني”.

وتابعت أنه من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، فإن حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي ومشاركة جميع الأوساط الاجتماعية والاستقرار المستدام.

وختمت: “نحن نثمن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، وسوف نتابع تنفيذها باهتمام كبير”.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن “الحكم على عبد الفتاح والباقر وأكسجين، يأتي ضمن سلسلة طويلة ومستمرة من التضييق على أصحاب الرأي والمعارضة، وأنه ليست هناك نية لدى السلطات المصرية في انفراجة حقيقية”.

وجددت المفوضية المصرية طلبها بالإفراج الفوري عن السجناء السياسيين والمعارضين السلميين، وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم من محاكم الطوارئ وحفظ الدعاوى، والتوقيع على العريضة التي أصدرتها لمطالبة رئيس الجمهورية بالإفراج عن المحبوسين.