حصاد حبس الصحفيين: الجنايات تنظر وتجدد حبس 4 زملاء في قضايا مختلفة باتهامات واحدة: إسراء وبدر وغنيم والورداني
كتب- حسين حسنين
رصد “درب”، عدد من جلسات نظر وتجديد حبس صحفيين في عدة قضايا سياسية مختلفة، تجمعهم تهمة واحدة وهي “نشر أخبار كاذبة”، في الوقت الذي مازالت قضاياهم أمام النيابة لأشهر دون إحالتها للمحاكمة.
البداية كانت في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وتجديد حبس الصحفية والناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح لمدة 45 يوما احتياطيا، وذلك بعد قرابة عام ونصف من حبسها الاحتياطي.
قصة إسراء مع الاعتقال بدأت مساء 12 أكتوبر 2019 عندما كانت تقل سيارتها بصحبة صديقها محمد صلاح، عندما استوقفتها سيارة تابعة للأمن وقامت بخطفها من منتصف الشارع واقتيادها لجهة غير معلومة.
القت قوات الأمن القبض في البداية على محمد صلاح أثناء وجوده معها، لكن أطلقت سراحه واحتفظوا بإسراء، قبل أن يتم القبض على صلاح والمصورة سولافة مجدي والمصور حسام الصياد أصدقاء إسراء لاحقا وحبسهم في 26 نوفمبر 2019.
ظهرت إسراء في اليوم التالي بمقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وعلى جسدها آثار ضرب وتعذيب، حتى اتهمت ضباط بالأمن الوطني في أقوالها بضربها وتعذيبها لسحب الاعترافات ومعرفة الرقم السري الخاص بهاتفها.
وفي قضية أخرى، تحمل رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، قررت المحكمة تجديد حبس الصحفي والإعلامي خالد غنيم، لمدة 45 يوما احتياطيا، ليكمل بذلك عام في الحبس الاحتياطي “بسبب تدوينة”. وفي وقت سابق، روت زوجة غنيم، معاناة زوجها في الحبس الاحتياطي قرابة العام، منذ القبض عليه في 12 ابريل 2020، والمستمرة حتى الآن بعد قرارات استمرار حبس الزوج.
وطالبت الزوجة، في تصريحات لـ”درب”، بتدخل نقابة الصحفيين في محاولة لإطلاق سراحه، وعدم الوقوف أمام كونه ليس عضوا بنقابة الصحفيين، على الرغم من عمله في الصحافة والإعلام منذ عام 99 وحتى حبسه، بين مواقع وجرائد وقنوات.
وبداية تفاصيل حبس الإعلامي خالد غنيم، كانت بعد تلقيه شكوى من 8 أطباء يريدون عمل مسحات خوفا من إصابتهم بـ كورونا، وقام غنيم بنشرها ثم مسحها بعد أن تم إجراء المسحات لهم.
وقالت الزوجة، إن أثناء قيام خالد بمساعدة أهالي المنطقة في تعقيم الشوارع، تلقى مكالمة من ضابط شرطة يطالبه بالتوجه إلى قسم الشرطة، وبالفعل امتثل غنيم للطلب وتوجه إلى هناك من الشارع، ثم ظهر بعدها بحوالي أسبوعين في نيابة أمن الدولة.
بينما نظرت محكمة الجنايات أمر تجديد حبس الصحفي بدر محمد بدر على ذمة اتهامه في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. وأشارت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إلى أن جلسة النظر شملت أيضا المصور عبد الرحمن الورداني، المتهم على ذمة القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
وأضافت الشبكة، في بيان مقتضب حول جلسات التجديد، أن القرارات لم تصدر حتى كتابة هذه السطور، وسيتم معرفتها لاحقا من نيابة أمن الدولة العليا. ويواجه بدر محمد بدر في القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وفي وقت سابق، قالت الشبكة العربية إن استمرار حبس الصحفي بدر محمد بدر، عضو نقابة الصحفيين المصرية “يشكل خرقا للدستور والقانون لا يمكن تجاهله، ويقدم دليلا جديد على الاستهانة الشديدة بالقانون والحريات وانتهاكا جسيما لكافة حقوقه الإنسانية”.
وألقت قوات الأمن القبض على بدر منذ ٢٩ مارس ٢٠١٧، وتم حبسه على ذمة القضية 316 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، والتي ظلت تصدر القرارات المتتالية بتجديد حبسه حتى أكمل مدة العامين ليصير إخلاء سبيله حتميا لبلوغ حبسه المدة الأقصى المنصوص عليها قانونا.
وأضافت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنه بالفعل بدأت ورقيا إجراءات الإفراج عنه وتم ترحيله من مقر محبسه بسجن ليمان طره إلى ديوان قسم شرطة 6 أكتوبر، وبالفعل تواجد به لعدة أيام ثم اختفائه نهائيا بتاريخ 8 \ 12 \ 2019.
وعقب اختفائه وانقطاع أي تواصل بينه وأسرته ومحاموه، فوجئ الجميع بإعلان الاجهزة الأمنية القبض عليه من جديد “وهو لم يفارق قبضتهم” حيث ظهر متهما أمام نيابة أمن الدولة بتاريخ 22 فبراير 2020، بتهم الإرهاب وتم التحقيق معه في قضية جديدة برقم 1360 لسنة 2019 حصر تحقيق ليصدر قرارا بحبسه لمدة 15 يوما.
يذكر أن بدر محمد عضوا بنقابة الصحفيين وعمل رئيسا لتحرير مجلة اللواء الإسلامي وجريدة الشعب المصرية ومديرا لتحرير صحيفة آفاق عربية ورئيس تحرير جريدة الأسرة العربية ثم مراسلا لقناة الجزيرة حتى تاريخ القبض عليه.
وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود، يقع ما يقارب من 32 صحفيا في السجون، في اتهامات متعلقة بمشاركة أو الانضمام لجماعات إرهابية أو بخلاف أحكام القانون، ونشر الأخبار والبيانات الكاذبة.
وأحصت مراسلون بلا حدود أكثر من مائة صحفي قيد الاحتجاز أو ضحايا الاعتقال التعسفي منذ يناير 2014، علماً أن وتيرة القمع تفاقمت منذ 2017، حيث تم اعتماد قانون جديد لمكافحة الإرهاب فيما استُحدثت هيئة رقابية جديدة باسم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ومنذ ذلك الحين، أصبح الصحفيون الناقدون مستهدفين بشكل منهجي، إذ غالباً ما يُتابَعون بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”.
وبحسب مراسلون، أصبحت مصر “أحد أكبر سجون العالم بالنسبة للصحفيين، بعد الصين والمملكة العربية السعودية”، حيث يحرمون من العلاج والرعاية الطبية رغم تدهور صحتهم بشكل مقلق، مثل رئيس تحرير صحيفة الشعب عامر عبد المنعم، الذي يعاني من مرض السكري.
يذكر أن مصر تقبع في المرتبة 166 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في 2020.
