“حرية الفكر والتعبير” تطعن ضد القرار السلبي بمنع الباحث أحمد سمير سنطاوي من السفر 

طعنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أمام محكمة القضاء الإداري بالنيابة عن موكلها الباحث أحمد سمير عبدالحي سنطاوي، حمل رقم 79439 لسنة 78 قضائية، ضد القرار السلبي لوزارة الداخلية بالامتناع عن تمكين الباحث من السفر خارج البلاد بعد منعه من السفر لثلاث مرات متتالية دون سبب أو مانع قانوني. 

وحبس بيان لها، أمس الأربعاء 31 يوليو 2024، اختصمت المؤسسة وزير الداخلية، ومدير إدارة الجوازات والهجرة، ومدير قطاع الأمن الوطني، بصفتهم المسؤولين الأساسيين عن منع الباحث من السفر.  

يسعى سنطاوي منذ أغسطس 2022 للسفر إلى فيينا لاستكمال برنامج ماجستير الأنثروبولوجيا بجامعة أوروبا المركزية بالنمسا، إلا أن أجهزة الأمن بمطار القاهرة تقوم بمنعه دون وجود قرار رسمي بالمنع، ودون إدراج اسمه على قوائم المنع من السفر، ووفقا لعريضة الدعوى، تقدم سنطاوي بتظلم لوزارة الداخلية شارحًا ما يواجهه من تعنت، ولأثر المنع على مستقبله، لكنه لم يتلق ردًا.  

كان أحمد سمير سنطاوي يدرس برنامج ماجستير الأنثروبولوجيا بجامعة أوروبا المركزية بالنمسا، وتركز أبحاثه على الحقوق الإنجابية ووضع الإجهاض في مصر ما بين القانون والشريعة والمجتمع، وألقي القبض عليه في فبراير 2021، خلال زيارته لمصر في إجازة كان من المفترض أن تكون قصيرة لزيارة أسرته، وقضى أكثر من عام في السجن. 

وأُدين لاحقًا بتهمة نشر “أخبار كاذبة” وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات، قبل أن يطلق سراحه نهاية يوليو 2022 بعد حصوله على عفو رئاسي، ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن سنطاوي من العودة لاستكمال دراسته في الجامعة التي كان يدرس فيها الماجستير.