حكم ابتدائي من دائرة عمالية بعدم قبول دعوى زيادة بدل الصحفيين المصريين سنويا

كتب- كارم يحيى

قضت الدائرة 16 بالمحكمة العمالية جنوب القاهرة، بعدم قبول دعوى زيادة بدل الصحفيين المصريين سنويا المحالة إليها من القضاء الإداري. 

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أحالت إلى المحكمة العمالية الدعوى المقامة من الصحفى والمرشح السابق لموقع نقيب الصحفيين المصريين كارم يحيى، والتي يطالب فيها بإلزام رئيس الحكومة ووزير المالية بإصدار قرار بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا سنويا بنسبة 20% مع كل ميزانية جديدة للدولة، لمواجهة غلاء المعيشة ولتجنب التأثير على إرادة الصحفيين الناخبين حين يجرى الإعلان عن زيادة البدل كل عامين خلال حملة انتخابات النقيب.  

ويشار إلى أن الحكم صدر يوم 28 أبريل الماضي 2022، وكشفت المحامية عبير إسحق عليه يوم الأحد الموافق 7 مايو الجاري. ومن المقرر أن تحصل على صورة من حيثيات الحكم بعد نسخها بعد نحو ثلاثة أسابيع. 

وتمنح الإجراءات 40 يوما من تاريخ إصدار الحكم حال الرغبة في الطعن عليه.

وكانت المحكمة العمالية قد نظرت هذه الدعوى ( رقم 47665 لسنة 75) في جلسة واحدة يوم 7 أبريل الماضي بحضور المدعي ومحامي يمثل وزارة المالية والذي طلب أجلا للإطلاع، إلا أن المحكمة سارعت بحجز الدعوى للحكم بعد ثلاثة أسابيع.  

وانعقدت جلسة 7 أبريل في غياب أي من ممثلي نقابة الصحفيين أو غيرهم من الزملاء الصحفيين أو أية تغطية صحفية إعلامية، وإن كانت النقابة قد تدخلت عبر محاميها في الجلسة الأخيرة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وانضمت إلى طلبات المدعى، وذلك في تغيير لافت لموقفها عند بداية نظر القضية.

يذكر أن هناك دعاوى أخرى من عدد من الزملاء الصحفيين مرفوعة في ذات الاتجاه، ومن بينها دعوى الزميل الأستاذ حسام السويفي التي احالها القضاء الإداري الى القضاء العمالي أيضا بدعوى عدم الاختصاص.

وهذا على الرغم من إصدار القضاء الإداري بما في ذلك المحكمة الإدارية العليا أحكاما مهمة سابقة في قضايا البدل تضمنت مبادئ في صالح عموم الصحفيين، من بينها حكم تاريخي شهير قبل صيف 2013 أكد مجموعة من المبادئ بصدد حق بدل التكنولوجيا للصحفيين، أهمها أن علة بدل التكنولوجيا إتاحة الفرصة للصحفيين للاستعانة بأدوات العصر؛ لمواجهة تحديات تطور فنون صناعة الصحافة، وأن بدل التكنولوجيا حق لصيق للحياة المهنية للصحفي، وبدونه لا تستطيع الصحافة وضع الحقائق أمام أعين الشعب وتبصيره بما يجرى حوله من إنجازات.

وتتأسس دعوى كارم يحيى على إلغاء القرار السلبي لرئيس الحكومة ووزير المالية بالامتناع عن الرد على إنذار على يد محضر وجهه بوصفه مرشحا خلال انتخابات النقيب 2021 لإلزامهما بإصدار قرار بالزيادة سنويا بنسبة 20% لمجاراة التضخم والغلاء، ولإبعاد إعلان زيادة البدل وتوقيت هذا الإعلان خلال الحملة الانتخابية من التأثير على إرادة الناخبين لصالح مرشح بعينة.

** ملحوظة: كاتب الخبر هو نفسه صاحب الدعوى.