حجازي يستعرض الخطة الاستراتيجية لـ«التعليم» ويؤكد أهمية اشتراك مصر في «العالمية للتعليم»
استعرض الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، يوم الأحد، خلال الحوار المجتمعى الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للأعوام من (۲۰۲٤-۲۰۲۹).
وناقش وزير التعليم، أهمية اشتراك مصر فى الشراكة العالمية للتعليم Global Partnership For Education (GPE)، والتى تعد أكبر ممول للتعليم بالعالم، وتضم الشراكة حاليًا 77 دولة من أصل 90 دولة مؤهلة للانضمام للشراكة من بينهم مصر، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
وأوضح حجازي أن شروط العضوية والدعم المالي المتاح للإنفاق على خطوات العضوية تتمثل فى أنه تم تحليل الوضع القائم في التعليم قبل الجامعي، ووضع خطة للتربية والتعليم والتعليم الفنى بمعايير دولية ونهج تشاركي، وتقرير من مقيم مستقل للخطة، بالإضافة إلى اعتماد الخطة من الحكومة وشركاء التنمية وهو قيد التنفيذ، ووضع ميثاق للشراكة بناء على تحليل للعوامل الممكنة.
وأضاف أن أهمية اشتراك مصر فى الشراكة العالمية للتعليم GPE يأتى بموجب الإنضمام للشراكة العالمية للتعليم وعلى شركاء التنمية تبني خطة التربية والتعليم والمساهمة في تنفيذها.
وأشار الوزير إلى أن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم والتعليم الفنى تستهدف رسم خارطة طريق بما يعظم الاستفادة من جميع مقومات وموارد الدولة متمثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشيرا إلى أنها خطة مستقبلية لمواجهة التحديات المستمرة من خلال رؤية واضحة للإصلاح ووضع محاور أساسية وأولويات محددة، كما تظهر الخطة أجندة إصلاح التعليم الوطنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني “مشروع اصلاح التعليم المصرى”، بجانب مواكبة التطورات العالمية ودمج المواثيق الدولية بالإضافة إلى الربط والتكامل مع التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ووصول الجميع إلى تعليم وتدريب عالى الجودة، وتوفر المهارات اللازمة لمستقبل مستدام.
وتطرق الوزير إلى أن أهم التحديات التي تواجه التعليم والتي تتضمن كثافة الفصول وظهور نسق لا نظامية موازية للنظام التعليمي والتعليم خارج المدرسة والانتشار الكبير للدروس الخصوصية، وزيادة ظاهرة غياب التلاميذ، خصوصا في المرحلة الثانوية، مما يهمش دور المدرسة في بناء شخصية التلاميذ، والامتحانات العامة بشكلها الراهن سواء التقليدي أو الجديدة وأثر ذلك على الطلاب وعلى الأسرة، بالإضافة إلى عدم توافق واكتمال البنية التحتية للتحول الرقمي في التعليم للطلبة في منازلهم والمدرسين في فصولهم، وعدم تقبل التغير والتطوير في التعليم سواء من البيئة الداخلية أو الخارجية، وتغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني عجز المعلمين، كما يوجد فاقد تعليمى نتيجة تداعيات “كوفيد 19”.
كما استعرض الوزير منهجية الخطة الاستراتيجية، حيث تبنت الخطة الاستراتيجية للتعليم منهجية تعتمد على عدة خطوات حددتها خارطة طريق علمية والتى بدأت بمراجعة الخطط الاستراتيجية السابقة للتعليم 2017/2014 ، 2022/2018، بالتوازي قامت الوزارة بإعداد مسودات الخطط الاستراتيجية للهيئات والمراكز والمديريات والديوان العام وفقا لعمل كل جهة، ومن ثم، تم صياغة ما جاء من الجميع مع تضمين المحاور والأنشطة التكاملية التي تتقاطع مع كافة المجالات الأخرى، أعقب ذلك عملية التوصل إلى مسودة واحدة لاستراتيجية تعتمد على تحديد عدد “المحاور” مع طرح عدد من “الأولويات” كمتطلبات ضرورية لآليات التنفيذ تتواكب مع خطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة المحدثة : رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة (مصر تنطلق)، والأجندة الأممية أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والأجندة الأفريقية أجندة أفريقيا 2063، والسياق القومي في جملة الحقوق التي كفلها الدستور المصري لجميع المواطنين في التعليم.
واستكمل الوزير مبادئ إعداد الخطة الاستراتيجية، موضحا أنها تتبنى مبدأ التخطيط بالمشاركة مع جميع كيانات الوزارة والمعلمين والطلاب وشركاء التنمية، وأن تكون متسقة ومتكاملة مع الاستراتيجيات العالمية والإقليمية والوطنية، وأن يكون الطالب محور العملية التعليمية من خلال تعليم عالى الجودة وفقا للمعايير العالمية، وتحقيق العدالة بإتاحة التعليم فى المناطق النائية والمهمشة والمستجيبة للنوع الاجتماعي، وتحقيق الاستدامة والتحول نحو التعليم الاخضر والذكي والإبداع والابتكار.
