جودة عبدالخالق خلال مناقشة مشروع قانون “الأعلى للتعليم”: الدستور حدد 7% من الناتج المحلي للانفاق على التعليم والموازنة تقر 1.9% فقط
كتب – أحمد سلامة
علّق الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، المُحال إلى المجلس بالتأكيد على أن هناك استحقاقات دستورية يجب أيفاؤها للعملية التعليمية بينها استحقاق يتعلق بالتمويل.
وأضاف خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، الأربعاء، أنه يجب طرح سؤال مهم وهو أين هذا المشروع من أولويات العمل الوطني كما جاء في الدعوة لإطلاق الحوار.. مشيرا إلى أن التعليم يعاني من مشكلة صارخة، مؤكدا ضرورة البحث بجدية عن كيان يتعامل مع هذه المشكلة.
ولفت إلى أن المجلس ليس الكيان المؤهل للتعامل مع المشكلة، موضحا أنّ هناك استحقاقات دستورية يجب إيفاؤها للعملية التعليمية، بينها استحقاق يتعلق بالتمويل.
وأوضح أن الدستور يحدد نسبة 7% من الناتج المجلي لتنفق على التعليم العادي والجامعي والبحث العلمي، في حين المخصص في موازنة العام المقبل (مطروحة أمام مجلس النواب حاليا – يبدأ تنفيذها 1 يوليو المقبل) يبلغ 1.9%، لافتا إلى أن نقص التمويل يمثل صخرة عاتية أمام تطوير التعليم.
وأكّد أن التباطؤ في توجيه الموارد، يتعلق بالأولويات وليس مسألة نقص موارد مالية، مؤكدا أن هناك فرصا لتدبير هذه الموارد تستوعب ضعف نسبة الإنفاق المحددة في الدستور.
