حمدي الزعيم.. عيد ميلاد آخر في الظلام وحملته تطالب بالتدوين عنه وحث السلطات على إطلاق سراحه
انطلقت يوم الإثنين، حملة إلكترونية للتدوين والمطالبة بالإفراج عن المصور الصحفي حمدي الزعيم الذي يقترب من إكمال 4 سنوات خلف القضبان على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة، منذ القبض عليه في يناير 2021 وحبسه احتياطيا منذ ذلك الحين.
ودعت صفحة الحرية للمصور الصحفي المحبوس حمدي مختار الزعيم، للمشاركة في التدوين عنه والمطالبة بإطلاق سراحه، وذلك بدءا من يوم الإثنين 28 أكتوبر وحتى العاشر من الشهر نوفمبر 2024، وذلك لانتهاز فرصة عيد ميلاد “الزعيم” الذي يصادف يوم الإثنين 4 نوفمبر.
وتدعو الصفحة جميع الصحفيين وأصدقاء الزعيم، والنشطاء/ات، السياسيين/ات، الشخصيات العامة، الصحفيين/ات، ووسائل الإعلام، وكل المهتمين/ات بالشأن العام، إلى المشاركة في حملة واسعة للمطالبة بالإفراج عنه من نشر صور ومقاطع مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة (فيسبوك، تويتر، إنستغرام، ثريدز وغيرها)، للتضامن معه وتسليط الضوء على حالته المأساوية داخل السجن، خاصةً مع تدهور حالته الصحية.
وقالت إنه “يمر يوم عيد ميلاد المصور الصحفي حمدي الزعيم وهو قابعٌ في محبسه للعام الرابع على التوالي في دائرة لامنتهية من تجديدات الحبس الاحتياطي، بدأت منذ لحظة القبض عليه على خلفيّة اتهامه بنشر أخبار كاذبة من أمام نقابة الصحفيين في سبتمبر 2016، واستمر حبسه على مدار عامين حتى الإفراج المشروط عنه بالتدابير الاحترازية في 2018، مما يعني استمرار حبسه احتياطيًا ولكن بشكل مخفف يقضي بتواجده داخل قسم الشرطة أيامًا محددة في الأسبوع”.
وتابعت: “مع ذلك، استمرت حالة الإفراج المشروط عنه بالتدابير الاحترازية على مدار عامين ونصف، حتى تم الزج به في دائرة الحبس الاحتياطي مجددًا منذ عام 2021 بنفس الاتهامات التي أُخلي سبيله على ذمتها، رغم كونها اتهامات تتعلق بممارسة عمله الصحفي.
الآن، وبعد مرور أربع سنوات من الحبس الاحتياطي، تدهور وضعه الصحي جراء سنوات حبسه المطولة رغم الدعوات المستمرة لإخلاء سبيله على مدار السنوات الماضية. ومع الحديث الدائر عن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ودعوات نقابة الصحفيين المتكررة لإخلاء سبيله، ومع نهاية عامه الرابع قيد الحبس الاحتياطي على قضيته الأخيرة، فإننا نعود لنطالب بإخلاء سبيل المصور الصحفي حمدي مختار “الزعيم”، وعودته لأسرته وأولاده”.
وقضى الزعيم حتى كتابة هذه السطور 1392 يوما خلف القضبان. وسيكمل في 5 يناير المقبل 4 سنوات رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
وطوال السبع سنوات الماضية، كان الزعيم في ظروف استثنائية، بين حبس احتياطي لما يقرب من سنتين ثم تدابير احترازية لسنتين ونصف السنة ثم الحبس مجددا على ذمة قضية جديدة.
ففي 26 سبتمبر من العام 2016 تم القبض على الزعيم من أمام نقابة الصحفيين وحبسه حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى ألقي القبض عليه مجددا في يوم 5 يناير 2021 عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في نيابة أمن الدولة العليا.
