توصيات بصياغة آليات للتسعير.. مدبولي: الحكومة ستعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص لتذليل أي عقبة تواجه قطاع الدواء
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن قطاع الدواء في مصر يحظى بأهمية كبيرة، كما أن صناعة الأدوية تتمتع بمقومات وإمكانات كبيرة، فضلًا عن أن قدراتنا التصديرية بهذا القطاع جيدة، قائلا: “ندرك أن قطاع الدواء تواجهه تحديات، والحكومة ستعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص على تذليل أي عقبة تواجه القطاع، وسنواجه معًا أي مشكلة ونعمل على حلها“.
وأضاف مدبولي، في اجتماع ممثلي قطاع الدواء في مصر من الحكومة والقطاع الخاص، لبحث سبل زيادة صادرات القطاع وعرض مقترحات وآراء تطويره والتحديات التي تواجهه، اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024، أن كل الشركاء المعنيين بصناعة الدواء في مصر يحضرون الاجتماع، سواء الجهات الحكومية أو مسئولي المجلس التصديري وغرفة صناعة الدواء، كما يحضر الاجتماع كذلك رئيس مدينة الدواء التي تعمل على إيجاد شراكات لها من القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الصحة خالد عبدالغفار ضرورة دعم صناعة الدواء المُستقرة منذ سنوات في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا عديدة أمام المستثمرين في هذا المجال، فضلًا عن أنه توجد فرص كبيرة أمام الشركات والمصانع القائمة لإقامة توسعات جديدة، لاسيما في ظل الحرص على فتح أسواق جديدة، لافتًا إلى حرص الحكومة على التعامل مع أي تحديات تواجه هذا القطاع.
رئيس هيئة الدواء المصرية علي الغمراوي، أشار إلى تعزيز التعاون المتبادل مع عدد من الدول العربية والأفريقية، إلى جانب تعميق أوجه التعاون والتكامل التجاري الدوائي مع عدة دول أخرى؛ فعلى سبيل المثال شهد العامان 2023 و2024 تضاعف قيم الصادرات مع جمهورية زامبيا، في ضوء التعاون بالشراء المؤسسي؛ حيث وصلت خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024 إلى 4.69 مليون دولار، مقارنة بـ 2.5 مليون دولار في 2023.
وأضاف أنه تم الانتهاء من تسجيل 5 مستحضرات لعدد 3 شركات بجمهورية زيمبابوي؛ حيث تم التصدير بقيمة تزيد على 8 ملايين دولار لأول مرة للدولة، منوها كذلك إلى قيام الهيئة بتشجيـع شركات الـدواء المصرية للحصـول على الاعتمادات الدولية في مجال التصنيع الجيد، وتحديث وتيسير الإجراءات للفئات المستهدفة من التصدير، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه يتم التصدير إلى نحو 64 دولة لـ31 شركة، كما أشار إلى زيـــادة الصــادرات من مستحضرات التجميل بشكل ملحوظ، خلال عامي 2022 و2023 عن الأعوام السابقة؛ حيث وصلت إلى 700 مليون دولار .
واستعرض رئيس هيئة الشراء الموحد واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، أبرز نتائج أعمال اللجان المختصة في الهيئة بتسهيل وتيسير إجراءات إنشاء مصانع لإنتاج المستحضرات والأجهزة والمستلزمات الطبية في مصر، والتنسيق مع الجهات المعنية لصياغة استراتيجية موحدة لتوطين صناعة اللقاحات في مصر.
وأوضح زيدان أنه تم عقد عدة لجان خلال الفترة من 21 مارس إلى 20 مايو 2024، بمقر الهيئة المصرية للشراء الموحد، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية، والمصنعين المحليين ذوي الخبرة ومن لهم خبرات سابقة في مجال التصدير للمنتجات الطبية والدوائية، وتمت مناقشة الأوضاع الحالية للمصنعين والمصدرين، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه التصدير وبحث السبل لجذب استثمارات جديدة، مستعرضا التوصيات التي تم التوصل إليها، والتي من شأنها تلبية احتياجات المستثمرين سواء الحاليين أو المطلوب جذبهم وتحفيزهم لدخول السوق لسد احتياجات القطاع الطبي والتصدير.
فيما أشار رئيس المجلس التصديري لصناعة الأدوية جمال الليثي، إلى ضرورة صياغة آلية واضحة لتسعير الدواء؛ حتى يُمكن دعم هذه الصناعة المُهمة، مُضيفًا أن زيادة معدلات التصدير في صناعة الأدوية تستوجب العمل على تحديث للمصانع، بالإضافة إلى تسجيل هذه المصانع في البلاد المُراد التصدير لها، والحصول على الاعتمادات الخاصة في هذا الشأن، وتسجيل الأدوية المُراد تصديرها، ُمشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لها تكلفة مالية، ومن ثم يجب دعم هذا الأمر، طارحا توصياته لتوطين صناعة خامات الأدوية، والحوافز المطلوبة لتوطين هذه الصناعة الحيوية.
وبدوره قال رئيس مدينة الدواء المصرية عمرو ممدوح إنه يتم العمل على جذب نحو 11 شركة عالمية للتصنيع في المدينة وتم التعاقد بالفعل مع 7 شركات حتى الآن، مضيفًا: على المستوى المحلي فتحنا مصانعنا لأي شركة ترغب في التعاون معنا في مجال التصنيع، موضحًا أنه بالنسبة للتصدير، يجب أن يكون لنا شراكات في الدول المستهدفة للتصدير، وأضاف أن صناعة الدواء في مصر مهمة، ولها مستقبل واعد، خاصًة مع الدعم الذي تقدمه الدولة حاليًا.
