حزب التحالف: نطالب بالإفراج الفورى عن كافة الموقوفين بسبب التظاهر لدعم فلسطين واحترام حق الشعب فى التعبير عن الرأي
كتب – أحمد سلامة
أعرب حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عن ادانته للقبض على مجموعة جديدة من المتظاهرين دعما لغزة والشعب الفلسطينى ، وذلك فى أعقاب وقفة إفطار عيش وميه أمام نقابة الصحفيين يوم الأربعاء الماضى ٣ أبريل الجارى.
وأعلن الحزب رفضه القاطع لإدارة السلطة الحاكمة للمشهد السياسى فى مصر بهذا المنظور الأمنى الضيق للغاية الذى وصل لدرجة المنع شبه الكامل لجميع فعاليات مناصرة الشعب الفلسطينى وإدانة العدوان وحرب الابادة الجماعية التى يشنها جيش العدو الإسرائيلى والتى دخلت شهرها السابع .
وشدد الحزب فى هذا الصدد على أن تلك الممارسات تتعارض بوضوح مع الحقوق الدستورية الثابتة للمواطنين المصريين ، ومن بينها كفالة حق التعبير عن الرأى وحق التظاهر السلمى ، وانها تضعف الموقف المصرى من القضية الفلسطينية بإقصاء الشعب المصرى كله عن المشهد فى الوقت الذى تتظاهر فيه كافة شعوب العالم تضامنا مع الشعب الفلسطينى .
وأشار بيان صادر عن الحزب إلى أن السلطة الحاكمة فى العهود السابقة احترمت بدرجة لايمكن انكارها مشاعر الشعب فى المواقف الوطنية الكبرى كاحداث الانتفاضة الفلسطينية والعدوان على العراق ولم تحظر الفعاليات الشعبية الواسعة التى جرت فى تلك الازمات بالطريقة التى نشهدها حاليا.
كما أكد أن من حق الشعب أن يعبر عن رأيه وأن لم يكن متطابقا مع قرارات ومواقف السلطة فى معالجة تلك الأزمة الكبرى ومواجهة هذا العدوان ، ومن حق المتظاهرين المطالبة بالإجراءات التى يوجبها الوضع السياسى ولم تتبناها السلطة حتى الآن ، ومن ذلك فتح معبر رفح بدون الرضوخ للاملاءات والشروط التى تفرضها دولة الاحتلال، و إلغاء معاهدة السلام التى انتهكها العدو باعتراف السلطة بقصفه معبر رفح أربع مرات ، ناهيك عن حشد قواته على الحدود المصرية وقصف المناطق الحدودية مع مصر من الجو والبحر والجو فى انتهاك سافر لالتزامات دولة الكيان ، ومايتبع ذلك من عواقب خطيرة من بينها خطر التهجير القسرى للفلسطينيين إلى سيناء وخاصة مع التهديد المتكرر باجتياح رفح بما سيؤدى لكارثة إنسانية لاسابق لها . ومن البديهى أن تمتد المطالب المشروعة للشعب إلى قطع العلاقات ووقف التطبيع واتخاذ الإجراءات اللازمة التى تحافظ على الأمن القومى المصرى المهدد بشدة من دولة الكيان .
وأضاف البيان أنه “من المؤسف أن تلجأ السلطة الحاكمة إلى اتهامات معلبة أصبحت مستهلكة ومعلومة للكافة مثل مشاركة جماعة إرهابية ونشر اخبار كاذبة” .
وأردف “أننا إذ نكرر تأكيدنا على مطلب الإفراج الفورى عن جميع الموقوفين الجدد على ذمة القضية الأخيرة ، فإننا نؤكد أيضا ضرورة الإفراج عن كل الموقوفين على ذمة القضايا المرتبطة بالتضامن مع فلسطين منذ حدوث العدوان فى شهر نوفمبر الماضى وعلى ذمة كل قضايا الرأى والحرية الأخرى ، وكذلك على ضرورة احترام حق الشعب فى التعبير عن الرأى والتظاهر السلمى والتضامن مع الشعب الفلسطينى”.
