حزب العدل: الحكومة تحتاج إلى إعطاء الأولوية لتعزيز التعاون والشراكة مع المجتمع المدني والاعتراف بدوره الفعال في تعزيز الديمقراطية

كتب – أحمد سلامة

قال محمد حافظ ممثل حزب العدل بلجنة النقابات والعمل الأهلي بجلسات الحوار الوطني، إن القانون يميل إلى تعزيز هيمنة الدولة على هذه كيانات العمل الأهلي عبر التحكــم فــي عملية تأســيسها، وتقييد حريتها وفي تحديد مجالات عملها، وفرض قيود مشددة علــى إجراءات تلقي الدعم وتنمية الموارد، وقد جاء القانون رقم 149 لسنة 2019 دون أي تعديلات جوهرية، وفي إطار يخالف نصوص الدستور التي تحمي حرية تكوين وعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وتابع حافظ أن القانون الجديد احتفظ في باطنه على الفلسفة التشريعية المتبعة في قانون رقم 70 لسنة 2017، حيث نصّ القانون على حزمة من الصلاحيات لجهة الإدارة “وزارة التضامن الاجتماعي”، التي من شأنها أن تسيطر بشكل كامل على أنشطة مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي في الفترة القادمة.

وشدد ممثل العدل على ضرورة أن تراعي الدولة حرية المجتمع المدني في اختيار مجالات العمل وتشجيعها على التعبير الحر والمشاركة المجتمعية، ويتطلب ذلك إنشاء بيئة تشجع على حرية التنظيم وتمكين الجمعيات والمنظمات من تأدية دورها بمسؤولية وبمستوى مناسب من المراقبة والمساءلة.

وأضاف أنه ينبغي أن يكون هناك توازن بين حرية المجتمع المدني وضمان حسن التنظيم والمسائلة فلا تعني حرية تكوين وعمل الجمعيات والمنظمات غياب المساءلة والرقابة عليها، وإنما تقنينها بما يحدد مسئوليتها، مع التمسك بالحق في حرية تكوين الجمعيات بمختلف توجهاتها والسماح بتنفيذ انشطتها دون قيود، مع ضرورة المحاسبة على أي تجاوزات قد تحدث وفقا للقواعد القانونية العامة السارية في البلاد.

وذكر ممثل العدل عدد من التوصيات لتنظيم عمل منظمات العمل الأهلي في مصر أبرزها ألا يكون القيد شرطًا لمباشرة جميع أنواع العمـل الأهلـي فـي مصـر، فـيمكن السـماح للمبـادرات الشـبابية والحملات وغيرها من أشكال التنظيم المجتمعي بالعمل دون تجريم عملها ولكن يكـون القيـد شــرطًا للحصول على الامتيازات التــي يوفرهــا القــانون للكيانــات المســجلة.

وأضاف أن هناك ضرورة لجعل عملية القيد مجانية أو برسـوم رمزيـة لتشـجيع المـواطنين والمواطنات على ممارسـة حقهم الدستوري بتكوين الجمعيات، وكذلك إلغاء رسوم الترخيص الكبيرة المفروضة على المنظمات الدولية غير الحكومية والتي تعمل بالأساس على تنمية والنهوض بالمجتمع المصري، مع تحديد مقدار الرسم الفعلي، كذلك توضيح المدة الزمنية اللازمة لدراسة وزارة الخارجية لطلب تسجيل المنظمات الدولية.

وشدد على ضرورة الالتزام بالمادة 75 من الدستور، والتي نصت على ان “للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.” مع إزالة القيود الفضفاضة والغامضة على أنشطة المؤسسات والالتزام بنص المادة “ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.