حريات الصحفيين تعلن دعمها للناقد طارق الشناوي.. وتؤكد: تصريحاته عن نقابة الموسيقيين نقد مشروع

أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، تضامنها الكامل مع الكاتب والناقد الفني طارق الشناوي، مؤكدة أن تصريحاته الأخيرة حول أداء نقابة المهن الموسيقية، والتي أدلى بها في أحد البرامج التلفزيونية، تندرج ضمن إطار النقد المهني المشروع الذي يكفله الدستور والقانون. وأعربت اللجنة عن دهشتها واستيائها من بيان نقابة الموسيقيين الذي لوّح باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشناوي، محذّرة من خطورة ملاحقة الآراء وتكميم النقد.

وقالت لجنة الحريات  في بيان لها مساء يوم السبت – إنها تابعت ببالغ الدهشة والاستياء البيان الصادر عن نقابة المهن الموسيقية، الذي هدَّد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الزميل الكاتب والناقد الفني طارق الشناوي – عضو النقابة – على خلفية آرائه النقدية التي عبر عنها في أحد البرامج التلفزيونية وتصريحاته حول أداء نقابة المهن الموسيقية، والتي جاءت في إطار ممارسته لحقه المهني والدستوري في التقييم والنقد.  

وأكدت اللجنة تضامنها الكامل مع الزميل طارق الشناوي، وشدِّدت على أن تصريحاته لم تخرج عن إطار النقد المشروع الذي كفله الدستور المصري (المواد 65، 68، 71)، وقانون نقابة الصحفيين، وهو ما لا يجوز مقاضاته عليه أو وصمه بالتجريح.  

وحذر البيان من التوسع في مطاردة الآراء، خاصة من جانب النقابات المهنية التي تمثل قطاعًا واسعًا من القوى الناعمة، والتي لا يزدهر عملها إلا بالحرية.  

وشدد على أن مطاردة النقد الموضوعي بالقضايا يُهدِّد جوهر الحريات الإبداعية، ويعطِّل الحوار البنَّاء بين المؤسسات الوطنية، كما يُرسِّخ ثقافة التخويف من التعبير عن الرأي.  

ودعت اللجنة، نقابة المهن الموسيقية إلى سحب أي بلاغات أو تهديدات قانونية ضد الزميل. وذكِّرت اللجنة بأن الرأي يُرَدُّ عليه بالرأي، لا بالملاحقات القضائية، 

وطالبت اللجنة باحترام الدور النقدي للصحفيين والإعلاميين كـ “مساهمين” في تطوير المشهد الثقافي والفني.  

وأكدت لجنة الحريات أن ما صدر عن الزميل طارق الشناوي يندرج ضمن حدود النقد المهني المُباح، وتدعو جميع الأطراف إلى تجاوز الخلافات الثانوية، والمعارك الجانبية المفتعلة، والتركيز على تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية خدمةً للمصلحة العامة.  

وشدد البيان على أن نقابة الصحفيين لن تتهاون في الدفاع عن حق الزملاء في التعبير عن آرائهم بحرية، وستتخذ جميع الإجراءات النقابية والقانونية لحماية حقهم في التعبير، وصون حرية الرأي التي تمثل ركيزةً لأي مجتمع ديمقراطي.