حمدوك يعلن استقالته من منصبه بعد أسابيع من عودته.. والخارجية الأمريكية: ندعو إلى ضمان استمرار الحكم المدني بالسودان

رئيس الوزراء السوداني المستقيل: بذلت قصارى جهدي لمنع البلاد من الانزلاق نحو الكارثة ولم يحدث توافق رغم ما تم القيام به

كتب: صحف

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك استقالته بعد أسابيع من عودته إلى المنصب في اتفاق مثير للجدل مع قادة الجيش.

واستحوذ الجيش على السلطة في أكتوبر، ووضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية، ولكنه عادة إلى منصبه في نوفمبر الثاني بعد اتفاق مع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان.

ورفض محتجون سودانيون الاتفاق، مطالبين بابتعاد الجيش عن الحياة السياسية.

وبموجب الاتفاق، كان من المفترض أن يقود حمدوك حكومة من التكنوقراط حتى إجراء الانتخابات، ولكن مع استمرار الاحتجاجات أعلن استقالته من المنصب.

وقال حمدوك في خطاب متلفز إن السودان يمر “بمنعطف خطير يهدد بقاءه بالكامل”.

وقال إنه بذل قصارى جهده لمنع البلاد من “الانزلاق نحو الكارثة”، لكن “على الرغم من كل ما تم القيام به للتوصل إلى توافق… لم يحدث ذلك”.

وأضاف: “أعلن استقالتي من منصب رئيس الوزراء، مفسحا المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن” لاستكمال عملية “الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية”.

كان آلاف المتظاهرين نزلوا إلى شوارع العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان يوم الأحد. وهتف المتظاهرون “القوة للشعب”، ودعوا الجيش إلى ترك السياسة وشأنها.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن عام 2022 سيكون “عام استمرار المقاومة”.

وأسفرت مواجهات مع الأمن السوداني يوم الأحد عن مقتل اثنين على الأقل، وفقا للجنة أطباء السودان المركزية، ليرتفع عدد القتلى في الاحتجاجات منذ أكتوبر إلى أكثر من 50 شخصا.

وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قد دافع عن إجراءاته في أكتوبر الماضي، قائلا إن الجيش تصرف لمنع وقوع “حرب أهلية”.

وأكد التزامه بالانتقال إلى الحكم المدني، حيث من المقرر إجراء الانتخابات في يوليو 2023.

يذكر أنه بعد الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير في عام 2019، أعلن عن اتفاق لتقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين بغية الوصول إلى حكم ديمقراطي.

ودعا مكتب الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية القادة السودانيين إلى ضمان استمرار الحكم المدني وتعيين رئيس للوزراء تماشيا مع الوثيقة الدستورية.

وفي تغريدة على حسابه على تويتر، قال مكتب الشؤون الأفريقية: “بعد استقالة رئيس الوزراء حمدوك، على القادة السودانيين تنحية الخلافات جانبا، والتوصل إلى توافق، وضمان استمرار الحكم المدني”.

وأضاف: “يجب تعيين رئيس الوزراء والحكومة السودانية المقبلة تماشياً مع الإعلان الدستوري لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة”.

وأكد مكتب الخارجية للشؤون الأفريقية مواصلة الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني في دفعهم من أجل الديمقراطية داعيا إلى وقف العنف ضد المتظاهرين.