حملة تدوين لمطالبة السلطات المصرية باخلاء سبيل اللاجيء اليمني عبدالباقي سعيد: تجاوز مدة الحبس الاحتياطي وتهمته “حرية الاعتقاد”
شارك نشطاء في حملة تدوين إليكترونية أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات؛ مساء اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، للمطالبة بسرعة إخلاء سبيل اللاجئ اليمني عبدالباقي سعيد، المحبوس في مصر منذ 21 ديسمبر2021، لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 2993 لسنة 2021 حصر أمن دولة.
ووفقا للمفوضية المصرية، كانت محكمة جنايات إرهاب القاهرة، المنعقدة بمحكمة بدر بتاريخ 29-11-2023- قررت تجديد حبس سعيد لمدة 45 يوما أخرى، تنتهي يوم 13يناير 2024 في القضية رقم 2993 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، وبذلك تكون المدة التي قضاها محبوسا احتياطيا قد تجاوزت العامين بما يخالف القانون، رغم حصوله على بطاقة اللجوء الخاصة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة، حيث يظهر فيها تاريخ تسجيله بمكتب مفوضية اللاجئين في 29 يونيو 2015، وتاريخ إصدار البطاقة 15 سبتمبر 2021.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عبد الباقي في 15 ديسمبر 2021 بعد تدوينة له على حسابه بـ”فيسبوك” تحدث فيها عن إيمانه وعقيدته التي يعتنقها منذ 2013، فيما ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في بتاريخ 23 ديسمبر 2021 متهما على ذمة القضية المذكورة، باتهامات الانضمام لجماعة إرهابية وازدراء الدين الإسلامي.
https://twitter.com/sarah7amza/status/1737126456826753026
وبحسب المفوضية، تعرض الاجيء اليمني خلال فترة الاحتجاز للعديد من الانتهاكات، حيث لم يستطع التواصل مع المحامين، وكانت زوجته تتواصل معه مرة واحدة فى الشهر على الأكثر، كما صرحت الزوجة عن سوء الحالة الصحية لزوجها فى الاحتجاز وعدم تمكنه من تلقي الرعاية الصحية الضرورية واللازمة لبقائه على قيد الحياة، بالإضافة إلى التهديد بالترحيل إلى دولة اليمن، بالمخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، والتي تمنع أي إعادة قسرية لملتمسي اللجوء إلى دولهم حيث يكون هناك خطورة تهدد حياتهم حال عودتهم كما تنص المادة 33 من اتفاقية اللاجئين لعام 1951.
وفي عريضة مقدمة إلى النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، طالب الموقعون بالإفراج الفوري عن اللاجئ عبد الباقي سعيد، وتحديد موعد لمحاكمته إن كانت هناك جدية في الاتهام وتمكينه ومحاموه من الحق في الدفاع، وعدم التعرض له أو تهديده بالترحيل كونه يحظى بالحماية الدولية والقانونية وفق اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية 1951 ووفق الدستور والقانون المصري.
كما أكد الموقعون وفق معلومات، أن حالة عبد الباقي الصحية الحالية بعد مرور سنتين في الحبس تثير الكثير من المخاوف خاصة مع تفاقم المرض وامتناع السلطات عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة له في محبسه بشكل قد يهدد حياته، وكذلك حالة أسرته وأبناؤه والوضع الاقتصادي السيء لهم حيث كان هو المعيل الوحيد لأسرته.
فى صباح اليوم التالي للقبض عليه – 16 ديسمبر 2021 – ذهبت أسرة عبدالباقي سعيد إلى أقسام الشرطة المجاورة للمنزل للسؤال عنه، إلا أن جميع الجهات أنكرت وجوده، ولمدة 15 يوما لم تعلم الأسرة أي معلومات بشأنه، وفي 28 ديسمبر 2021، تلقت الأسرة اتصالا من أحد الأشخاص الذي أخبرهم أنه كان محتجزًا مع عبدالباقي في سجن وسط الجيزة، ولم تتمكن أسرته من زيارته أول مرة في سجن الجيزة المركزي إلا مع بداية شهر يناير أي بعد أكثر من 15 يوما على اعتقاله وإخفائه قسريا.على أن تكون الزيارة مرة واحدة شهريا.
ووفقا للمفوضية المصرية، علمت الأسرة وقتها أن عبد الباقي كان مختفي قسريا فى سجن شديد الحراسة تحت الأرض فى الكيلو 10 ونص فى الجيزة، وأنه عرض على النيابة أول مرة فى 21 ديسمبر بدون حضور محامي وتم اتهامه فى البداية بأنه مرتد ثم لاحقا اتهموه بالتبشير ثم ازدراء الأديان.
وأكدت المفوضية أنه منذ إلقاء القبض على عبد الباقي تعرض للعديد من الانتهاكات إلى جانب تعرضه للاختفاء والعرض على النيابة بدون محامي اشتكي عبد الباقي من سوء حالته النفسية والجسدية، خاصة أنه لم يتمكن من تعاطى أدويته حيث يعانى من أمراض مزمنة ولديه دعامات بالقلب، وكانت لحيته كبيرة وما زال بنفس الملابس التي اعتقل بها، وتم التحقيق معه كثيرا ولا يسمح له برؤية ما يوقع عليه وقال أنهم أحيانا يرشونه بالمياه.
وجهت لعبد الباقى تهم ازدراء الأديان والانضمام لجماعة غير قانونية وحررت ضده الجنحة رقم 2993 لسنة 2021 جنح حصر أمن دولة عليا طوارئ، ويحرم عبد الباقي حتي الان من حقه في الاستئناف على قرار حبسة الذي يجدد بشكل متكرر بالمخالفة للقانون.
وفي يونيو 2022 تم اصطحاب عبد الباقي من سجن القناطر إلى السفارة اليمنية بالقاهرة ليتسلم جواز سفره اليمني تمهيدا لترحيلة الى اليمن، وبعد رفضه تم استصدار وثيقة سفر لمدة شهر ليستكمل إجراءات ترحيلة، علمت المؤسسات الحقوقية بهذه الإجراءات واصدرت العديد منها مطالبات لوزير الداخلية لرفض محاولة ترحيله، حيث يعني ترحيله أنه سيواجه عقوبة الإعدام فى اليمن بسبب تغيير ديانته بالإضافة لاستمرار التهديدات في اليمن من الجماعات المتطرفة، وحيث أن عملية الترحيل ستكون مخالفة للقانون الذي يجرم عملية طرد واستبعاد مقدمي طلبات اللجوء إلى أي بلدان وجودهم فيها قد يشكل خطرا على حياتهم.
وفي 30 يونيو،2022، أصدرت مجموعة من الخبراء الأمميين مذكرة أممية أرسلت للسلطات المصرية للتعبير عن مخاوفهم إزاء ترحيل اللاجئ اليمني، وهم الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين؛ المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد.
