حقوقيون وصحفيون وشخصيات عامة يثمنون إلغاء الطوارئ: لن يكتمل إلا بفتح المجال العام ووقف الحبس الاحتياطي المطول والإفراج عن سجناء الرأي ورفع الحجب
ناصر أمين: النصوص الاستثنائية التى تبيح القبض والتفتيش والحبس دون التقيد بالطوارئ نُقلت لقوانين أخرى ومازلت سارية.. لا شىء مهم
أحمد فوزي: أتمنى أن يتبع إلغاء الطوارئ عفو عمن صدر ضدهم أحكام نهائية.. والقرار يشعر الكافة بوجوب إنهاء مأساة المتهمين بقضايا الرأي
سعد عبد الحفيظ: نتمنى إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي وتوسيع هامش حرية الصحافة والإعلام
إسراء عبد الفتاح: نتمنى أن يتبعه غلق القضية ١٧٣ وإلغاء التحفظ على الأموال ومنع السفر فعليا وليس ورقيا.. ورفع الحجب عن المواقع
كتب- عبد الرحمن بدر
علق حقوقيون وصحفيون وشخصيات عامة على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ عدة سنوات، وطالبوا بفتح المجال العام وإنهاء مأساة المتهمين في قضايا الرأي وأسرهم، ورفع الحجب عن المواقع الصحفية.
المحامي الحقوقي ناصر أمين، قال: “كل النصوص الاستثنائية التى تبيح القبض والتفتيش والحبس دون التقيد بقانون الإجراءات الواردة فى قانون الطواريء قد تم نقلها إلى قوانين أخرى وهى مازلت سارية ولا يتطلب تطبيقها أعلان حالة الطوارئ”.
وأعطى أمين أمثلة بقانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية، مضيفا: “بالتالي مازل لدى السلطة التنفيذية السند التشريعى لعدم الالتزام بقانون الإجراءات الجنائية الطبيعي، لا شىء مهم”.
المحامي الحقوقي أحمد فوزي قال: أكيد رفع حالة الطوارئ قرار إيجابى، أتمنى أن يتبع ذلك قرار بالعفو الرئاسى عن من صدر ضدهم أحكام نهائية لا مجال لطعن عليها.
وتابع: “أتمنى أن تنظر النيابة العامة بعين الاعتبار للقضايا التى لم يتم إحالتها، وأن تصدر قرارًا بالإفراج الفورى عن المحبوسين احتياطيًا وخاصة اللي تجاوز المتهمين فيهم المدد القانونية، مع أمل أن من تم إحالتهم لمحاكم أمن دولة طوارئ وقضايهم متداولة تتصفى القضايا بتاعتهم”.
وأضاف فوزي: “القرار الجمهورى يجعل كافة الأطراف تشعر أننا يجب أن ننهى مأساة المتهمين فى قضايا الرأى وأسرهم”.
وقالت الكاتبة إكرام يوسف، والدة البرلماني السابق زياد العليمي، المحبوس احتياطيًا على ذمة قضية الأمل: “خلاص والنبي الهي يخليكم. مش ناقصة حرقة دم. من فضلكم راجعوا الكلام واسالوا المحامين. وما تستسهلوش وتتسرعوا وتوجعوا قلوبنا أكتر ماهي موجوعة”.
وتابعت: “كل واحد بيستسهل ويفتي وبعدين يرجع يمارس حياته عادي وإحنا اللي قلوبنا موجوعة!!، إلغاء قانون الطوارئ لن يستفيد منه أولادنا الذين احيلوا بالفعل لمحاكم أمن دولة طوارئ!! فايدتها فقط لمن لم يحالوا بعد”.
وأضافت إكرام: “يعني زياد وهشام وحسام وعلاء والباقر وغيرهم، ستستمر محاكمتهم أمام المحاكم الاستثنائية طوارئ أمن دولة. اللي تستلزم توقيع الحاكم العسكري وليس فيها استئناف أو نقض!!”.
وقال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين: ” إعلان السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ خطوة تستحق الإشادة، ونتمنى أن تكون خطوة على طريق إصلاح يتضمن إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي وتعديل مواد الحبس الاحتياطي وفتح المجال العام وتوسيع هامش حرية الصحافة والإعلام”.
وقالت الصحفية إسراء عبد الفتاح إن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ قرار حكيم كنا ننتظره لسنوات ونتمنى أن يتبعه، الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، ووقف المحاكم الإستثنائية، وغلق القضية ١٧٣ وإلغاء قرارت التحفظ على الأموال ومنع السفر فعليا وليس ورقيا.
وتابعت: كذلك رفع الحجب عن المواقع الصحفية والحقوقية المستقلة، إعلان عن خطة تنفيذية بجدول زمني للتطبيق الفعلي الفوري للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال الكاتب الصحفي يحيى وجدي: “السيسي أوقف العمل بحالة الطوارئ المفروضة في مصر منذ اغتيال السادات تقريبا، طبعا ده قرار كان لازم يتاخد من زمان، لأنه سمعة سيئة جدا قدام السياحة والمستثمرين الأجانب تحديدا”.
