توترات لبنان.. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات الطيونة إلى 7 قتلى والمدارس والمصارف تغلق أبوابها حدادا على أرواحهم

وكالات

أعلن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة، يوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات التي شهدتها منطقة الطيونة ببيروت يوم الخميس إلى “7 قتلى حتى الساعة”.

وأوضح الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، أن هناك أيضا 32 جريحا نتيجة هذه الاشتباكات، مؤكدا أن  “بعض الجرحى إصاباتهم بليغة”.

هذا وتغلق المدارس والمصارف والمكاتب الحكومية أبوابها في جميع أنحاء البلاد، الجمعة، حدادا على على أرواح ضحايا أحداث العنف.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني عن اعتقال 9 أشخاص، بينهم سوري، على خلفية أحداث الطيونة، التي وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له “حزب الله” وحركة “أمل” للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار.

وشهدت بيروت الخميس واحدة من أعنف المواجهات الأمنية منذ سنوات في تصعيد خطير يُنذر بإدخال البلاد في أزمة جديدة بعد أكثر من شهر فقط على تشكيل حكومة يفترض أن تركز نشاطها على وضع خطة لإخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المستمر فيها منذ أكثر من عامين.

وتحولت مستديرة الطيونة، على بعد عشرات الأمتار من قصر العدل، حيث مكتب المحقق العدلي طارق بيطار، إلى ساحة حرب شهدت إطلاق رصاص كثيف وقذائف ثقيلة وانتشار قناصة على أسطح أبنية، رغم تواجد وحدات الجيش وتنفيذها انتشارا سريعاً في المنطقة، التي تعد من خطوط التماس السابقة خلال الحرب الأهلية (1975-1990).

وأسفرت الاشتباكات التي لم تتضح ملابساتها حتى الآن عن مقتل ستة أشخاص، بينهم امرأة، لديها خمسة أبناء وبنات، أصيبت بطلق ناري في رأسها أثناء تواجدها في منزلها، فضلاً عن إصابة 32 آخرين بجروح. ونعت “حركة أمل” ثلاثة من عناصرها، كما أعلن “حزب الله” عن تشييع عنصرين إضافة إلى المرأة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ويسيطر منذ عصر الخميس هدوء على منطقة الاشتباكات وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني، ونصبه حواجز تفتيش للسيارات والآليات العابرة.

وبعد انتهاء الاشتباكات مساء الخميس، أعلن الجيش اللبناني أنه “أثناء توجّه عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية للاعتصام، حصل إشكال وتبادل لإطلاق النار في منطقة الطيونة- بدارو”، بعدما كان أعلن في وقت سابق عن تعرض محتجين لرشقات نارية أثناء توجههم إلى قصر العدل.

واتهم حزب الله وحركة أمل “مجموعات من حزب القوات اللبنانية”، أبرز الأحزاب المسيحية التي شاركت في الحرب الأهلية ويعد اليوم معارضاً شرساً لحزب الله، “بالاعتداء المسلح” على مناصريهما، واعتبر حزب القوات اللبنانية اتهامه “مرفوضا جملة وتفصيلاً”.

وعلى صفحتها الأولى، عنونت صحيفة الأخبار، المقربة من حزب الله، “حتماً” مرفقة بصورة لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بلباس أدولف هتلر.

وتنتقد قوى سياسية عدة مسار التحقيق العدلي، لكن حزب الله وحليفته حركة أمل يشكلان رأس حربة هذا الموقف الرافض، ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين، بينهم وزيران ينتميان إلى حركة أمل، ومسؤولين أمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.

ويرفض حزب الله وحركة أمل أن تعقد الحكومة أي جلسة ما لم تكن مخصصة لبحث مسار التحقيق في الانفجار الذي أدى إلى مقتل نحو 215 شخصاً وإصابة 6500 آخرين. وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم بلا تدابير وقاية. وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة.

منذ يوليو، دخل القاضي اللبناني طارق بيطار المكلف بالتحقيق في الانفجارالمزدوج الذي هز ميناء بيروت في 4 أغسطس في مواجهة مع الطبقة السياسية، التي ترفض رفع الحصانة عن عدة وزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، الذين يريد استجوابهم.

وتم إيقاف التحقيق بضعة أيام في 27 سبتمبر بعد دعوى قضائية رفعها الوزير السابق نهاد المشنوق لتغيير القاضي بيطار. ورد أهالي ضحايا الانفجار على القرار بمظاهرات منددة. وفي 4 أكتوبر رفضت محكمة الاستئناف طلب إعفاء القاضي بيطار من التحقيق.

وتم تعليق التحقيق مجددا بعد رفع دعوى من وزيرين سابقين ردا على إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق أحدهما، وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية، طارق بيطار ليس له انتماء سياسي في بلد مليء بالمحسوبية، وهو في نظر أسر الضحايا الرجل المناسب لهذه القضية، والشخص الذي يمكن أن ينقذ ماء وجه النظام القضائي في البلاد.

وهو نظام ترى هذه الأسر أنه يعتمد بشكل كبير على طبقة سياسية، رفضت أي فكرة عن تحقيق دولي، فيما لا تزال تنتشر شائعات تفيد بأن حزب الله قد يكون متورطا في تخزين أطنان من نترات الأمونيوم التي كانت سببا في تفجير الميناء.

“نعلم أن الأمين العام لحزب الله ليس من عادته أن يأخذ الكلمة في كل مرة، لكن منذ تعيين طارق بيطار، قدم عدة خطابات، استهدف فيها القاضي وتحقيقه، هل هذا يعني أن عمل القاضي يضايقه؟”، تتساءل أنطونيلا حتى عن عائلات الضحايا في تصريح لفرانس24.

وينحدر القاضي طارق بيطار، 46 عاما، من منطقة عكار شمال لبنان، ويحظى بتقدير كبير من زملائه، ويبدو أنه لا تهزه التهديدات والضغوط حتى عندما يهاجمه حسن نصر الله شخصيا كما حصل بخطاب تلفزيوني في 8 أغسطس، قال فيه الأمين العام لحزب الله: “التحقيق مسيس…إما يجب أن يعمل… بطريقة واضحة، أو على القضاء أن يجد قاض آخر”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *