“حرية الفكر”: قضية الباقر وعلاء وأكسجين “مثال صارخ على انتهاك الحق في تداول المعلومات”.. لا أحد يعرف أي شيء عن أوراق القضية 

كتب- درب 

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن قضية الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون الصحفي محمد أكسجين، تعد “مثالا صارخا لانتهاك الحق في تداول المعلومات”. 

وأضافت المؤسسة، أنه “على الرغم من أن عبد الفتاح والباقر وأكسجين قد قُدموا إلى المحاكمة بنفس الاتهام (نشر أخبار كاذبة)، فإن طريقهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، لم يكن واحدًا؛ فكل منهم قد قُبِض عليه بطريقة مختلفة”. 

ووُجهت الاتهامات إلى المتهمين الثلاثة في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بأنهم قد انتموا إلى جماعة إرهابية ونشروا أخبارًا وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام. 

وهي نفس الاتهامات التي كان قد واجهها أكسجين في القضية 621 لسنة 2018 والتي سوف يواجهها لاحقًا في القضية 855 لسنة 2020 بعد أن أُخلي سبيله مصادفة من الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في القضية 1356 لسنة 2019. 

وقالت حرية الفكر والتعبير، إنه “تتشارك قضايا الرأي التي يتم استهداف المتهمين فيها نتيجة آرائهم السياسية في الاتهامات، والتي تشمل حزمة محددة من الاتهامات في أغلب القضايا ويمكن وصف تلك الاتهامات بأنها فضفاضة، بمعنى أنها لا تحدد الفعل المُجرَّم بالتحديد ولا أركانه، ومنها الاتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية دون تحديد ماهية الجماعة ولا أغراضها ولا الأفعال الإرهابية التي قامت بها ولا شكل انتماء المتهمين إلى تلك الجماعة أو دورهم فيها”. 

كما لم تحدد طول فترة التحقيق مع المتهمين الثلاثة، وما هي الأخبار الكاذبة التي قاموا بنشرها ولا وسيلة النشر ولا منصة النشر ولا هيئة الإضرار بالسلم والأمن العام؛ وبإخفاء تلك المعلومات يمكننا اعتبار ذلك أنه الانتهاك الثاني لحق المتهمين الثلاثة في المعلومات. 

وأشارت المؤسسة إلى أنه خلال فترة التحقيق مع الثلاثة والتي قاربت السنتين لم يتمكن المتهمون ولا محاموهم من الاطلاع أو تصوير أي من أوراق القضية ولم يتمكن المحامون من معرفة إجراءات التحقيق بل إن محامي المتهم محمد أكسجين لم يتمكن من حضور جلسة التحقيق الأولى معه أصلًا.