حصاد الحبس في فبراير.. “درب” ترصد التجديدات أمام “جنايات الإرهاب” في 211 قضية.. وظهور 137 شخصا أمام “أمن دولة” والتحقيق معهم
محامون: المحكمة نظرت تجديدات الحبس على 7 جلسات.. و”أمن الدولة” وجهت اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة” و”الانضمام لجماعة” للمتهمين أمامها
كتب- درب
رصد “درب”، عدد القضايا التي تم نظر أوامر تجديد الحبس فيها منذ بداية فبراير الجاري، إلى جانب عدد المحبوسين الذين ظهروا أمام نيابة أمن الدولة العليا وحققت وتم التحقيق معهم وفق قانون الإرهاب وجرى حبسهم احتياطيا بقرارات من نيابة أمن الدولة.
وقالت محامون في تصريحات لـ”درب”، أو عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إن محكمة جنايات إرهاب القاهرة، نظرت، من بداية شهر فبراير الجاري، قرابة 211 قضية سياسية متنوعة، تضم آلاف المتهمين على ذمتها، باتهامات وقف قانون الإرهاب.
وأضاف محامون لـ”درب”، أن بعض القضايا تكرر نظر تجديدها خلال شهر فبراير بسبب اختلاف مواعيد تجديد حبس المتهمين على نفس القضية، فيما أشار محامون إلى أن عدد القضايا التي تنظرها المحكمة أكثر بكثير من ذلك الرقم. وبحسب ما قاله المحامي الحقوقي محمد أحمد، فإن جلسات تجديد حبس المتهمين في هذه القضايا كانت بعدد 7 جلسة على مدار فبراير.
فيما أشار محامي حقوقي، إلى أن المحكمة “توقفت عن إصدار قراراتها بإخلاء سبيل متهمين، بعدما أصبحت نيابة أمن الدولة العليا هي من تخلي سبيل المتهمين على فترات متباينة فيما يسمى “قوائم لجنة العفو الرئاسي”.
وهذا ما أكده تقرير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، حيث رصدت خلال العام الماضي 2023، 3 قرارات بإخلاء السبيل من دوائر جنايات الإرهاب، من أصل 35.9 ألف سجين تم تجديد حبسهم 45 يوما.
وأضافت الجبهة، في تقرير بعنوان “لم يعد يخرج أحد”: “يبدو أن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية منذ نهاية أبريل 2022 أدى إلى تخلي دوائر الإرهاب عن إخلاء سبيل بعض الأشخاص منها، وهي التي كانت تخلي سبيلهم فيما سبق بشكل طبيعي، ولو بنسبة ضئيلة، وترك هذه المهمة تمامًا للنيابة العامة أو قوائم لجنة العفو الرئاسية التي يتم تمريرها إلى النيابة بعد فحصها من أجهزة أمنية من بينها جهاز الأمن الوطني الذي قام باعتقالهم منذ البداية”.
وفيما يتعلق بالظهور أمام نيابة أمن الدولة، قال المحامون إن النيابة حققت خلال الأسابيع الماضية من فبراير مع أكثر من 137 شخصا ظهروا أمامها بعد فترات اختفاء متفاوتة.
وأشار محامي حقوقي، في تصريحات لـ”درب”، لكنه تحفظ على ذكر اسمه، إلى أن التحقيقات مع المتهمين الذين ظهروا أمام النيابة، جاء على مدار 5 جلسات تحقيق.
ويواجه المتهمون في قضايا حصر أمن الدولة العليا، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها أو الانضمام لهذه الجماعة.
وبموجب القانون، يتم نظر تجديد حبس المتهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا لمدة 10 جلسات بواقع جلسة كل 15 يوما، وعقب هذه المدة تنتقل سلطة تجديد الحبس إلى محكمة الجنايات بنظر جلسة كل 45 يوما.
وكانت مؤسسات حقوقية وأحزاب سياسية معارضة، قد طالبت في أكثر من مناسبة، وأخرها شروطها لإعادة المشاركة في “الحوار الوطني” بغلق ملف المحبوسين احتياطيا في قضايا سياسية، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والسياسيين والمحبوسين بسبب التعبير عن رأيهم بشكل سلمي.
