خالد علي يرد على وزير الشئون النيابية حول المحاكمات عن بُعد و”استخدام الحنفية”: لا أحد ضد التطوير.. لكننا نريد ضمانات محاكمة عادلة
كتب- درب
رد المحامي الحقوقي خالد علي، على تصريحات المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، حول وجود اعتراضات على التوسع واستخدام المحاكمات عن بعد.
وقال فوزي، في تصريحات إعلامية، إن المحاكمات عن بعد وسيلة جديدة ولا يجب أن نقف أمام التطور التكنولوجي، وهناك ضمانات كافية للمتهم في الدفاع عن نفسه. فيما شبه فوزي الأمر بـ”حنفية المياه”، قائلا: “لما اخترعت الحنفية كان البعض يقول إن استخدامها غير جائز لأنها وسيلة جديدة”.
فيما قال خالد علي، إنه ليس هناك أي رفض لاستخدام التكنولوجيا والتطوير في منظومة العدالة، وأن الجميع مع التطوير، ولكن نقطة الخلاف هي وجود محاكمات عن بعد بدون ضمانات حقيقية لحماية حقوق المتهم ودفاعه، وأن التكنولوجيا تستخدموها على الهوى، ونحن نطالب ببديهيات ولا تستجيبوا لها.
وأضاف خالد علي: “نطالب بحق المتهم ودفاعه بصورة كاملة من أوراق القضية وأنتم جعلتم النص القانوني يجعل منح هذه الصورة أمر اختياري للنيابة والمحكمة، نطالب باستخدام التكنولوجيا في تصوير كل أعمال الضبط والتحقيق والمحاكمة بالصوت والصورة، وأن تكون هذه التسجيلات جزء مكمل ومصحح لإجراءات القضية، وأن يكون للمتهم ودفاعه حق الحصول على نسخة من هذه الفيديوهات”.
وتابع خالد علي، نطالب أيضا “بحق المتهم ودفاعه في مناقشة كافة الشهود وأنتم وضعتم نصوص قد تحرم المتهم ودفاعه من مناقشة الشهود تحت دعوى حمايتهم بما في ذلك حرمان الدفاع من مناقشة ضابط التحري والضبط والخبراء الفنيين بالقضية”.
وطرح خالد علي عدة تساؤلات، أولها “ماذا لو ذهب المحامي للسجن ولم يسمح له بدخوله كيف يثبت ذلك المنع؟ ماذا لو كان المحامي يدافع عن أكثر من متهم وكل متهم منهم في سجن مختلف أين يحضر المحاكمة؟، وبما أن المحاكمة عبر الفيديو مسجلة بطبيعتها لماذا الإصرار على عدم النص على حق الدفاع في الحصول على صورة من هذه التسجيلات؟”.
وأكمل: “لماذا الإصرار على عدم وجود نص يتيح للمتهم ودفاعه اختيار المكان الذي يحضر فيه المحامي أثناء المحاكمة عن بُعد، فقد يرى المتهم ودفاعه أن من الأفضل أن يحضر المحامي في المكان الذي تنعقد به جلسة المحكمة مع القضاة وليس الحضور بالسجن مع المتهم؟، ولماذا تجاهل مشروع القانون وضع قواعد تنظم المكان الذى سيكون به القضاة أثناء نظر المحاكمة عن بُعد؟، لماذا تجاهل المشروع تحديد الإجراء والقواعد التي تتيح للمتهم ودفاعه الطعن على إجراءات المحاكمة عن بُعد أثناء سريان المحاكمة وقبل صدور الحكم”.
وأنهى خالد علي رده على حديث وزير الشئون النيابية بالتأكيد على عدم وقوف أي شخص أمام التكنولوجيا والتطور، قائلا: “نحن لا نقف ضد التكنولوجيا لكن نقف ضد القواعد التي تهدر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة”.
يذكر أن حديث الوزير محمود فوزي، جاء خلال مناقشة البرلمان لمواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وخاصة المادة التي تتحدث عن إجراء المحاكمات وجلسات تجديد الحبس عن بعد.
