“حرية الفكر” تطالب بتمكين الباحث وليد سالم من السفر: الأمن الوطني أوقفه بالمطار وسحب جوازه ومنعه دون أمر قضائي
طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحكومة المصرية بالسماح لوليد سالم، باحث الدكتوراه بجامعة واشنطن، بالسفر بعد سحب جواز سفره من سلطات مطار القاهرة الدولي في 8 مايو الماضي.
وقال سالم إنه حجز للسفر على متن رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران في 8 مايو الماضي، إلا أن جهاز الأمن الوطني بالمطار أوقفه وفتش حقائبه وسحب جواز سفره ومنعه من السفر دون إبداء أسباب واضحة أو أمر قضائي بالمنع، وأبلغ الأمن سالم أنه سيتم التواصل معه لاحقًا ليعيد له جواز سفره، غير أن هذا لم يحدث إلى الآن.
كان سالم ألقي القبض عليه في 23 مايو 2018، عقب لقائه بأستاذ جامعي، في إطار العمل على بحث الدكتوراه الخاص به، ثم ظهر سالم في نيابة أمن الدولة، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، حيث اتهم بنشر أخبار كاذبة، والانتماء لجماعة إرهابية.
وأودع سالم سجن طره تحقيق لمدة ستة أشهر ونصف الشهر حتى صدر قرار إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات في 3 ديسمبر 2018 بتدابير احترازية، وتم إخلاء سبيله فعليًا في 11 ديسمبر 2018. وفي 22 فبراير الماضي، ألغت نيابة أمن الدولة العليا التدابير الاحترازية المفروضة عليه وأخلت سبيله بضمان محل إقامته.
وقضى سالم 7 أشهر قيد الحبس الاحتياطي بسجن طره و15 شهرًا قيد التدابير الاحترازية، لم يتمكن خلالهم من العودة إلى دراسته في جامعة واشنطن، أو رؤية ابنته التي تقيم مع والدتها في أوروبا، وهو ما يجعل المنع من مغادرة مصر بمثابة عقوبة أخرى على الباحث.
وقبل زيارته القاهرة، التي ألقي خلالها القبض عليه، كان الباحث مُقيمًا خارج مصر بصورة مستمرة لفترة تزيد عن 12 عامًا.
ويكفل الدستور المصري، المعدل في 2014، حرية التنقل والسفر، إذ تنص المادة (62) منه على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون.
واشترطت المادة أنه لا يجوز منع أي مواطن من مغادرة إقليم الدولة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وهو ما لم يحدث في حالة سالم.
كما يشدد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أهمية ضمان حرية التنقل، حيث نص في مادته الثانية عشر على أن يكون كل إنسان حر في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، ولا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد”.
وبحسب “حرية الفكر”، يأتي التضييق الشديد على سالم في سياق سياسة أوسع للسلطات الأمنية المصرية في التضييق على البحث العلمي ومراقبة أعضاء المجتمع الأكاديمي في مصر، وفرض قيود على سفر الباحثين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية.
كانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أصدرت ورقة عن عوائق سفر أعضاء هيئات التدريس تتناول حالات اشتراط الموافقة الأمنية على سفر الأساتذة والباحثين المصريين، مشددة على أهمية تمكين وليد سالم من السفر، ووقف التدخلات الأمنية في عمل الباحثين والأكاديميين.
