تونس.. حزب العمال يدعو لحضور تضامني مع عضوه وليد الزايدي خلال جلسة محاكمته بسبب “تدوينة”
كتب- محمود هاشم:
دعا حزب العمال التونسي القوى التقدمية وأنصار الحرية إلى الحضور التضامني مع عضو الحزب محمد وليد الزايدي، خلال إحالته أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالقيروان، يوم غد الجمعة 28 يونيو 2024، في مقر المحكمة، انتصارا لحرية الرأي والتعبير وتصدّيا للمرسوم 54 الفاشي.
ويتواصل منذ يوم الجمعة 10 مايو 2024 القبض على الزايدي، عضو حزب العمال بالقيروان على خلفية تلفيق قضية ضدّه منذ ديسمبر 2023 على معنى المرسوم 54 الفاشي.
وتتمثل التهمة الموجهة إليه في كونه نشر تدوينة تلخّص موقف الحزب من الانتخابات المحلية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو موقف يعتبر هذه الانتخابات مهزلة ويدعو إلى مقاطعتها.
وكتب الزايدي في التدوينة التي يحاكم بسببها: “الغلاء يتصاعد والفقر يتوسّع والاستبداد يعود، فلنخرج عن صمتنا ولنخرج للاحتجاج الجماهيري الواسع من أجل إسقاط مجمل منظومة الخراب لصالح بديل وطني ديمقراطي شعبي، لنقاطع الانتخابات المهزلة”.
كان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أدان بأشد العبارات الحملة القمعية التي تشنها السلطات التونسية على حرية الرأي والتعبير في البلاد، والتي طالت كثيرا من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وعلى رأسهم الرفيق محمد وليد الزايدي، العضو في حزب العمال التونسي، الذي يواجه الاعتقال على خلفية “تدوينة” بشأن موقف الحزب من الانتخابات المحلية.
ويألن الحزب دعمه الكامل وتضامنه مع حزب العمال التونسي، مطالبا بالإفراج الفوري عن الرفيق وليد الزايدي وكافة معتقلي الرأي في البلاد، ووقف حملات القمع والاستهداف التي تمارسها سلطة قيس سعيد ضد المعارضة السلمية في محاولة يائسة لإسكات قوى الشعب الحية، ارتدادا على مكتسبات الثورة التونسية العظيمة.
وأ كد “التحالف الشعبي” وقوفه إلى جانب الأصوات التونسية المطالبة بإلغاء المرسوم 54 سيء السمعة، المعروف باسم ” قانون مكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال”، الذي تستغله السطات ذريعة لاستهداف منتقديها من مختلف الانتماءات السياسية بسبب تصريحاتهم على الإنترنت وفي وسائل الإعلام، والذي قاد إلى الزج بالكثير من الناشطين في السجون، وقمع ممارسات التعبير السلمي عن الرأي.