وتابع: “رغم أنه يمكن مالوش أي تأثيرات على الأرض تقريبا، والتأثير الحقيقي هيكون في وقف المحاكم الاستثنائية والتجديد اللانهائي لمُدد الحبس الاحتياطي، وغل يد الأجهزة الأمنية عن التحكم في عديد من الملفات التي ليست أمنية بالأساس، فضلا عن وقف الاتهامات المعلبة مثل إشاعة أخبار كاذبة، ومساعدة جماعات إرهابية على تحقيق أهدافها وغيرها، وبالأساس الإفراج عن الآلاف من المحبوسين بهذه الاتهامات”.
وأضاف: “بالطبع سيكون الرد على كلام زي اللي أنا كاتبه ده: شوف.. لغينا حالة الطواريء، فطالبوا بإيه، دول مينفعش معاهم غير كده!، فربنا يهدي الحال، لأننا مطولين مع بعض وحقيقي الناس تعبت، وعلى الله قصد السبيل”.
يذكرأن السيسي، أعلن، الاثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، والمفروضة منذ عدة سنوات.
وقال السيسي، في صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد”.
وأضاف: “هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء، وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار”.
واختتم السيسي: “معا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه، تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر”.
يذكر أن إلغاء الطوارئ كان من بين المطالب الرئيسة في ثورة 25 يناير 2011، عقب خلع حسني مبارك الذي ظلت فيه حالة الطوارئ 30 عامًا وسط انتقادات دائمة لاستمرارها.
وبعد أشهر من ثورة يناير تم فرضها مجددا بعد اقتحام مقر السفارة الإسرائيلية بالقاهرة في سبتمبر 2011، وجرى تجديد العمل بها حتى مايو 2012، أعلن حينها رسميًا إيقاف العمل بالطوارئ، في نهاية عهد المجلس العسكري الذي حكم عقب الثورة.
وفي عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، فرضت مرة واحدة بمحافظات مدن قناة السويس في ذكرى ثورة يناير عام 2013 لمدة شهر.
وعاد فرض قانون الطوارئ مع أحداث العنف التي شهدتها البلاد عقب الإطاحة بمرسي، وفي أغسطس 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة عادت الطوارئ في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، وبقيت شهراً أيضاً.
وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فرضت حال الطوارئ في سيناء لأول مرة نهاية 2014، واتسعت لتشمل كل أراضي الجمهورية منذ أبريل 2017، تحديداً بعد حادثة استهداف كنيستين بالإسكندرية وطنطا أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.
حيث أصدر السيسي في 12 أكتوبر من العام 2017 قراراً وافق عليه مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بعد حادث هجوم الواحات البحرية الذي استشهد فيه 17 شرطيا.
ومنذ ذلك الوقت تم تمديد حالة الطوارئ بشكل منتظم، مع ترك مدة بسيطة كل 6 أشهر للتحايل على النص الدستوي الذي يمنع مد الطوارئ أكثر من 6 أشهر.
وبحسب المادة 154 من الدستور والتي تتنظم إعلان حال الطوارئ في البلاد، استناداً إلى قانون الطوارئ رقم (162) الذي صدر العام 1958، إذ تخول لرئيس الجمهورية إعلانها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، مع إلزامه بعرضها لاحقاً، خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام، على مجلس النواب وموافقة غالبية أعضاء المجلس لتمريرها.
كما نصت المادة على أن تعلن حال الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وألا تجدد إلا لمدة مماثلة بعد موافقة ثلثي نواب الشعب. موضحة أن رئيس الجمهورية هو من يعلن حال الطوارئ، وهو من يعلن انتهاءها، كما ينتهي العمل بها إذا رفض البرلمان إقرارها.
وبحسب نص قانون الطوارئ، عدّد الحالات التي يتوجب الاستناد إليها لفرض الطوارئ، والتي شملت الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوع حرب، وحدوث اضطرابات داخلية أو كوارث عامة أو انتشار وباء، مما يعني تعرض الأمن العام في أراضي الجمهورية أو مناطق منها للخطر.
ويعطي قانون الطوارئ صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية والحكومة، إذ يسمح باتخاذ إجراءات استثنائية بموجبه، من بينها وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والمرور في أماكن أو أوقات معينة، وإحالة المتهمين إلى محاكم أمن الدولة وحظر التجول في بعض المناطق ومراقبة الرسائل، أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، فضلاً عن تمكين الجيش من فرض الأمن.
كما يمنح القانون الرئيس والحكومة صلاحية تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، ومصادرة أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
ويعطي القانون الحق لمن جرى اعتقاله بموجب الطوارئ في التظلم أمام محكمة أمن دولة عليا إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ اعتقاله من دون أن يفرج عنه. وتفصل المحكمة في الأمر على وجه السرعة، ولا يعتبر قرارها نافذاً إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية.
وبحسب مواد قرارات الرئيس في تمديد أو تجديد الطوارئ، تشترك أغلبها في موادها على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الأخطار، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وفي يوليو الماضي أصدر السيسي القرار الجمهوري رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من يوليو عام 2021 ميلادية، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
