«حريات الصحفيين» تندد بتصاعد الانتهاكات في حق الصحافة والصحفيين وتطالب بالإفراج عن أكثر من 23 صحفيًا محبوسًا

اللجنة: صدور حكم «غيابي» بالمؤبد على الصحفي ياسر أبو العلا “المحبوس احتياطيا” انتهاك لحقوقه

اللجنة تتضامن مع موقع «القاهرة 24» بعد حجبه.. وتطالب برفع الحجب عن كل المواقع المحجوبة

نقيب الصحفيين يتقدم ببلاغ للنائب العام ووزير الداخلية لوقف ملاحقات الصحفية رشا عزب

استنكرت لجنة  الحريات بنقابة الصحفيين من تصاعد الانتهاكات في حق الصحافة والصحفيين، وأعربت عن دهشتها من صدور حكم “غيابي” بالمؤبد على الصحفي ياسر أبو العلا “المحبوس احتياطيا” انتهاك لحقوقه، وطالبت بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين.

وقالت اللجنة في بيان لها يوم الأحد إنها تتابع ببالغ القلق التطورات المتلاحقة، التي تهدد حرية الصحافة والصحفيين، والتي تتصاعد بشكل ملحوظ منذ يوليو الماضي، وتشمل القبض على عددٍ من الصحفيين، بالإضافة إلى تعرض العديد منهم لانتهاكات خطيرة، لافتة إلى أنها رصدت ثلاث وقائع خلال الأيام الماضية، تؤكد جميعها استمرار التضييق على العمل الصحفي والإعلامي في مصر، ما يشكل تهديدًا خطيرًا لحرية الرأي والتعبير، وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات. 

ووفق البيان، تتمثل الوقائع في صدور حكم “غيابي” بالسجن المؤبد على الزميل ياسر أبوالعلا، وحجب موقع “القاهرة 24″، والمطاردات والانتهاكات التي تتعرض لها الصحفية رشا عزب.

وأعربت لجنة الحريات عن دهشتها البالغة إزاء صدور حكم “غيابي” بالسجن المؤبد على الزميل ياسر أبوالعلا، في القضية رقم (339) لسنة 2022م. وذلك رغم كونه “مقيد الحرية ومحبوسًا” منذ العاشر من مارس الماضي.

وأكدت اللجنة أن عدم مثول الزميل المحبوس احتياطيا أمام المحكمة للدفاع عن نفسه، يُعد انتهاكًا واضحًا لحقوقه القانونية والإنسانية، وتشير اللجنة إلى أنها تلقت الحكم الصادر في حقه، وكذلك الحكم الصادر في حق الزميل حسين كريم، بالحبس 15 عامًا بقلق بالغ، وتشدد على أنها لن تتوانى عن مساندة الزميلين في اتخاذ كل الإجراءات القانونية للطعن على الحكم.

وحدد لجنة الحريات التأكيد على مطالب النقابة السابقة والمتكررة بالإفراج عن أكثر من 23 صحفيًا محبوسًا، وتجدد اللجنة الدعوة لوقف الحملة الأمنية ضد الصحافة، وإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين، والسماح لهم بممارسة عملهم بحرية في مناخ ديمقراطي يحترم حرية الرأي والتعبير، بما يساهم في تعزيز أداء الصحافة لرسالتها، ويضمن حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات.

كما أعلنت اللجنة تضامنها الكامل مع موقع “القاهرة 24″، الذي يواجه حجبًا غير مبرر، دون صدور أي قرار رسمي يوضح أسباب هذا الحجب، حسب إفادة الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام. 

واعتبرت اللجنة أن هذا الحجب يأتي في سياق سياسات متكررة تهدف إلى تقييد حرية الصحافة، وحجب مصادر المعلومات عن المواطنين.

وطالبت اللجنة برفع الحجب عن موقع “القاهرة 24″، كما طالبت برفع الحجب فورًا عن جميع المواقع الصحفية المحجوبة.

وأكدت اللجنة أن استمرار الحجب يسهم في تعميق أزمة الصحافة والإعلام، ويضر “باقتصاديات المؤسسات الصحفية المحجوبة”، ويؤثر سلبًا على حرية التعبير، وتنوع الأصوات الإعلامية، ويضر ضررًا بالغًا بالأمن القومي. وشددت اللجنة على ضرورة وقف استخدام الحجب كأداة لتقييد حرية الرأي، وإعاقتها. 

وجددت لجنة الحريات دعمها الكامل للزملاء الصحفيين في “القاهرة 24″، ولكل المواقع التي تواجه تضييقات مشابهة، وتؤكد أن النقابة ستظل ملتزمة بواجبها في الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين، ومواجهة أي محاولات لمنع أو تقييد حق الصحفيين في الوصول إلى جمهورهم، وضمان بيئة إعلامية حرة تتيح تنوعًا حقيقيًا في المحتوى الإعلامي بعيدًا عن سياسة الحجب والمنع.

وأشار البيان إلى تقدم خالد البلشي نقيب الصحفيين، ببلاغ للنائب العام، وشكوى لوزير الداخلية طالب فيهما بتوفير الحماية القانونية للزميلة رشا عزب، والتحقيق في وقائع المطاردات والانتهاكات، التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة، وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد الجناة، الذين قاموا بملاحقتها، وتهديد سلامتها الشخصية، وسرقة سيارتها، وكذلك امتناع قسم شرطة الظاهر، ورفضه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في تلك الواقعة، وحرمانها من حقها الدستوري والقانوني في تقديم بلاغات ضد شخصين قاما بمطاردتها، وتمكن الأهالي من توقيفهما وتسليمهما للشرطة.

وقالت لجنة الحريات إن “النقابة قد تابعت الانتهاكات في حق الزميلة لحظة بلحظة، وكلف نقيب الصحفيين الشئون القانونية في النقابة بالحضور مع الزميلة، ومتابعة إجراءات التحقيق”.

ووفق البيان، تلقت النقابة شكوى من الزميلة بوقائع تعرضها للتهديد والملاحقة، التي بدأت قبل فترة طويلة من سرقة سيارتها. 

وكررت لجنة الحريات نفس المطالب، التي تقدم بها نقيب الصحفيين في بلاغه للنائب العام، ووزير الداخلية بحماية رشا عزب، وفتح تحقيق جاد في ملابسات ما تتعرض له من  انتهاكات متلاحقة ومحاسبة المسئولين عنها.

وأكدت اللجنة تضامنها الكامل مع كل الزملاء الصحفيين، الذين يتعرضون للتضييق والملاحقة، وتلتزم باتخاذ كل الإجراءات القانونية والنقابية لحمايتهم والدفاع عن حقوقهم، وقالت إنها وهي تدافع عن حرية الصحافة، وعن كرامة الصحفيين، فإنها تشدد على رفضها وإدانتها لكل صور انتهاك حقوق الصحفيين، والتمسك الكامل بالحق في العمل بحرية، وفي ظل مناخ أفضل يضمن أداء الصحافة لرسالتها على الوجه الأكمل دون منع، أو حصار، أو تقييد.