واجه الزعيم في نيابة أمن الدولة العليا اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها. وقررت النيابة حبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
ويشار إلى هذه الاتهامات هي نفسها التي واجهها الزعيم سابقا في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل. ويُكمل الزعيم في 5 يناير المقبل سنتين رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وهي المدة القصوى للحبس الاحتياطي.
وخلال المدة بين إخلاء سبيله في أولى قضايا والحبس في الثانية، كان الزعيم ملتزما بأداء التدابير الاحترازية بشكل منتظم من خلال التوجه لقسم الشرطة التابع له عدد أيام معين في الأسبوع حددته المحكمة.
وفي رسالة سابقة لميرنا ابنة حمدي الزعيم، قالت إنه “لا يوجد دليل واحد أو أحراز في القضية المحبوس على ذمتها”.
وأضافت أن والدها “أصيب بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، بالإضافة إلى أنه العائل الوحيد لأسرتنا”.
وقبل أشهر، أشارت ميرنا عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، إلى والدها تحدث مع القاضي خلال جلسة سابقة، وقال إنه “مصور صحفي وقد تجاوز العامين، أي تجاوز مدة الحبس الاحتياطي على الرغم من عدم وجود دليل أو أحراز أو صور أو فيديوهات بالقضية وفي النهاية طالب بإخلاء سبيله”.
وقالت ميرنا: “من أصعب اللحظات التي أمر بها الوقوف والدفاع عن اغلى شخص بحياتي والشعور بالعجز وقلة الحيلة”.
وفي أغسطس الماضي، جددت أسرة المصور الصحفي حمدي الزعيم، مطالبها بالإفراج عنه مع بداية عامه السابع بين الحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية في أكثر من قضية وفي أكثر من مناسبة.
وقالت أسرة الزعيم في بيان لها: “إننا نثمن ونقدر كافة الجهود العاملة على إغلاق ملف المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، ونتمنى أن يشمل ذلك حالة المصور الصحفي حمدي مختار. والذي يقترب من عامه السابع رهن الحبس الاحتياطي بمسمياته سواء داخل السجن أو بالتدابير الاحترازية”.
ويقبع 23 صحفيا – على الأقل – خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.
وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً
كانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بطلبات لإخلاء سبيل 19 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، والعفو عن 3 من الزملاء الصادر بحقهم أحكام هم الزملاء: أحمد الطنطاوى، ومحمد أكسجين، وعلياء نصر الدين.
وشملت الطلبات، التى تقدم بها خالد البلشى نقيب الصحفيين إلى كل من النائب العام، ومجلس أمناء الحوار الوطنى، ولجنة العفو الرئاسى 19 زميلًا صحفيًا، بينهم 7 من أعضاء النقابة، و12 زميلًا من غير النقابيين، وضمت قائمة الزملاء النقابيين كلًا من: كريم إبراهيم سيد أحمد، مصطفى أحمد عبد المحسن حسن الخطيب، حسين على أحمد كريم، أحمد محمد محمد على سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد كامل دياب، ياسر سيد أحمد أبو العلا.
كما ضمت قائمة الزملاء غير النقابيين: حمدى مختار على (حمدى الزعيم)، توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم، محمد سعيد فهمى، محمد أبو المعاطى، دنيا سمير فتحى، مصطفى محمد سعد، عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك، مدحت رمضان على برغوث، أحمد خالد محمد الطوخى، أحمد أبوزيد الطنوبى، وكريم أحمد محمد عمر كريم الشاعر.
من ناحية أخرى، تقدم النقيب بـ 3 طلبات للنيابة للسماح له، وعدد من أعضاء مجلس النقابة بزيارة الصحفيين المحبوسين فى سجون بدر 1، وبدر 3، والعاشر من رمضان، وشملت طلبات الزيارة كل الزملاء من أعضاء النقابة وهم: كريم إبراهيم، مصطفى الخطيب، حسين كريم، أحمد سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد دياب، ياسر أبو العلا، وأحمد الطنطاوى.
يذكر أنه خلال يوليو الماضي جرى القبض على الصحفي خالد ممدوح، ورسام الكاريكاتير أشرف عمر.
