حركة “بنت النيل” تطلق حملة “فلسطينيات تحت القصف” لدعم نساء فلسطين: المعتدي يعتبرهن الحلقة الأضعف في النزاع
كتب – أحمد سلامة
أطلقت حركة “بنت النيل” حملة “فلسطينيات تحت القصف” لتوضيح تأثيرات الحرب على النساء في دول النزاع ومحاور والوثيقة الوطنية الفلسطينية لتفعيل قرار مجلس الأمن بشأن المرأة والسلام.
وقال بيان للحركة إن الحملة تأتي في رد فعل لما يحدث في فلسطين ونتيجة للتصعيد الدامي الذي يحدث هذه الآونة على خلفية اعتداءات مستوطنين صهاينة وقوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى، وأيضًا الاعتداء على فلسطينيين وفلسطينيات في حي الشيخ جراح، في القدس المحتلة.
وأضاف البيان “لعبت النساء والفتيات الفلسطينيات مع الرجال دورًا كشريك في النضال والبناء، إضافة إلى دورهن في الحفاظ على الهوية والرؤية الوطنية في مقاومة الاحتلال والتحرر والوقوف أمام سياسات المحتل الاستيطانية.. النساء والفتيات الفلسطينيات يتطلعن لبناء حياة حية مليئة بالتفاؤل نحو مستقبلهن إلا أنهن يحتجن ما يدعم مشاركتهن في السلم الوطني ويمكنهن للنهوض بأدوارهن في إعادة البناء المجتمعي والالتحام السياسي”.
وتابع “وتعاني النساء والأطفال بشكل أكبر من ويلات الحرب حيث يعتبرهن المعتدي الحلقة الأضعف والأكثر حساسية للضغط في النزاع يعانون من الموت والإصابة والاغتصاب والخطف والاعتداءات الجنسية والاعتقال التعسفي للمدافعات والمدافعين والتفكك الأسري والنزوح وفقدان الملكية والإخلاء القسري، يعانون من الخوف والاضطرابات النفسية والإحساس بفقدان الأمل ويعيشن كنازحات في أوضاع تغيب عنها الحاجات والخدمات الأساسية والشريحة الأكثر تأثراً من السكان بهذه الأوضاع هم النساء والأطفال إذا تتحمل النساء عموماً مسئولية رعاية الأطفال والمسنين علاوة عن المعاناة بسبب الحرب فيشهدن موت أطفالهن وأزواجهن وأقاربهن”.
واستكمل البيان “وتتصاعد الأحداث الجارية بفلسطين بالتزامن مع حلول ذكرى مرور 25 عاما على منهاج عمل بكين، ومرور عشرون عاماً على القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن هذا القرار يفتح المجال أمام المرأة الفلسطينية للإدلاء برأيها والمشاركة بأفكارها والضغط على صناع القرار لتغيير سياسات العنف الدموية إلى أطر الحوار، كونها تشكل الركيزة الأساسية للمجتمع والتي تتحمل الويلات بشكل مباشر حين وقوعه عليها وبشكل غير مباشر حين يقع على أبنائهن أو أزواجهن”.
واختتم “هذا القرار الذي كان أول وثيقة رسمية وقانونية تصدر عن مجلس الأمن بهذا الخصوص، يطلب فيها من أطراف النزاع احترام حقوق المرأة ودعم مشاركتها في مفاوضات السلام وفي إعادة البناء الاجتماعي واللحمة السياسية في مرحلة ما بعد النزاع، بموجب هذا القرار عام 2012 شُكلت لجنة برئاسة وزارة شؤون المرأة وأطلقت الوثيقة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن بشأن المرأة والسلام”.
