حملة تدوين و3 خطابات من “حرية الفكر” للصحفيين و”قومي حقوق الإنسان” والعفو للإفراج عن “أكسجين”: محبوس بسبب عمله وحاول الانتحار بسبب أوضاعه
المؤسسة تطالب بوقف الانتهاكات ضد أكسجين بشديد الحراسة: سوء معاملة ومنع من الزيارة والتريض وإهمال طبي
الخطابات: على الجهات الثلاث تحمل مسؤولياتها لضمان حق الصحفيين في العمل دون قيود أو تهديد
قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إنها أرسلت 3 خطابات إلى نقابة الصحفيين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة العفو الرئاسي، اليوم الخميس، تدعوهم إلى التدخل العاجل للإفراج الصحفي والمدون محمد أكسجين، ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن طرة شديد الحراسة.
كما أطلقت المؤسسة حملة تدوين للكتابة عن أكسجين، تزامنا مع مرور 3 سنوات على حبسه، لبيان حجم الانتهاكات التي يتعرض لها وفي سبيل المطالبة إلى إنهاء استخدام تقييد حريته والتوقف عن استهدافه بغية عقابه على ممارسته عمله الصحفي.
ويقضي أكسجين حكمًا بالسجن 4 أعوام على خلفية اتهامه بنشر بيانات وأخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد ، وذلك في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا طوارئ.
يتعرض الصحفي والمدون محمد إبراهيم محمد رضوان الشهير بـ”محمد أكسجين” لانتهاكات عديدة، أغلبها يمكن وصفه بـ”الجسيمة”، عقابًا له على استمراره – رغم التضييقات الأمنية والملاحقات القضائية – في ممارسة مهام عمله الصحفي في تغطية الأحداث ونقلها عبر مدونته الشخصية “أكسجين مصر”.
وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير نقيب الصحفيين ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني وأعضاء مجلس النقابة، فضلا عن مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء المجلس، ولجنة العفو الرئاسي، بسرعة التدخل واستخدام كافة الصلاحيات الممنوحة لهم من أجل الإفراج فورًا ودون تأخير عن أكسجين، ووقف كافة أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه، مثل: المنع من الزيارة، المنع من التريض، سوء المعاملة والإهمال الطبي.
ووفقا للخطابات، تنوعت الانتهاكات بحق أكسجين بين القبض، الإخفاء القسري، التعذيب والاعتداء البدني، بالإضافة إلى الاحتجاز بالمخالفة للقانون والتدوير من داخل محبسه والاحتجاز على ذمة أكثر من قضية في نفس الوقت، ذلك فضلًا عن الحكم عليه بالسجن ٤ سنوات أمام محكمة أمن دولة العليا طوارئ.
وأُلقي القبض على الصحفي محمد أكسجين للمرة الثانية يوم السبت 21 سبتمبر 2019، أثناء تنفيذه التدابير الاحترازية بقسم شرطة البساتين بعد استبدال بحبسه في القضية 621 لسنة 2018 التدابير الاحترازية بقرار من دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة، وظل قيد الإخفاء القسري 18 يومًا إلى أن ظهر في 8 أكتوبر 2019 بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس للتحقيق معه على ذمة قضية جديدة حملت رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ.
ووجهت النيابة إلى أكسجين الاتهامات نفسها في القضية الأولى بنشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد والانضمام إلى جماعة محظورة. ظل أكسجين قيد الحبس الاحتياطي لمدة 14 شهرًا حتى أصدرت محكمة جنايات إرهاب في 3 نوفمبر 2020 قرارًا بالاستعاضة عن الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي.
وأوضحت الخطابات أن “وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ قرار إخلاء سبيله وجرى تدويره من داخل محبسه على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020، لمنع خروجه من السجن”.
وفي 20 ديسمبر 2021 قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمعاقبة “أكسجين” بالحبس 4 سنوات، وبغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، في القضية 1228 لسنة 2021 حصر أمن دولة طوارئ، ويعد هذا الحكم نهائيًّا وغير قابل للطعن عليه بأيٍّ من درجات التقاضي.
وقالت “حرية الفكر والتعبير” إنه “في سياق دعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في نهاية أبريل الماضي إلى حوار وطني شامل، وقراره بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي والتي لا يمكن النظر إلي جديتها دون الإفراج عن الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا نشر وتعبير، نطالب بالسعي إلى ضمان حرية الصحفي محمد أكسجين في أسرع وقت، وخصوصًا بعد محاولاته الانتحار داخل محبسه في سجن شديد الحراسة 2، بمجمع سجون طرة ما يعني أن حالته الصحية في خطر بالغ مع استمرار تدهور حالته النفسية بعد رفضه الخروج لتقبل عزاء والدته بعد وفاتها”.
كما دعت المؤسسة الجهات الثلاث إلى القيام بدورها وتحمل مسؤولياتها في ضمان حق كل صحفي في العمل بحرية دون قيود تعسفية أو تهديد للسلامة البدنية أو النفسية.
