حتى لا تتكرر مأساة السودانيين ضحايا العطش.. المفوضية المصرية تطالب بتسهيل استقبال ملتمسي اللجوء وضحايا الحرب وحمايتهم

المفوضية تطالب بسرعة تسليم جثامين المتوفين إلى ذويهم ومساعدة العائلات المنكوبة وإخلاء سبيل المحتجزين السودانيين باعتبارهم ضحايا

تقدمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالتعازي إلى أسر ضحايا العطش والحرارة من السودانيين الذين فقدوا حياتهم أثناء رحلتهم إلى مصر هربا من المجازر العنيفة في السودان، مطالبة بتسهيل استقبال ملتمسي اللجوء وضحايا الحرب وحمايتهم والقيام باللازم للاستجابة لأعداد النازحين الكبيرة في هذه المنافذ والسماح بالدخول بدون وجوب الحصول على تأشيرة أو علي الأقل التجاوز عنها بالنسبة للأطفال والنساء وكبار السن وفق قواعد القانون الدولي فى ظل الوضع الصعب بجميع المناطق بالسودان، ضمانا لعدم لجوء النازحين إلى طرق التهريب والدخول غير النظامي عن طريق الصحراء في حال غلق المنافذ الرسمية أمامهم، لما في تلك الطرق من مخاطر التعرض للقتل أو الوفاة واستغلال المهربين والاتجار بالبشر.

وكان العديد من السودانيين بينهم أسر وأطفال ومن كبار السن قد سلكوا طرقا غير شرعية لدخول مصر بعد تداعيات الحرب في السودان، مما أضطر المئات من السودانيين إلى الفرار إلى الحدود المصرية سالكين مسارات شديدة الوعورة ومحفوفة بالمخاطر من أجل النجاة بحياتهم.

إلا أن الموت الذي يفرون منه، بحسب بيان للمفوضية أمس الاثنين 10 يونيو 2024، كان ينتظرهم في مصر، نتيجة موجة الحرارة الشديدة وصعوبة ومشقة الرحلة خاصة على كبار السن والأطفال، حيث تعرض العديد من المهاجرين إلى حوادث مختلفة خلال الأيام الثلاثة الماضية، إذ شهدت مستشفيات مدينة أسوان استقبال العديد من حالات الحوادث إلى جانب امتلاء مشرحة المستشفيات بالموتى، فيما ذكر الناجون منهم انتشار الجثث في الصحراء لأسباب ربما تعود إلى الحوادث أو تعطل المركبات أو العطش والتيه بالصحراء.

ونقلت المفوضية المصرية من مصادر أن عدد المتوفين هو 21 شخصا على الأقل، حيث اطلعت على قائمة بأسماء الوفيات، وما تزال هناك 5 حالات بالمستشفى لتلقى العلاج، وفقا لمصادر أخرى فإن العدد قد يكون أكبر من ذلك ومنهم نساء وأطفال، حيث ذكرت تقارير أخرى أن الوفيات حتى مساء أمس بلغت 35 حالة، وهناك أنباء عن حالات أخرى في الطريق إلى مستشفيات أسوان، وتكدست مشارح مستشفى أسوان والصداقة بالوفيات في يومي الخميس والجمعة الماضيين، وقد باشرت النيابة التحقيق مع الضحايا وتحفظت على جثامين المتوفين وتحرر عدد من المحاضر الإدارية بنيابة ثان أسوان بتاريخ 7 و8 يونيو 2024 حول التحقيقات بالواقعة.

وسبق أن أصدرت المفوضية المصرية في بداية الحرب في أبريل 2023 بيانا حذرت فيه من تزايد الأعداد المتجهة إلى مصر، ما قد يشكل كارثة إنسانية إن لم يتم الاستجابة المبكرة والاستعداد لاستقبال ملتمسي اللجوء، وهو الأمر الذي لم تلتفت له السلطات المصرية للآن، حيث تعود دوافع الهجرة عبر الحدود السودانية المصرية لصعوبة الحصول على تأشيرة الدخول من القنصليات المصرية مما جعل التفكير في مسار التهريب مخرجا سهلا في ظل عروض العاملين في مجال التهريب وفى ظل المجازر المستمرة التي تدفع السودانيين للفرار.

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات السلطات المصرية بسرعة تسليم جثامين المتوفين إلى ذويهم ومساعدة العائلات المنكوبة مع إخلاء سبيل جميع المحتجزين من السودانيين باعتبارهم ضحايا وفق القانون الدولي والتشريعات المصرية ولا يوجه إليهم أي اتهامات ولا يجوز احتجازهم دون سند قانوني.

كما طالبت المفوضية المصرية الحكومة المصرية بتسهيل استقبال ملتمسي اللجوء وضحايا الحرب وحمايتهم والقيام باللازم للاستجابة لأعداد النازحين الكبيرة في هذه المنافذ والسماح بالدخول بدون وجوب الحصول على تأشيرة أو علي الأقل التجاوز عنها بالنسبة للأطفال والنساء وكبار السن وفق قواعد القانون الدولي فى ظل الوضع الصعب بجميع المناطق بالسودان، ضمانا لعدم لجوء النازحين إلى طرق التهريب والدخول غير النظامي عن طريق الصحراء في حال غلق المنافذ الرسمية أمامهم، لما في تلك الطرق من مخاطر التعرض للقتل أو الوفاة واستغلال المهربين والاتجار بالبشر.

وشددت على ضرورة تمكين النازحين من التماس اللجوء وتقديم كل المساعدة الممكنة إلى مفوضية الأمم المتحدة للوصول إلى ملتمسي اللجوء من المصابين وتسجيلهم المصابين وأسرهم وتقديم الحماية الأممية إليهم في أسرع وقت.

وأعلت المفوضية المصرية مشاركتها وتضامنها مع المطالبات إلى المجتمع الدولي والعربي والإفريقي بسرعة التدخل الفعال لإنهاء الصراع المسلح في السودان وحماية المدنيين تمهيدا لعودة النازحين واللاجئين إلى وطنهم، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية تقديم الدعم المادي والفني للحكومة المصرية في تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين والمهاجرين والمشاركة في تحمل الأعباء.