حريات الصحفيين ترحب بقرار الإفراج عن محمد أكسجين وتطالب بإعادة النظر في أوضاع باقي المحبوسين  

كتب: عبدالرحمن بدر 

قالت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إنها ترحب بقرار النائب العام بإخلاء سبيل الزميل الصحفي محمد أكسجين بضمان محل إقامته. 

وتابعت اللجنة في بيان لها، الأربعاء، أنها تثمن اللجنة الاستجابة لطلبات النقابة الواردة في المذكرة التي تقدم بها نقيب الصحفيين، خالد البلشي، والتي طالب فيها بالإفراج عن المصور الصحفي محمد أكسجين لانتهاء مدة عقوبته. 

وأضافت: إذ تُحيي اللجنة هذا المسار الذي يعيد فتح ملف المحبوسين احتياطيًا، وتضمين الصحفيين ضمن قوائم الإخلاءات، فإنها تطالب الجهات المسؤولة بإعادة النظر في ملف الصحفيين المحبوسين والمواطنين الذين يقضون فترة حبس احتياطي لأسباب تتعلق بالرأي، وفي القلب منهم المحبوسين على ذمة “مظاهرات فلسطين”. 

وذكر البيان: كما تطالب اللجنة بالإفراج عن الزميلة صفاء الكوربيجي، نظرًا لتدهور وضعها الصحي والنفسي داخل الحبس. 

وقال البيان: كما تجدد اللجنة المطالب التي رفعها نقيب الصحفيين في طلبه للنائب العام بمراجعة أوضاع 15 زميلا آخرين محالين للمحاكمة وتجاوزت فترات حبسهم عامين، وبحث إمكانية تدخل النائب العام للإفراج عنهم عملا بنص المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على: (للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة). 

وكان نقيب الصحفيين أشار في طلبه إلى أن الإفراج عن الزملاء الخمسة عشر صار وجوبيا تنفيذا لنص المادة 54 من الدستور والتي تنص على: (الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه)، وذلك لاستنفاذ الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة 143 إجراءات جنائية، خاصة أن جميعهم تجاوزت فترات حبسهم عامين، وبعضهم وصلت فترات حبسه لأكثر من 5 سنوات قبل أن يتم إحالتهم للمحاكمة. 

من ناحية أخرى تجدد لجنة الحريات مطالبها ومطالب نقابة الصحفيين بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين وتبييض السجون من سجناء الرأي، وإغلاق هذا الملف المؤلم.