تونس تحقق في محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد: اتهم أطرافا سياسية لإزاحته ولو بالقتل

وكالات

أذنت وزيرة العدل التونسية بالنيابة حسناء بن سليمان للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بـ”إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة” حول ما تم إثارته، وما يتم تداوله بخصوص محاولة اغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد، طالبةً منه القيام بالتتبعات المستوجبة على ضوء ذلك، وفق ما أفاد فيه بيان صادر عن وزارة العدل، اليوم الخميس.

واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، أطرافا سياسية بـ”السعي لإزاحته من الحكم ولو بالاغتيال”، مشيرا إلى أن “هذه الأطراف استعانت بالخارج لتحقيق هذا الأمر”.

وفي تصريح عقب لقائه رئيس الحكومة هشام المشيشي وعددا من رؤساء الحكومات السابقين، الثلاثاء، دعا سعيد إلى حوار وطني يقود إلى الاتفاق على نظام سياسي جديد وتعديل دستور 2014″.

وقال إن هناك مندسين وخونة وعملاء يريدون إسقاط الدولة، مشيرا إلى أن الحصانة لا يمكن أن تكون أداة لتجاوز القانون، بل أداة لضمان استقلالية من يتمتع بها، داعيا لإدخال إصلاحات سياسية على خلفية “أن التنظيم السياسي الحالي وطريقة الاقتراع المعتمدة أدّت إلى الانقسام وتعطّل السير العادي لدواليب الدولة”.

وأضاف: “من كان وطنيا مؤمنا بإرادة الشعب لا يذهب للخارج سرا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال، حتى ولو بالاغتيال”.

وشدد على موقفه الرافض للحوار على غرار ما حصل في السابق، داعيا إلى “إدخال إصلاحات سياسية على خلفية أن التنظيم السياسي الحالي وطريقة الاقتراع المعتمدة أدت إلى الانقسام وتعطل السير العادي لعجلات الدولة”.